با نگاهی اجمالی به سایت بازار سرمایه و یا سازمان بورس اوراق بهادار و پیام های ناظر بازار نشان می‌دهد بیش از 71 نماد از جمله بیش از نماد 9 بانک و موسسه مالی و اعتباری که نزدیک به یازده درصد از نظر حجم و 14 درصد از نظر ارزش معاملات را بخود اختصاص داده اند، در بورس متوقف هستند که از میان این نمادها، برخی از آنها نزدیک به یک سال و نیم است که بازگشایی نشده‌اند. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان متوسط زمان توقف نمادها در بیشتر بورس های معتبر جهانی کمتر از 3[1] روز است.

 نگرانی سازمان بورس و اوراق بهادار از افت شاخص کل بورس پس از بازگشایی نماد بانک ها

زمستان سال گذشته و پس از مطرح شدن موضوع اجرایی شدن برجام ، برخی از گروه‌های بورسی مانند خودرویی ها و پتروشیمی ها از رشد قابل توجهی برخوردار شدند. اما گروه بانکی نتوانست همانند سایر گروه ها رشد قابل توجه ای داشته باشد. اگرچه با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در برجام و اتصال شبکه بانکی ایران به سوئیفت، بانک‌های خارجی هنوز در رابطه‌شان با ایران مردد هستند.

از این رو در اواخر بهمن‌ماه سال1394 بانک مرکزی با صدور دستورالعملی بانک‌ها را موظف کرد تا در مرداد‌ماه امسال زمان برگزاری مجامع ، گزارش حسابرسی خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، براساس استانداردهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. نتیجه آنکه در روزهای پایانی تیرماه، نماد بیشتر بانک ها در بورس و فرابورس متوقف شد و تا به امروز اجازه خرید و فروش سهام آنها صادر نشده است.

از تیرماه امسال و همزمان با برگزاری مجمع بانک ها بود که نماد برخی از آنها در بورس بسته شد. با بسته شدن این نمادها (پاسارگاد، تجارت، اقتصاد نوین، سرمایه،ایران زمین، گردشگری، صادرات، ملت، دی، پست بانک) معاملات شرکت‌های بورسی در شرایط خاصی متوقف می‌شود و سهامداران نمی‌توانند به داد و ستد سهام این شرکت ها بپردازند، اما پس از خروج از وضعیت خاص و بازگشایی نماد شرکت، داد و ستد سهام آن از سر گرفته می‌شود.

این اتفاق در شرایطی برای بانک ها رخ داد که در سال جاری برگزاری مجامع عمده آنها نیز با حواشی همراه بود و موضوع انطباق صورت های مالی با استاندارد بین المللی (IFRS)[2] و همچنین اختلاف نظری که در این رابطه بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی[3] وجود داشت موجب به تنفس خوردن و عقب افتادن مجامع آنها شده بود. با این حال در ادامه مجمع برخی بانک ها برگزار شد که با توجه به اعلام صورت های مالی اقدام به کاهش سود پرداختی به سهامداران خود کردند و برخی از بانک ها نیز با وجود اعلام قبلی هیچ سودی به سهامداران خود پرداخت نکرده اند و برگزاری مجامع برخی از آنها نیز همچنین در هاله ای از ابهام وجود دارد.

ماجرا از این قرار است که با توجه به لغو تحریم ها و ورود بانک ها به عرصه بین الملل، باید با استاندارهای جهانی منطبق شوند که از جمله مهم‌ترین آنها همسان شدن صورت های مالی آنها با استاندارد (IFRS) بود که در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ و تکلیف شده است . این در حالی است که بانک ها در شرایطی می توانستند مجمع برگزار کنند که صورت های مالی شفاف و منطبق با این استاندارها داشته باشند. اما به دلیل تعلل برخی بانک ها در این مورد برگزاری مجمع آنها به تاخیر افتاده است. از سویی دیگر در رابطه با بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که موسسه حسابرسی آنها، سازمان حسابرسی محسوب می‌شود نیز برخی نظر های متفاوت بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت که سرانجام با مذاکرات بین طرفین به نظر مشترکی رسیده و توافقاتی انجام داده اند. بر این اساس قرار شد تا حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه، صورت های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهد که این صورت های مالی در مجامع عمومی موسسه های اعتباری، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.[4]

کلام آخر

تا زمانی که عدم نقدشوندگی در بازار سرمایه به نام توقف نماد معاملاتی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ ریسک‌های فعلی بازار سهام مطرح باشد، نمی توان به جذب سرمایه صاحبان نقدینگی از دیگر بازارهای موازی به بورس امیدوار بود.

از طرف دیگر دو خطرجدی در خصوص توقف طولانی بودن نمادها وجود دارد اول اینکه خطر فرار سرمایه ها از بورس در صورت ادامه این روند و بلاتکلیفی سهامداران بخصوص سهامداران خرد و حقیقی با بستن نمادها که منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و سوق دادن سرمایه های خرد به سمت فعالیت های دلالی و سفته بازی و عدم امکان تامین سرمایه شرکت های بورسی و تهدیدات ناشی از کاهش ارزش سهام آنها در بورس خواهد شد.

دوم شاخص سازی کاذب بعلت حجم کم نقدینگی بازار در اثر بلوکه بودن سرمایه های بزرگ که باز شدن سرمایه ها در این صورت به ریزش خطرناک شاخص خواهد انجامید. و این هشداری است برای همه اهالی بورس و مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است که بر پایه اتکا به توان داخل با هدف مردم محور بودن فعالیت های اقتصادی برای رونق تولید داخل و رشد صادرات است که زیان آن علاوه بر سهامداران و ایجاد یاس و ناامیدی سبب خواهد شد تا رکورد بیشتری دامن گیر اندک شرکت های تولیدی فعال در بورس شود.

در شرایطی مسئولیت تصمیم گیری درباره باز شدن نماد بانک ها از بانک مرکزی به سازمان بورس منتقل شده که به نظر می رسد با توجه به حجم بالای معاملات بانک ها ( 11 درصد حجم و 14 درصد ارزش معاملات بورس تهران متعلق به شاخص گروه بانکی و موسسه های اعتباری مجاز است.)در بورس این ملاحظه از سوی این سازمان وجود دارد که نماد بانک ها را به یکباره باز نکرده و به مرور اقدام کند که بازار دچار هرج و مرج نشود.

پژوهش خبری صدا وسیما// محمود نانکلی

 کانال پژوهش خبری :

 https://telegram.me/pajooheshkhabar