پخش زنده
امروز: -
دولت به رعایت حقوق شهروندی اصرار دارد
وزیر دادگستری گفت:یکی از اولویت های کاری وزارت دادگستری این است که حقوق شهروندی به عنوان موضوع جدی کشور مطرح باشد و مردم احساس کنند اگر حقی از آنان ضایع شد، پناهگاهی امن و مطمئن از آنها دفاع می کند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، افزود:سال 91 حدود ده میلیون پرونده در سطوح مختلف قوه قضاییه و شورای حل اختلاف داشتیم که این رقم در مقایسه با 76 میلیون جمعیت کشور، بار سنگینی است.
وی گفت: اگر بخواهیم قوه قضاییه سریع و دقیق تر به این پرونده ها رسیدگی کند، اولین کار کم کردن این عدد است.
پورمحمدی با تاکید بر این که ما باید جرم زدایی کنیم،افزود:می توان بسیاری از عناوین را از دایره جرم کاست و آن را در تخلف برد و یک شبه دادگاه با تشریفات روان تر و ساده تر و رسیدگی سریع تر و مجازات های سبک تر ایجاد کرد.
وی انجام بخشی از این اقدامات را با مجلس دانست و گفت: وزیر دادگستری باید با تعامل جدی با مجلس،لوایح مناسب را با همکاری کارشناسان تدوین و در مجلس از آن دفاع کند.
وزیر دادگستری افزود: ما در دولت باید تصمیمات بسیاری بگیریم تا بستر تولید جرم را خشک و در قوه مجریه کاری کنیم که مشکل مردم روان و راحت حل شود.
پورمحمدی گفت: ما باید جلوی فساد، رشوه، بی قانونی و تمرد از دستورات را بگیریم که اگر این اتفاق بیافتد، هم به مردم توجه و حقوق آنان را رعایت می شود و هم با فساد مبارزه کرده ایم ضمن آن که تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی کم می شود.
وی در ادامه گفت: واگذاری همه شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید با نظر هیئت واگذاری باشد که وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری از اعضای این هیئت هستند.
پورمحمدی افزود: تاکنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری به قیمت چند سال گذشته انجام شده است که امروز این مبلغ حدود 400 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وزیر دادگستری گفت: اما این واگذاری ها به اقتصاد کشور کمکی نکرده است و ما اکنون به عنوان مسئول باید این مسئله را بررسی کنیم.
پورمحمدی افزود: برآورد ما این است که بیش از 250 هزار میلیارد تومان واگذاری باقی مانده است که نیازمند دقت و مطالعه صحیح است.
وی گفت: این واگذاری ها در حال انجام است و ما بیشتر دنبال آنیم که نوع واگذاری منطبق با قانون باشد.
پورمحمدی با اشاره به این که وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است،گفت: ما در این دوره در پی آنیم که فساد را کاهش و سلامت اداری را افزایش دهیم.
وزیر دادگستری با بیان این که بی قانونی باعث ایجاد فساد در جامعه می شود،گفت: متاسفانه برخی از فسادها توسط مسئولان و مجریان،مدیران و کارکنان انجام شده است و اگر بخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید اول فرهنگ قانون مداری را بر خودمان حاکم کنیم.
پورمحمدی با تاکید بر این که نظام ما به حقوق مردم به طور جدی پایبند است اما ما در مقام عمل کاستی هایی داریم،گفت: دولت نیز به رعایت حقوق شهروندی اصرار دارد و ما می خواهیم حقوق شهروندان را طبق قانون رعایت کنیم.
وی گفت:معاونت حقوقی رییس جمهور پیش از صد روز، با کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت دادگستری، منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده است.
وزیر دادگستری افزود: این منشور مفصل و برگرفته از قوانین فعلی است که به زودی مستندات آن تکمیل و کمبودهای آن برطرف خواهد شد.
پورمحمدی گفت: این که دولت خود را به رعایت قانون اساسی،قوانین عادی و حقوق مردم ملزم بداند و این را به منشور تبدیل کند، نشان از توجه دولت به رعایت قانون دارد.
وی در ادامه کمبود قضات را از مشکلات مربوط به قوه قضاییه و وزارت دادگستری،دانست و افزود: ما الان قاضی کم داریم و قوه قضاییه در حال تلاش است که قضات مورد نیاز را جذب کند و ما نیز در دولت باید نیازهای آنان را برطرف کنیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر توجه به حقوق خانواده های زندانیان،گفت:اکنون 60 هزار زندانی در زندان های ما اشتغال دارند که بنا داریم با همکاری بانک ها این عدد را به 100 هزار افزایش دهیم.
پورمحمدی با انتقاد از بعضی که با عینک سیاسی به منشور حقوق شهروندی نگاه می کنند،گفت: ما در کشور دارای نظامی هستیم که معتقدیم بیشترین توجه را به حقوق شهروندانمان می کند.
