استقراض دولت از بانک مرکزي، انضباط‌گرايانه است

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط ‌عمومي بانک‌مرکزي، جعفر مهدي‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه اول سال 1394 ازجانب بانک‌ مرکزي گفت: نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي در باره افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي مطرح شده که براي روشن شدن موضوع بايد با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوي کرد.

مهدي‌زاده بهبود و ارتقاي انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهمترين دغدغه‌هاي بانک‌مرکزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانکي دانست و افزود: در اين جهت، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از طريق کنترل اجزاي پايه پولي داشته است. 

وي مهمترين دليل افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصريح کرد: اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره ماده يک قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به‌طوري‌که وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد.

مهديزاده افزود: بنابراين مقايسه بدهي دولت به بانک مرکزي در طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملکرد مالي دولت محسوب شود.

مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانک مرکزي عنوان کرد: اين سهم در پايان خرداد 1394، بيش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان اين دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي آن طي اين دوره  نيز است. بنابراين، بررسي رفتار دولت در اين دوره، نشان مي‌دهد که دولت بي‌انضباطي مالي خاصي در استفاده از منابع بانک مرکزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانکي پايبند بوده است. 

وي همچنين ادامه داد: با توجه به کاهش نسبي بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر مي‌رسد رويکرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانک مرکزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه اين رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي به منظور  صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.

اين مقام بانک مرکزي افزايش بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 را عمدتاً ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: اين افزايش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نيست.

مهدي‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي به عنوان يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول سال 1394 گفت: اين امر نيز عمدتاً ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبکه بانکي تحميل نکرده است.