برنامه ششم ؛ اصلاح قانون یارانه ها یا ادامه فقر مالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ تاکنون پرداخت بی هدف و گسترده یارانه تحمیلی به اقتصاد ایران، این اقتصاد را فربه، تنبل و غیر پویا کرده اما امروز با محدودیت منابع مواجه شده است و با ادامه روند کنونی در اینده نزدیک با "گرسنگی مالی" دست به گریبان خواهد شد.
شاید بتوان گفت پرداخت یارانه های نقدی با این گستردگی و کیفیت عامل بیکاری است و به ضد خود تبدیل شده است.
در سال جاری هزینه پرداخت یارانه های نقدی دو برابر بودجه طرح های عمرانی کشور خواهد بود که واقعیتی  تلخ برای اقتصاد در حال توسعه و نوظهور ایران است.
پس از پایان سال های دفاع مقدس ، دولت برای حمایت از اقشار اسیب پذیر ،‌پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داد و این روند همچنان ادامه دارد.
نخستین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح و دولت موظف شد که با هدفمندکردن یارانه ها، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را اجرا کند.
دولت نهم طرح تحول اقتصادی را ارائه کرد که مهم ترین و اصلی ترین بخش آن هدفمند کردن یارانه ها بود.
همان دلایلی که سبب شد موضوع هدفمندی یارانه ها به سیاست مشترک همه برنامه های توسعه تبدیل شود ، امروز هم ایجاب می کند این قانون مسیر اجرایی و دامنه زمانی مشخص داشته باشد و نمی توان این قانون را تا دهه های آینده ادامه داد.
سال جاری طبق قانون هدفمندی یارانه ها، آخرین سال اجرای این قانون است اما چون به طور کامل اجرایی نشده است ، سرنوشت نامعلومی دارد.
بنا بر قانون، امسال سال آخر پرداخت یارانه نقدی خواهد بود و این پرسش مطرح است که آیا دولت از سال آینده پرداخت یارانه نقدی را متوقف خواهد کرد؟
پنجاه و ششمین مرحله یارانه نقدی در مهرماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است که امروز به حساب سرپرستان خانوار ، واریز و قابل برداشت شده است.
پرداخت یارانه نقدی به مردم پنج سال پیش بینی شده بود و شش ساله شد ‌و امسال هم سال پایانی پرداخت یارانه نقدی است و ادامه این روند بستگی به این مسئله دارد که این موضوع در برنامه ششم ادامه پیدا می کند یا خیر و اینکه آیا مجلس می خواهد این برنامه ادامه پیدا کند یا خیر؟
روند پرداخت یارانه همچنان از معضلات اقتصادی است اما اراده ای جدی برای رهایی از ان وجود نداشته است تا اینکه از 5 برنامه پنجساله هم عبور کرد و حالا نوبت برنامه ششم توسعه است.
امروزه این پرسش مطرح است که اگر روند اجرایی قانون یارانه ها تغییر نکند و شمار یارانه بگیران کم نشود ؛ فقط طرح های عمرانی فدا خواهد شد که مانع توسعه می شود ؛ بنابراین انتخاب بهینه چیست؟ 
قانون هدفمندی یارانه ها که در اقتصاد ایران پس از بررسی ها و مطالعات کارشناسی گسترده ، در گام نخست با موفقیت اجرایی شد در ادامه نتوانست مسیر  زمان بندی شده پنجساله را طی کند.
این قانون که برای حل مشکل ساختاری اقتصاد ایران به میدان اجرایی امده بود ، به نظر می رسد امروز خود یک مشکل شده است.
این قانون 5 ساله بود و به لطف تاخیر یک ساله در تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم یک سال هم بیشتر عمر کرده است و البته معلوم نیست اغاز برنامه ششم آیا پایانی برای ادامه حیات قانون خواهد بود یا نه ؟
رویکرد سیاستی قانون هدفمندی یارانه ها را عدالت اقتصادی و اجتماعی تشکیل می دهد اما جوهره اقتصادی و توسعه ای آن ایجاد بستری پایدار برای رشد غیرتورمی مبتنی بر افزایش کیفیت تولید ثروت و ارتقای بهره وری است اما دستاوردهای چند سال اخیر این  نتایج را نشان نمی هد.
اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها  سریع تر به سرانجام نرسد حتما به طرحی پرهزینه و ضد خودش تبدیل خواهد شد.
نیاز جدید
منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها نامحدود نیست و باید برای مدیریت بهینه و اقتصادی آن سیاست جدیدی تنظیم و اجرایی شود.
اجرای خوب همانند قانون خوب اهمیت دارد. اگر مقررات و قوانین خوب ، در اجرا با مشکل مواجه شود اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
امروزه واقعیت صحنه اقتصادی ایران همین قانون هدفمندی یارانه هاست.
عقلانیت اقتصادی و خرد تولید ثروت ایجاب می کند که پرداخت یارانه از ساختار "فرصت سوزی" به "فرصت سازی" تغییر شکل دهد.
اختصاص یارانه نقدی یکسان  به تمامی اقشار جامعه و توزیع مساوی ، صحیح نیست و باید بر اساس درآمد افراد اختصاص یابد که یک گام در جهت اصلاح این قانون است.
همسنجی قانون هدفمندی یارانه ها با اصول علم اقتصادی و سیاست های عدالت محوری نشان می دهد که باید در نظم کنونی یارانه های نقدی تجدید نظر و در مراحل بعدی با هدف اجرای عدالت اجتماعی ، یارانه ها  حداکثر بر اساس درآمد افراد ، تعیین و توزیع شود.
45 هزار تومان درآمد ماهانه  برای افراد غنی و برخوردار ، مطلوبیت خیلی کمتری دارد اما به درآمد افراد نیازمند و خانواده های فقیر کمک می کند.
توصیه های اقتصادی و ضرورت های عدالت اجتماعی ایجاب می کند که بیشتر کمک های  نقدی  به قشرکم درآمد داده شود و همزمان با کم کردن میزان کمک های  نقدی به جمعیت برخوردار  ، به ساماندهی هزینه منابع هدفمندی هم کمک شود.
در ادامه نیز باید حمایت های یارانه ای دولت به ویژه در بخش نقدی باید به سمت نهادهای حمایت برود و دولت توزیع مستقیم یارانه نقدی را به شدت کاهش دهد.
طرح توزیع سهام عدالت هم ظرفیت خوبی برای کاهش دامنه پرداخت یارانه نقدی دارد و باید از این ظرفیت هم برای ساماندهی یارانه افراد مشمول سهام عدالت استفاده شود و توزیع سهام در مقابل حذف یارانه نقدی می تواند مطرح شود.
به هر حال ادامه روند کنونی به صلاح اقتصادی نیست و باید نقشه راه قانون هدفمندی یارانه ها متنسب با این اهداف تغییر کند:
1) ساماندهی پرداخت یارانه نقدی با سیاست های کاهشی
2) حذف یارانه نقدی دهک پردرامد
3) تمرکز حمایت های نقدی در سازمان های حمایتی
4) افزایش منابع مالی طرح های عمرانی و توسعه ای
5) افزایش تولید تولید ثروت در جامعه
6) تمرکز سیاست های اقتصادی به توسعه بازار کار و ...