نامه ۱۷ نماينده: بررسي طرح برجام را متوقف کنيد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ، متن اين نامه که حميد رسايي، نماينده مردم تهران آن را در اختيار ما قرار داد  به اين شرح  است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر علي لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليکم
همانگونه که مستحضريد همه ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با سوگند به قرآن مجيد، متعهد مي شويم تا پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشيم‏، وديعه‏اي‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ کنيم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نماييم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشيم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ کنيم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادي‏ مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشيم‏.
علاوه بر آن هيات رئيسه، در برابر کلام الله مجيد، سوگند ياد مي کنند که حداکثر توان خود را براى اجراي آيين‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى‌طرفى کامل در انجام وظايف به کار بگيرند و از هرگونه اقدام مخالف آيين ‏نامه اجتناب نمايند. چيزي که ما را بر آن داشت تا اين نامه را خطاب به شما منتشر کنيم، شکسته شدن اين قسم هاي مقدس در اداره مجلس شوراي اسلامي است، که توقع نبوده و نيست.
ما امضا کنندگان اين نامه به  صراحت اعلام مي کنيم که در روند جمع بندي متن برجام توسط دولت، و ارائه غير رسمي آن به مجلس شوراي اسلامي و تصويب طرح فوريتي و ارجاع شتابزده به کميسيون امنيت ملي ، اين شبهه وجود دارد که قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي زيرپا گذاشته شده است که در ادامه به موارد آن اشاره مي شود:
1 . مطابق اصل 152 قانون اساسي، «سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هرگونه‏ سلطه‏ جويي‏ و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ هاي‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.» در حالي که بر اساس متن برجام امکان سلطه جويي دشمنان ملت، مشهود و استقلال کشور، مورد خدشه قرار گرفته است.
2 . مطابق اصل 153 «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شؤون‏ کشور گردد، ممنوع‏ است.» در حالي که با مرور متن برجام، به ويژه در بخش اقلام دوگانه، امکان سلطه دشمنان جمهوري اسلامي ديده مي شود و در طرح ارائه شده هيچ راهکاري براي جلوگيري از آن پيش بيني نشده است.
3 . مطابق اصل‏ 3 قانون اساسي دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است... همه‏ امکانات‏ خود را براي‏ اموري از جمله طرد کامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏ به‏ کار برد. و رهبر معظم انقلاب( دام ظله ) چندبار از جمله در ديدار اخيرشان با نيروي دريايي سپاه به صراحت از روزنه هاي نفوذي که بواسطه اين متن براي دشمنان کشور فراهم مي شود، سخن گفته اند و طرح عجولانه ارائه شده نه تنها هيچ يک از روزنه هاي نفوذ را نبسته، بلکه امکان آن را رسمي و قانوني مي کند.
4 . مطابق اصل 154 قانون اساسي «جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ... در عين‏ خودداري‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملت هاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستکبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏ کند.» اما بر اساس مقدمات فراهم آمده در متن برجام و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل که مقوّم برجام است، چنين امکاني از جمهوري اسلامي ايران سلب شده است .
5 . مطابق اصل‏ 77 قانون اساسي «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي،‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.» همچنين مطابق اصل 125 «امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولت ها و هم چنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس ‏جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.» علاوه بر اين دو اصل، مطابق اصل 74 قانون اساسي، دولت مکلف است لوايح قانوني خود را قبل از تقديم به مجلس، ابتدا به تصويب هيأت وزيران برساند. در حالي که آقاي روحاني تاکنون از تصويب برجام در هيأت دولت خودداري کرده و از ارائه لايحه قانوني برجام به مجلس شوراي اسلامي - علي رغم تذکرات مکرر نمايندگان و مطالبه رسمي آن ها - امتناع ورزيده است. با اين وجود معلوم نيست واژه «برجام» بر چه اساسي در طرح ارائه شده گنجانده شده است.
طبق اصول مذکور، مادامي که متن برجام بر اساس اصول قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشود، علاوه بر پايه گذاري سنت غلط قانون شکني، تأييد يک محتواي غيرقانوني و به نوعي دور زدن قوانين کشور است. بي شک اين رفتار، نقض سوگند نمايندگي و نقض قسمي است که هيات رئيسه براي رعايت آيين نامه داخلي مجلس بر زبان جاري کرده است.
