الزام کارفرمایان به پرداخت مزایای کارگران موقت

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی،کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند.
در آن صورت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکیل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت 6 تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
در مصوبه دیگری همچنین مقرر شد مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی و یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان به دست افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه باشد و از اعمال ضریب حق بیمه برای قرارداد پیمان معاف باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
تصویب دو ماده برای رفع موانع تولید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد ارجاع شده به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در دستور قرار دادند.
نمایندگان با رسیدگی دو ماده الحاقی تصویب کردند  که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داشته  باشد تا با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، کالاها و خدمات  ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقدقرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه ازبخش غیردولتی خریداری کند.
همچنین در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد.
همچنین در مواردی که طرح ها در فعالیت های مورد واگذاری  فاقد توجیه اقتصادی و نیازمند پرداخت کمک باشد باید میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج شود .
نمایندگان همچنین تصویب کردند رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها  و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالا و خدمات  ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت ها الزامی است.
قرار شد آئین نامه اجرایی این ماده نیز با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران  برسد.
رسیدگی به مواد ارجاعی به کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد ارجاع شده به کمیسیون مشترک  رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در دستور قرار دادند .
نمایندگان با رسیدگی دو ماده الحاقی تصویب کردند  که سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور اجازه داشته  باشد تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و  موسسات دولتی کالاها و خدمات  ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت  تا سقف هزینه  یا قیمت تمام شده  برای خود با عقد قرارداد  به مدت مندرج در مزایده  یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری کند و در صورت  عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد.
همچنین در مواردی که طرح ها در فعالیت های مورد واگذاری  فاقد توجیه اقتصادی و نیازمند پرداخت کمک باشد باید میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج شود .
نمایندگان همچنین تصویب کردند رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها  و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالا و خدمات  ناشی از اجرای طرح ها و فعالیت ها الزامی است.
قرار شد آئین نامه اجرایی این ماده نیز با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران  برسد.
تصویب تکالیف دستگاه‌های دولتی در رفع موانع تولید
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تکالیفی برای دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور در نظر گرفتند.
بر اساس این مصوبه، این دستگاه‌ها مکلف شدند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به صورت نقد یا اقساطی یا مدت‌دار یکجا وصول کند.
در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده شد غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر مواردی که طبق قوانین مربوط وصول می‌شود، برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
رفع موانع تولید در بخش کشاورزی
نمایندگان مجلس  در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی را موظف کردند برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی‌صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر کنند.
بر اساس تصمیم نمایندگان، در صورت ندادن پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 26 الحاقی این لایحه صندوق تثبیت بازار سرمایه را از ابتدای سال 1395 از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف کردند.
تسهیل تشریفات گمرکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار، تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی را تسهیل کردند.     
نمایندگان در بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر ماده 28 الحاقی را تصویب کردند.
در ماده 28 الحاقی آمده است:
به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف) دستگاه‌های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب) گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک‌برابر حقوق ورودی به‌ صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمپ نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای خود را به نزدیک‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
پ) به ‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی به گمرک اجازه داده می‌شود، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امور گمرکی، از محل درآمدهای جاری مسترد نماید.
ت) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف سه‌ ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی
3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ث) ماده(20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 26-05-1382 - به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 20 - ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره- چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این بند خواهد بود.
ج) مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 03-12-1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ) حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی (اعم از برقی و غیربرقی)، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع فناوری پیشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل تعیین می‌گردد.
تبصره 1- جدول مربوطه به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1- تعیین درصد ساخت داخل و یا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک
2- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از 20 درصد حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد.
4- ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و موادغذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد) انجام می گیرد.
دستگاه های صادرکننده و یا استعلام‌شونده مکلفند ظرف حداکثر 7 روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه پاسخ استعلام را به گمرک ارسال کنند.
تبصره- فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است، حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک اعلام می شود.