تقویت تولید داخلی با استفاده حداکثری از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای

پژوهش خبری: حمایت از تولید داخل و تقویت آن، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و یکی از محورهای اصلی و کلیدی حاکم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است. ارزش این موضوع از دید رهبر معظم انقلاب به حدی بالاست که سال 91 را به عنوان سال «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند و در سال های اخیر بارها و بارها در صحبت های عمومی خود صراحتا مردم را توصیه به استفاده از تولیدات داخلی کنند و به مسئولان دستور دهند که کالای داخلی را نسبت به کالای خارجی ترجیح دهند و استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی را مطلقا ممنوع بدانند. به عنوان مثال، رهبر معظم انقلاب در 9 اردیبهشت ماه 94 فرمودند: «بعضی‌ها هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد».

با وجود این تذکرات مکرر و مداوم مقام معظم رهبری، متاسفانه همچنان  اهتمام نکردن برخی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (که عملا وابستگی زیادی به نظام دارند) به موضوع ترجیح کالای داخلی به کالای خارجی مشابه آن جدی است و بخش زیادی از رهنمودهای معظم له همچنان اجرایی نشده است. همین کم توجهی هم سبب شده است که رهبر معظم انقلاب بعضا در سخنرانی های عمومی خود، از اقدامات این دستگاه ها و نهادها در این زمینه انتقاد کنند. اخیرا نیز مقام معظم رهبری در سخنرانی در جمع کارگران (8 اردیبهشت امسال) به انتقاد از عملکرد برخی فروشگاه های زنجیره ای در زمینه استفاده از کالاهای داخلی پرداختند و فرمودند: «من اطّلاع پیدا کردم که در تهران -حالا شاید در شهرستان‌ها هم هست- بعضى از فروشگاه‌ها مقیّد شده‌اند که جز تولید داخلى را نفروشند؛ تابلو هم زده‌اند؛ عکسش را گرفتند براى من آوردند و من دیدم. تابلو زده‌اند، تابلوى بزرگ، که در این فروشگاه فقط تولید داخلى فروش می رود. بارک‌الله! آفرین بر این انسان باغیرت، بر این انسان مصلح! هرچه در این فروشگاه هست، تولید داخلى است. نقطه‌ى مقابلش، فروشگاه‌هایى هستند که وقتى انسان وارد می شود، هرچه چشم می گرداند، تولید خارجى است. متأسّفانه بعضى از این فروشگاه‌ها که فروشگاه‌هاى بزرگ هم هستند، مربوط به خود دستگاه‌هاى حکومتى‌اند! چرا این کار را می کنند؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما می خواهى کارگر داخلى را بیکار کنى، کارگر بیگانه را بهره‌مند و برخوردار کنى براى پُز دادن!»

سابقه تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهان به اواسط قرن نوزدهم در آمریکا بازمی‌گردد. این فروشگاه‌ها در کشورهای صنعتی بسیار پرنفوذتر و تاثیرگذارتر از کشورهای جهان سومی است و همین امر باعث شده تا نظام توزیع کالا در این کشورها از یک انسجام و نظم بسیار دقیقی برخوردار باشد. به صورت کلی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از اواخر دهه بیست پایشان به ایران باز شد، در مقایسه با واحدهای توزیع سنتی و خرده‌فروشی‌ها، دارای دو مزیت مهم هستند:

الف- هر فروشگاه زنجیره‌ای از شعب و فروشگاه‌های متعدد تشکیل می‌شود و معمولا کالاهای تجاری یکسانی را در تمام واحدهایش می‌فروشد؛ در نتیجه، خرید این فروشگاه ها در حجم و مقیاس بالایی است و می‌تواند در مقایسه با خرده‌فروشی‌های کوچک، کالاها را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند. به عبارت دیگر، این فروشگاه می تواند با حذف واسطه‌های غیرضروری بخشی از هزینه مصرف‌کننده را کاهش داده و کالاها را با قیمتی پایین‌تر در اختیار مشتریان قرار دهند.

ب- فروشگاه‌های زنجیره‌ای از انواع مختلف تمرکز کالاها و فعالیت‌های مربوط به آنها بهره می‌برند.

بنابر اطلاعات موجود، سابقه تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران به سال 28 و تاسیس نخستین فروشگاه تعاونی مصرف سپه باز می‌گردد. پس از آن نیز برخی دیگر از فروشگاه‌های زنجیره ای از جمله فروشگاه‌های تعاونی مصرف شهر و روستا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کورش در کشور راه‌اندازی شد. فروشگاه‌های کورش که سال 49 تاسیس شده بود تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در تهران 14 شعبه تاسیس کرده بود، پس از انقلاب و با تغییر مدیریت آن به فروشگاه‌های قدس تغییر نام داد. اما سوددهی این فروشگاه‌ها به اندازه‌ای نبود که بتواند از پس بازپرداخت وام‌های دریافتی‌اش برآید و در نهایت در دهه 70 به تعطیلی کشیده شد. با این حال در دهه 70 بار دیگر راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این بار با الهام از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای جهان که تا همان زمان سهم قابل توجهی از کل خرده‌فروشی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بودند، در دستور کار دولت و برخی از نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری تهران قرار گرفت. فروشگاه‌های جدید این بار با شکل و شمایلی جذاب‌تر و مدرن‌تر پای به عرصه رقابت گذاشت. فروشگاه زنجیره ای رفاه که اردیبهشت ماه 74 ثبت گردید و اکنون پس از حدود دو دهه فعالیت حدود 215 شعبه در سراسر کشور دایر کرده است و 3300 پرسنل دارد. سهامداران فعلی این فروشگاه، برخی از بانک ها و شرکت های وابسته به آنها (مانند بانک های ملی، تجارت، صادرات، سپه و ...)، برخی از بیمه ها (مانند بیمه ایران، مرکزی، آسیا و ...)، سازمان ملی زمین و مسکن و جمعی از مردم هستند. دیگر فروشگاهی که در این دوره (سال 73) راه اندازی شد، فروشگاه زنجیره ای شهروند به ابتکار شهرداری تهران بود که هم‌اکنون بیش از 25 شعبه فعال در شهر تهران دارد. از ابتدای دهه هشتاد تاکنون، با توجه به مزایای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش مهمی که این فروشگاه‌ها می‌توانستند در اصلاح نظام توزیع کشور به عهده داشته باشد، موج جدیدی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور مانند هایپراستار، خونه به خونه، جانبو، افق کوروش و ... شروع به فعالیت کردند. این سوپرمارکت‌های مدرن طیف بسیاری وسیع‌تری از کالاها نسبت به فروشگاه‌های قبلی در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهند و در کنار بخش فروشگاهی خود، اقدام به تاسیس واحدهای تفریحی و فرهنگی نیز کرده‌اند که همین امر بر جذابیت آنها افزوده است.