6 . علاوه بر اصول متعدد قانون اساسي، چندين قانون ديگر ناديده گرفته شده و نقض شده است. از جمله قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه (مصوب آذر 84) قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس انرژي اتمي (مصوب دي 85) قانون صيانت از دستآوردهاي صلح آميز هسته اي ايران (مصوب تير 89) قانون الزام دولت بر حفظ دستآوردها و حقوق هسته اي ايران (مصوب تير 94).
با کمي تامل مي يابيد که در جمع بندي متن برجام، دولت يازدهم به هيچ يک از اين قوانين پايبند نبوده به ويژه آخرين قانون را که در آستانه توافقنامه برجام و در راستاي يادآوري رعايت اصول قانون اساسي و خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي که با راي قاطبه نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و بر اساس آن، هرگونه جمع بندي موضوع هسته اي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران با 5+1 فقط با رعايت سه شرط لغو کليه تحريم ها، ممنوعيت بازرسي از مراکز نظامي و عدم پذيرش محدوديت براي کسب دانش و فنآوري صلح آميز، معتبر مي باشد.
با وجود آن که در تبصره اين قانون تأکيد شده که نتيجه مذاکرات هسته اي مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، اما تاکنون نه تنها اين اقدام صورت نگرفته بلکه در حال حاضر در قالب يک طرح ، علاوه بر اينکه متن غيرقانوني برجام مورد تأييد قرار خواهد گرفت، بر اساس تبصره 2 اين طرح، تمام قوانين فوق الذکر حذف خواهند شد!
7 . با اينکه مطابق آيين نامه داخلي مجلس و با رأي نمايندگان محترم، براي رسيدگي به متن برجام، کميسيون تخصصي تشکيل شد، از آنجا که ترکيب آن باب ميل نبود، علاوه بر کارشکني هاي مختلف، از سوي برخي اعضاي منتسب به جنابعالي در طول جلسات اين کميسيون، در نهايت وقتي گزارش متقن، جامع و کارشناسي شده کميسيون برجام تهيه شد، طرح از پيش تهيه شده اي با فوريت در دستور کار مجلس قرار گرفت که محتواي آن بر خلاف آسيب شناسي ذکر شده در گزارش اين کميسيون و بيشتر با هدف خنثي کردن بندهاي کارشناسانه آن بود.
عجيب تر اين که بعد از عدم تصويب دو فوريت طرح و يک فوريتي بودن آن، در مقام اجرا مانند يک طرح دو فوريتي با آن رفتار شده به طوري که در حال حاضر پس از يک جلسه، قصد داريد طرح مذکور را جهت بررسي کليات و جزئيات به صحن علني بياوريد. جالب اينجاست که طرح مذکور بر اساس روالي که تاکنون در هيأت رئيسه حاکم بوده و همچنين بر اساس منطق آيين نامه داخلي مجلس، بايد به تخصصي ترين کميسيون مرتبط يعني کميسيون ويژه برجام به عنوان کميسيون اصلي و به ديگر کميسيون ها به عنوان کميسيون فرعي ارجاع شود اما هيأت رئيسه در اقدامي کاملا جهت دار، طرح مرتبط به موضوع برجام را به تمام کميسيون ها از جمله کميسيون ويژه اصل 44 ارجاع داده است اما از ارائه آن به کميسيون تخصصي برجام حتي به عنوان يک کميسيون فرعي نيز اجتناب کرده است! بر اساس بررسي صورت گرفته، نه تنها کميسيون امنيت ملي با عجله و بدون بررسي تمام پيشنهادات، پرونده موضوع برجام را در يک جلسه چند ساعته بسته و کليات و جزئيات آن را به تصويب رسانده بلکه کميسيون هاي فرعي به دليل کمبود وقت، نتوانسته اند تشکيل جلسه بدهند و برخي ديگر به دليل نرسيدن به حد نصاب ، آراي استمزاجي گرفته و کميسيون فرهنگي کليات آن را رد کرده است.