وی افزود: بیاییم به این منشور افتخار کنیم و قوانین را ارائه دهیم،اجرا کنیم و به آن پایبند باشیم و بگذاریم مردم از قوانین خوب برخوردار شوند.
وزیر دادگستری همچنین گفت: قرار است سازمان تعزیرات را بازسازی ، تقویتظ، تشکیلاتی و برای آن نیروی توانمند،کارشناس و حقوقدان جذب کنیم.
پورمحمدی افزود: با تقویت سازمان تعزیرات، مبارزه با قاچاق وضع بهتری پیدا می کند.
وی گفت: در سه ماه گذشته 15 هزار بازرسی سیار مشترک از واحدهای صنفی و تولیدی انجام شده است و سعی کردیم نظارت ها مستقیم و سریع باشد و به پرونده های بیشتری رسیدگی کنیم.
پورمحمدی افزود: ما به طور جدی به دنبال تقویت سازمان تعزیرات هستیم و می خواهیم این سازمان را منزه تر کنیم و با اعمال جدی تر قوانین در آن، این سازمان را از شائبه ها دور کنیم.
وزیر دادگستری گفت: ما باید خودمان سالم و پاک باشیم که بتوانیم با فساد برخورد کنیم.
پورمحمدی با بیان این که ما قصد افزایش بازرسی ها را داریم،گفت: کنترل های ما ابزار می خواهد که یکی از ابزارها، دولت الکترونیک است.
وی افزود: کنترل خوب به نظارت بر مبادی ورودی،تولید،مراکز جابجایی و توزیع نیاز دارد و تازمانی که نتوانیم این مجموعه ها را در زیر چتر اطلاعاتی و مدیریتی خود در بیاوریم نمی توانیم ثبات وسلامت به بازار بدهیم.
وزیر دادگستری راهکار این کار را ایجاد بانک های اطلاعاتی دانست و گفت: گمرک باید تمام الکترونیک و فعالیت موسسات و بنگاه های تولید،نظام مالیاتی،بانکی،بیمه،حمل و نقل و عرضه کالا باید شفاف باشد.
پورمحمدی افزود: با وجود این که دولت این روزها درگیر بحث بودجه است سعی کرده ایم موضوع دولت الکترونیک و بانک های جامع اطلاعاتی را با جدیت دنبال کنیم.
وی گفت: در دو ماه و نیم گذشته 3 میلیون و 470 هزار نقل و انتقال اسنادی کشور در بانک جامع سازمان ثبت اسناد ثبت و بیش از 938 هزار معامله خرید و فروش ثبت شده است.
پورمحمدی افزود: اکنون این معاملات به روز ثبت می شود و تا سال 93 مسائل ملکی،اسنادی،مالکیتی و مستغلات کشور از یک بانک جامع خوب برخوردار خواهد شد.
وی گفت: این کار علاوه بر کم شدن کار مردم و افزایش سرعت انجام کار از فساد جلوگیری می کند.
پورمحمدی افزود: اکنون روزانه بیش از 7020 دفترخانه ثبت اسناد رسمی به طور آنلاین به مردم خدمت رسانی می کنند.
وزیر دادگستری درباره عملکرد صد روز وزارت دادگستری گفت: فرصت صد روز بیشتر برای آشنایی با محیط و اشراف بر زوایای فعالیت ها و به کارگیری نیروهای مناسب و جدید برای مسئولیت های مختلف،تدوین برنامه ها،مشخص کردن رویکردها و شفاف سازی اهداف و تدوین و ارائه چشم اندازی روشن مناسب است و برای اقدام کامل،فرصتی کافی نیست.
پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری ماموریت اجرایی زیادی ندارد بلکه وزارتی ستادی برای هماهنگی است و بیشتر به رفع نیازمندی های قوه قضاییه در ارتباط با قوه مقننه و مجریه و بالعکس می پردازد.
وی با بیان این که این یکی از نقش هایی است که تا حد زیادی روی زمین مانده،گفت: اگر هر قوه به ظرفیت های قوای دیگر توجه کند،خیلی از نیازهایش با هزینه کم و زمان کوتاه و دغدغه کم برطرف می شود و در این بین ، مهم فهم مسئله،ایجاد تعامل صحیح،برقراری ارتباط متعادل و هوشمندانه برای رسیدن به خواسته ها است.
وزیر دادگستری گفت: مهمترین اولویت های پیش رو، پیشگیری از جرم است و من همه همت خود را می گذارم تا با همکاری مسئولان دولت، بستر وقوع جرم را به حداقل برسانیم.
پورمحمدی افزود:در این صورت است که قوه قضاییه می تواند با پرونده کمتر؛ قاطع تر ، سریع تر و تاثیر گذارتر با جرائم برخورد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.
نظر شما