فروشگاه زنجیره ای شهروند با وجود ورود رقبای جدیدتر و مدرن‌تر در سال‌های اخیر همچنان توانسته است با تکیه بر حمایت‌های مالی شهرداری تهران و انجام نوآوری‌هایی در فرآیند فروش، بخش قابل توجهی از بازار خرده‌فروشی را برای خود حفظ کند و محل تامین نیازهای روزانه بخشی از مردم تهران باشد . مشاهدات میدانی نشان می دهد که بخش زیادی از قفسه‌های این فروشگاه زنجیره ای بزرگ را اجناس خارجی اشغال کرده اند. به عنوان مثال، لوازم خانگی، پوشاک و حتی خوارکی ها در شهروند بعضاً تولیدات خارجی هستند. این در حالی است که اولا: بسیاری از این کالاهای خارجی عرضه شده مشابه داخلیباکیفیتدارند و ثانیا: مشکل بسیاری از تولید کنندگان داخلی فقدان شبکه‌ی توزیع مناسب است. سوال اصلی اینجاست که چرا یک فروشگاه زنجیره ای وابسته به یک نهاد حکومتی با بی توجهی به تولیدات داخلی، اقدام به خرید و عرضه کلی و انبوه اجناس خارجی با بهانه ایجاد تنوع، جذب مشتری و بالا بردن سود خود می کند و هزینه بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات تولیدی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند؟!

البته قطعا بخش اعظم محصولات عرضه شده در فروشگاه زنجیره ای شهروند را محصولات تولید داخل تشکیل می دهند و بررسی سوابق این فروشگاه نیز نشان می دهد که مسئولان آن در سال های اخیر و بخصوص سال 91 که به عنوان سال «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته بود و بحث ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در کشور به صورت جدی مورد رصد قرار می گرفت، گام های مناسبی در محدود سازی توزیع این کالاها در این فروشگاه زنجیره ای برداشته اند (حذف حدود 6 هزار کالای خارجی از لیست این فروشگاه) . با این وجود، نباید این نکته را از یاد برد که فروشگاه زنجیره ای شهروند به عنوان یکی از فروشگاه های زنجیره ای وابسته به نظام، وظیفه سنگین تری برای حمایت از تولید داخل بر عهده دارد به خصوص آنکه مطابق با آمارهای مسئولین این شرکت و مشاهدات میدانی، این فروشگاه توانسته است همچنان بخش قابل توجهی از بازار خرده‌فروشی را برای خود حفظ کند (بر طبق آمار سال 91، روزانه 140 هزار نفر از این فروشگاه ها خرید می‌کنند که در طول یک سال به طور تقریبی به 50میلیون نفر می رسد) . با این وجود، همچنان اجناس خارجی در این فروشگاه جولان دارند  و بر همین اساس نیز انتظار می رود در آینده نزدیک، کالاهای خارجی عرضه شده در این فروشگاه که مشابه داخلی دارد جمع آوری شود و عرضه این قبیل کالاها به صورت کامل ممنوع شود، اقدامی که در روزهای اخیر، معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد نیز قول اجرای آن را در فروشگاه های وابسته به این نهاد محلی را داده است .

جمع بندی و نتیجه گیری:

جلوگیری از بازارسازی و ایجاد فضا برای عرضه و فروش محصولات خارجی دارای مشابه داخلی در فروشگاه های زنجیره ای وابسته به نهادهای حکومتی جزو انتظارات حداقلی و اولیه تولیدکنندگان از مجموعه نظام است که متاسفانه علی رغم تذکرات مکرر مقام معظم رهبری درباره ترجیح کالای داخلی به کالای خارجی مشابه آن، همچنان از سوی برخی فروشگاه ها جدی گرفته نمی شود. فروشگاه های زنجیره ای وابسته به شهرداری های کلان شهرها و بخصوص شهر تهران، یکی از اولین و مهم ترین مجموعه هایی هستند که ضرورت دارد در سال جاری گام موثری در این زمینه بردارند، گامی که اقدام مهمی در راستای حمایت از تولید داخل به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب می شود زیرا هم فضا برای عرض ‌اندام کالاهای داخلی فراهم‌تر می‌شود و هم گام بزرگی در جهت فرهنگ‌سازی توجه به کالاهای داخل برداشته خواهد شد. در این صورت است که می توان به اجرایی شدن دستور مقام معظم رهبری به ممنوعیت مطلق واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی امیدوار بود.

پژوهش خبری//