اين رفتار عجولانه در حالي از هيأت رئيسه محترم صادر شده که تأکيد چند باره امام خامنه اي( دام ظله ) بر بررسي با دقت برجام در مجاري قانوني بوده است. چرا با اين سرعت قصد داريد سندي که بر اساس آن تحريم ها لغو نمي گردند و مراکز نظامي مورد بازرسي قرار مي گيرند و ... را به نام مجلس نهم ثبت کنيد؟ چرا رئيس جمهور يا وزير امور خارجه حاضر نيستند مطابق قانون اساسي، امضاي خود را ذيل اين توافقنامه ثبت کنند؟ و لايحه قانوني آن را مطابق توافقنامه هاي ديگر به مجلس ارسال کنند؟
8 . در روز مطرح شدن دو فوريتي که محتوي آن متن برجام را تأييد مي کند، حضرتعالي در اقدامي غير قانوني به مدت حدود يک ساعت درجلسه غيرعلني و غيررسمي، به دفاع از طرح مذکور و ضرورت تصويب آن پرداختيد. در چند جا به شکلي دو پهلو طوري سخن گفتيد که برخي از نمايندگان تصور کردند، تصويب طرح مذکور مورد وفاق مسئولين عالي نظام است. حتي خبري را به يکي از مسئولين دفتر مقام معظم رهبري(مدظله ) منتسب کرديد که در پيگيري ما از ايشان، به صراحت تکذيب شد. ادله ارائه شده بر اين بود که چون مجلس روز چهارشنبه و هفته جاري تعطيل است، چاره اي جز تصويب دوفوريت طرح نداريم تا زودتر تکليف برجام مشخص شود، در حالي که برخي از نمايندگان با انتقاد از تعطيلي بي وجه مجلس در اين ايام، درخواست کردند که اين تعطيلات لغو و فرصت داده شود تا نمايندگان بعد از تعمّق و دقت در گزارش جامع و آسيب شناسانه کميسيون ويژه برجام، از ميان طرح هاي مختلفي که ارائه شده با دقت و بررسي راهکارهاي مختلف، طرحي که از اتقان بيشتر و آسيب کمتر برخوردار است را مورد بررسي قرار دهند. اما تمام اصرار حضرتعالي اين بود که مجلس را در فشار کمبود وقت قرار دهيد ، براي همين وقتي دوفوريت طرح رأي نياورد، تمام تعطيلي ها را لغو و ادامه رسيدگي به طرح عجولانه را در دستور کاري اين هفته مجلس قرار داديد!
9 . حسب اطلاع دقيق از برخي مسئولان دولتي در جلسات داخلي گفته شده که اين توافقنامه را نه رئيس جمهور امضا کرده و نه وزير امور خارجه، بلکه نظر اين است که با تصميم مجلس شوراي اسلامي بر دولت تکليف شود، تا تبعات اجراي نا موفق آن تنها متوجه مجلس محترم گردد! اين در حالي است که شما بهتر از هر کس مي دانيد که مجلس در طول دو سال اخير مذاکرات هسته اي از محتواي مذاکرات کنار گذاشته شده بود. نمايندگان ملت چه در توافقنامه ژنو (آذر 92) و چه در توافقنامه لوزان (فروردين 94) از محتواي توافقات هيچ اطلاع رسمي نداشتند ، تنها حضرتعالي در جريان جزئيات امر بوديد. حتي علي رغم اقرار آقايان صالحي و ظريف در جلسه غيرعلني مجلس مبني بر تاکيد رهبري براي ارائه فکت شيت و جزئيات توافق لوزان به مردم و علي رغم اينکه دو روز بعد رهبري معظم، خود در جمع مردم اين مطالبه را بيان کردند، اما دولت هرگز حاضر به ارائه جزئيات توافقنامه ها به مردم و نخبگان نشد و امروز با توافقنامه اي مواجه ايم که علاوه بر باقي ماندن تحريم ها ، امنيت ملي کشور را دچار مخاطرات جدي، مي کند و سوگمندانه تر اينکه قرار است همه اينها با امضاي مجلس رسميت پيدا کند. سئوال اين است: چرا دولت از تن دادن به قانون و ارائه رسمي لايحه خودداري مي کند؟ چرا بر خلاف اصل 74 قانون اساسي، برجام به صورت لايحه و با امضاي رئيس جمهور يا وزير امور خارجه به مجلس ارائه نشده بلکه با امضاي معاون آقاي ظريف و خطاب به مسئول دفتر شما ارائه شده است؟
