تردید در تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات

پولادگر با بيان اين که هر سال در لايحه بودجه افزايش نسبي در منابع و مصارف وجود دارد رقم کلي بودجه سال بعد را نسبت به امسال با 10-12 درصد افزايش دانست و گفت: 420 هزار تومان عمومي دولت، 813هزار ميليارد تومان شرکتها و موسسات انتفاعي و بانکهاي وابسته به دولت است ضمن آن که بخشي از درآمدهاي دولت هم از محل فروش نفت به دست مي آيد که با برآورد فروش روزانه 2 ميليون 400 هزار بشکه نفت خام و در نظر گرفتن هر بشکه 55 دلار برآورد شده حدود 100 هزار ميليارد تومان و با ارزش هر دلار 4000 تومان 25 ميليارد دلار پيش بيني درآمد نفتي باشد.
وي در عين حال بخشي از مصارف کشور را هزينه هاي جاري دانست و گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي قرار بود ساختار دولت با واگذاري بنگاههاي دولتي، کوچک و هزينه هاي آن کم شود و بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري ساختار دولت به جاي حجيم سازي، سبک و چابکسازي شود، اما همچنان روال افزايش بودجه جاري نشان مي دهد ما در نيل به ا ين اهداف موفق نبوده ايم.
رييس کميسيون ويژه توليد ملي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري ضرورت دستيابي به رشد 8 درصدي اقتصاد گفت:‌ بايد براي تحقق به ارقام بالاي رشد بخشي از هزينه ها در گرو تحقق درآمدها و بخشي در گرو بهره وري باشد و بايد بايد 2 و 7 دهم درصد رشد از محل افزايش بهره وري تحقق يابد، حال آن که وقتي بودجه جاري افزايش مي يابد و توجهي به بهره وري در عمل دستيابي به اهداف کلان غيرممکن ميشود.
وي ميزان بودجه عمراني را 60 هزار ميليارد تومان و نصف بودجه جاري که حدود 107 هزار ميليارد تومان در بودجه آمده خواند گفت: همواره بودجه هاي جاري ما بر بودجه هاي عمراني غلبه مي کند، هر چند همين ميزان اندک بودجه ذکر شده در قانون هم براي اقدامات عمراني تخصيص نميابد و محقق نميشود مانند امسال که با وجود گذشت 9 ماه از سال براي برخي پروژه ها 10 درصد هم بودجه تخصيص نيافته است.
فولادگر ادامه داد: براي غلبه بر شرايط موجود قانون چاره انديشي کرده و آن هم واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي است که در بودجه امسال و قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه اي بر آن تاکيد شده است، ضمن آن که يک راه حل مهمتر هم وجود دارد و آن هم جذب سرمايه گذار است که راههاي سرمايه گذاري نيز در قوانين سالهاي اخير در اصل 44، بهبود کسب و کار، رفع موانع توليد، احکام دائمي توسعه و برنامه ششم توسعه ديده شده است.
وي تصريح کرد:قطعا دولت نمي تواند با بودجه محدود موجود همه طرح هاي عمراني کشور را اجرا کند بنابراين بايد با رفع موانع کسب و کار زمينه ورود بخش خصوصي را تسهيل و فراهم کنيم و اين نيازمند عزم جزم مديران با حمايت مجلس است تا در گام نخست سرمايه گذاران داخلي و سپس ايرانيان خارج کشور و سرمايه گذاران خارجي در طرحهاي عمراني کشور مشارکت کنند.
­