استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نمی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: بر اساس مصوبه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکاران طراح استیضاح، امروز جلسه ای تشکیل دادیم. 

وی گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و حتی برخی از مؤسسات مجاز مالی در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده اند و دولت و مجلس در این زمینه اتفاق نظر دارند. 

ابوترابی فرد افزود: مؤسسه مالی و اعتباری میزان هم در راستای همین اختلال است که عده قابل توجهی از شهروندان را با مشکل جدی روبرو کرده است و نمایندگان مجلس نمی توانند به این علت که دولت کار خود را  تازه آغاز کرده است از این مسئله بگذرند بلکه دولت باید پاسخگو باشد. 

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: طرح استیضاح برای این بوده است که مشکلات مردم را منتقل کنند و طرح سؤال موجب شفاف شدن مسئله می شود و طرح این استیضاح به معنای مقصر دانستن وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست بلکه در جهت پاسخگویی مسئولان دولت و هموار شدن راه حل این مسئله است. 

مسئول مستقیم تنظیم بازار پولی ، بانک مرکزی است
وی گفت: مسئول مستقیم تنظیم بازار پولی ، بانک مرکزی است و پاسخگو هم باید خودش باشد اما چون در این راستا تنها می توانیم مسئله را با وزیر اقتصاد مطرح کنیم به همین علت او را دعوت کردیم. 

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه دو مسئله اصلی مطرح شده است افزود: یکی موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله موسسه "میزان"  و دیگری موضوع مالیات است. 

وی گفت: سازمان امور مالیاتی می گوید تنها 30 درصد واجدان پرداخت مالیات، مالیات می پردازند بنابراین لازم است در جهت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور حرکت کنیم. 

ابوترابی فرد افزود: طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم قبول دارد که کسانی باید مالیات پرداخت کنند که سود کرده و آنهایی که سود نداشته اند مالیات نپردازند. 

وی گفت: در نهایت مقرر شد جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضائی تشکیل و هر دو موضوع فوق مطرح شود و با هماهنگی مجلس و مسئولان اجرایی و قضائی به یک نقشه راه قابل قبول برسیم تا طراحان استیضاح را قانع کند و نیازی به طرح استیضاح نباشد. 

شرایط برای استیضاح وزیر اقتصاد فراهم است 
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در این برنامه با بیان اینکه آقای طیب نیا تاکنون سه کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است افزود: شرایط برای استیضاح وی فراهم است. 

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: وجود برخی تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری و برخی از مصاحبه های رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد التهاب می کند. 

ثروتی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو شورای پول و اعبتار و عضو اصلی مجامع بانک مرکزی است افزود: بر اساس اصول 88 و 89 قانون اساسی در بخش نظارتی مسئولیت داریم تا مشکلاتی از جمله اقتصادی ، بیکاری و وام ازدواج و مسائل مالیاتی را بررسی کنیم و اینها موجب شد تا موارد استیضاح وزیر مطرح شود. 

وزیر را باید بسنجیم
در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به علت داشتن سوابق کاری خوب، رأی بالایی را در مجلس شورای اسلامی آورد گفت: وزیر را با توجه به وظایفی که با او محول شده است باید بسنجیم. 

وی با بیان اینکه آقای طیب نیا سه کارت زرد در مجلس شورای اسلامی گرفت افزود: از این تعداد دو کارت به وی ربطی نداشت زیرا موضوع آن بانک مرکزی و مسائل مربوط به آن بود و کارت آخری هم ربطی به موضوع استیضاح و سؤالات نمایندگان نداشت.

تخلفات "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد است
در ادامه ثروتی گفت: بر اساس اصل 137 قانون اساسی هر وزیر در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد و وزیر هم درباره مصوبات هیئت دولت مسئولیت دارد. 

وی افزود: تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که چرا وی اجازه داد مؤسسه ای مالی با آرم قوه قضائیه و با داشتن مجوز بانک مرکزی دچار چنین وضعیتی شود. 

تاجگردون  در ادامه گفت: آقای طیب نیا نقشی در فرآیند اقدامات این مؤسسه نداشته است. 

در ادامه اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بانک مرکزی به عنوان مسئول مستقیم بازار پولی باید به مأموریت قانونی خود عمل کند و بانک مرکزی با استقرار دولت و مدیریت جدید،  موضوع تنظیم و ساماندهی مؤسسات پولی غیرمجاز در دستور کار خود قرار داد. 

وی افزود: به علت نقش این مؤسسات و با حمایت دستگاههای نظارتی، کارگروهی برای ساماندهی این مؤسسات تشکیل شده است.

کمیجانی در پاسخ به این پرسش آقای ثروتی که چرا  بانک مرکزی مواد 95 و 96 قانون برنامه پنجم توسعه را هم برای صندوق ضمانت سپرده ها و ثبت نهادهای پولی و مالی را اجرا نکرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی چرا بر کار شما نظارت نکرده است؟ گفت: صندوق ضمانت سپرده ها از حدود سه سال پیش شکل گرفته است اما برای فراهم کردن مقدمات آن زمان می برد. 

وی گفت: صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوزدار است.

کمیجانی افزود: مؤسسه "میزان"  166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی،در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده بود و 100 میلیارد تومان هم برای گرفتن مجوز اما زمانی که این مؤسسه به علت سوء مدیریت دچار مشکل شد و قادر به پاسخگویی سپرده گذاران نشد بانک مرکزی این مبالغ را با اولویت پرداخت به سپرده گذاران کمتر از سه میلیون تومانی اختصاص داد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت و کارشناسی موضوعات را پیگیری و از سپرده گذاران حمایت می کند. 

قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی از مؤسسات خواست خود را با مقررات بانک مرکزی وفق دهند و مقررات را رعایت کنند.