گلایه صرافان از آیین نامه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه پیک بامدادی رادیو امروز به بررسی این موضوع پرداخته و آورده است: 

چندسالی است که موضوع سر و کله زدن‌های بانک مرکزی با صرافی‌ها هر از گاهی به سرخط خبرها می آید. یک روز با نوسان‌های شدید ارزی و دلار حدود 4 هزار تومانی و درگیریها در حاشیه‌های پررنگتر از متن این بازار؛  4 تا 5 تا صراف بزرگ هستند که نرخ ها را تعیین می کنند.

موضوع  جمشید بسم‌ا... و هزار یک داستان دیگر هم جای خود. حتی با در اختیار گرفتن عنان صرافی‌ها در بانک مرکزی هم اوضاع نابسامان این بازار، هنوز بسامان نشده. انگار هنوز نه صرافی ها توانستند انتظارات بانک مرکزی را محقق کنند و نه بانک مرکزی توانسته است صراف‌ها را به صف کند. 

آنچه که مسلم است باید در یک انضباط بهتری صرافان کار کنند تا عرضه و تقاضا در بازار به درستی با هم مواجه شود و ما از تک تک صرافان انتظاراتی داریم.

طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی باید در این بازار، نظم حاکم باشد، اما با آیین‌نامه‌های گاه و بیگاه بانک مرکزی و تمدیدهای پیاپی آن برای سامان دادن به بازار ارز، بازار سامان پیدا نمی‌کند.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و تعدیل و تمدید‌های پیاپی اجرای این دستورالعمل، به علت اجرایی نشدن هم بخش دیگری از این داستان است ، موضوعی که صرافها در موردش حرف‌هایی دارند:

- دستورالعملی که اخیرا شواری پول و اعتبار تصویب کرده است باعث سنگ اندازی در کار صرافان می شود

 - در عمل می خواهند صرافان خصوصی از کار بیکار شوند و نابودشان کنند

 -این دستور العمل انحصاری و ضد رقابتی است، رکودی است، ما با این دستور العمل اصلا میدان رقابت با بانکها را نداریم و به بانکها واگذارمی کنیم.

حالا داستان صرافی‌ها و بانک مرکزی به رئیس جمهور کشیده و برخی صرافان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور خواستار بازنگری در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که مصوب 28 مرداد 1393 بوده شدند. نامه از انجمن کارفرمایی سکه و صراف استان تهران بیرون آمده است و عباس مسعودی رئیس این انجمن می گوید این دستورالعمل غیرکارشناسی است و مغایرت قانونی دارد. 

 وی می افزاید : از اول هم گفته ایم که این جور مصوبه ها وقتی بازخوردش را در متن بازار رصد نکنید مطمئنا نمی توانید به هدف برسید و قابل اجرا نیست ، سوداگری دلالی افزایش پیدا می کند و غیر مجازها همین طور افزایش پیدا خواهند کرد.

آقای مسعودی می گوید با این وضعیت اوضاع بازار نابسامان‌تر هم می‌شود ، شعار بخش خصوصی 

سر می دهند اما در عمل ما چیزی نمی بینیم و  اتفاقا می آیند بین مشتری و صراف صرافی بانکها را می گذارند، یعنی یک واسطه بین ما می گذارند و به صورت خیلی کلان رانت خواری می شود.

محمدرضا جهانبیگلری کارشناس بازار ارز است و می گوید این آیین‌نامه غیرکارشناسی است و باعث اختلال در بازار ارز می شود و  بر اساس صحبت هایی که شده مکاتباتی که انجام شده است ما هیچ چیزی جز انحصاری طلبی نمی بینیم. انحصار طلبی دولت اگر دستور العمل اصلاح شود و در چارچوب قانون قرار نگیرد ما آینده خوبی نمی بینیم بازار ارز داشته باشد.

 محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس که عضو شورای پول و اعتبار هم است، بر لزوم ایجاد نظم در بازار تاکید می‌کند و می گوید :  بانک مرکزی بر اساس سوابق مربوطه موضوع کار کارشناسی را در دستور کار قرار داده است اما اینکه تمام جوانب را از نگاه فعالان بخش خصوصی آن هم با توجه به فضای کنونی جامعه مدنظر قرار داده باشد شاید نیازمند این باشد که یک بازنگری در این چارچوب صورت بگیرد و به شکلی عمل کند که هم با رویکرد میدانی و علمیاتی در واقعیت اقتصاد کشور که شرایط خاصی را ما داریم این آیین نامه هایی شود و هم با توجه به اعلام نظر کارشناسی که از طریق فعالان بخش خصوصی در این حوزه صورت می گیرد کارها عملیاتی شود. 

اما آقای ابراهیمی به این هم اشاره می کند که این تصمیم بانک مرکزی کارشناسی است اما شاید جامع نیست. آقای پورابراهیمی ازآمادگی مجلس برای حل این مشکل خبر می‌دهد و اظهار می دارد : اگر لازم باشد ما هم در مجلس امادگی داریم که نشست هایی تخصصی بگذاریم البته دامن زدن به این قضیه که ما نظارتمان را در بانک مرکزی درباره شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی مدنظر قرار ندهیم ، منطقی نیست.

البته ما تلاش کردیم با مسئولین بانک مرکزی صحبت کنیم اما، بانک مرکزی می گوید ما این بخش از صرافی‌ها را که خودشان به قواعد قانونی پایبند نیستند ، قبول نداریم و به رسمیت نمی شناسیم که بخواهیم به انها پاسخ بدهیم. اما به هر حال بازار حاشیه‌ای ارز در کشور ما همچنان در متن قرار دارد و نادیده گرفتن این بخش از صرافان شاید کمکی به ساماندهی بازار ارز نکند و نتیجه نداشته باشد جز تمدید مکرر مهلت بانک مرکزی.