پخش زنده
امروز: -
بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده ازجانب شورای پول و اعتبار میباشد که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده ازجانب دولت تأمین شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره 94/116364 مورخ 1394/5/7با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در باره نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:
وفق ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده ازجانب شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده ازجانب دولت تأمین شود.
لذا با در نظر گرفتن مفاد سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقفهای مقرر ازجانب شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخهای مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای دریافت تأییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تأمین تفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام شود.