10 . در متن برجام علاوه بر نقض خطوط قرمز تعيين شده از سوي امام خامنه اي( حفظه الله)، شاهد اشکالات متعدد و جدي هستيم از جمله اعطاي مجوز دسترسي بيگانگان به اماکن نظامي ايران، پذيرش نظارت آژانس فراتر از پادمان و پروتکل الحاقي مانند اقدامات شفاف ساز، نظارت شوراي امنيت سازمان ملل و ايجاد بدعت بي سابقه در دنيا يعني پذيرش تشکيلاتي به نام کميسيون مشترک، پذيرش محدوديت در صنايع کشور مانند صنعت نفت، پتروشيمي، نانو، پزشکي، آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي صنعتي کشور، صنايع دانش بنيان و صنايع نظامي کشور در موضوع دسترسي ايران به اقلام دوگانه، پذيرش محدوديت هاي 10، 15، 20 و 25 ساله و پذيرش محدوديت هاي دائمي در بيش از 10 مورد، باقي ماندن تحريم هاي ظالمانه عليه ملت بزرگ ايران از جمله تحريم هاي اوليه آمريکا مانند توقف دارايي هاي بانک مرکزي، مشروط شدن لغو يا تعليق يا توقف تحريم هاي هسته اي بعد از اجراي تعهدات ايران و راستي آزمايي آژانس، عدم لغو همه تحريم هاي اتحاديه اروپا در روز اجرا، لغو قطعنامه هاي شوراي امنيت در روز اجرا مشروط به عدم اعتراض طرف هاي برجام، به شکلي که در صورت اعتراض ايران نسبت به عهدشکني طرف مقابل، در قالب مکانيسم ماشه، قطعنامه هاي تحريمي ظرف 30 روز بازمي گردد.
جناب آقاي دکتر لاريجاني
ما امضا کنندگان اين نامه با توجه به بيانات صريح، روشن و مکرر مقام معظم رهبري(زيد عزه) به ويژه سخنان هشدارآميز ايشان در هفته ها و روزهاي اخير و با توجه به اشکالات متعدد و غير قابل اغماض متن برجام ، هر طرحي که به طور ضمني متن توافقنامه برجام را تاييد کند، سنتي سيئه دانسته و آن را خلاف قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس مي دانيم. و طبق بيان صريح اصول 77 و 125 قانون اساسي تا ارائه لايحه قانوني توافقنامه برجام از سوي دولت، نبايد هيچ طرحي که نام برجام در آن وجود دارد يا آن را به طور ضمني تأييد کند، در مجلس شوراي اسلامي مورد نقد و بررسي قرار گيرد. لازم به يادآوري نيست که مطابق قانون و عقل حکومت داري، اين مجلس و نمايندگان مردم هستند که مي بايست ريل گذار دولت باشند نه اين که دولت با اصرار بر رفتار غيرقانوني خود و فرار از پذيرش مسئوليت اقداماتش، براي مجلس حرکت در مسير خلاف قانون را ريل گذاري کند. بديهي است که حتي در صورت اصرار بر اين قانون شکني و عبور از سد نمايندگان قانون مدار و بصير، شوراي نگهبان قانون اساسي، چنين اجازه اي را نخواهد داد.
در خواست ما اين است که ادامه روال غير قانوني کنوني بررسي طرح را متوقف نموده و نسبت به حفظ شان و جايگاه مجلس شوراي اسلامي اهتمام جدي داشته و از تضعيف مجلس جلوگيري فرماييد. توفيق خدمت صادقانه را براي همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي مسئلت دار يم.
و السلام عليکم و رحمه الله 17 مهر ماه 1394
مرتضي آقا تهراني
احمد سالک
روح الله حسينيان
حميد رسايي
سيد محمود نبويان
نصراله پژمانفر
اسماعيل کوثري
سيد مسعود مير کاظمي
محمد سليماني
حبيب اله آقاجري
زهره طبيب زاده
امير حسين قاضي زاده
شهروز افخمي
حسين طلا
شکر خدا موسوي
علي اصغر زارعي
بهرام بيرانوند