نوسازی صنعت قطعه سازی در سه سال آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از دو محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو گفت: هم اکنون 1200 واحد قطعه سازی در کشور فعال هستند که باید ساختار ارتباطی این شرکت ها تغییر کند.
وی افزود: در لایحه بودجه سال 97 پیشنهادات خوبی پیش بینی شده است که در صورت همراهی مجلس شورای اسلامی شاهد تسریع در روند نوسازی صنعت قطعه سازی خواهیم بود در همین راستا پیشنهاد شده است که 10 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان از سوی دولت و معادل همین مبلغ ازطریق مناب بانکی و نصف این مبلغ از سوی بخش خصوصی به صنعت قطعه سازی تزریق خواهد شد.
شریعتمداری گفت: با توجه به نرخ پایین تسهیلات صندوق توسعه ملی و اثر گذاری ان در منابع بانکی مجموع نرخ سود موثر تسهیلات بانکی کاهش می دهند و متوسط نرخ سود فعالیتهای صادرات گرا در صنعت قطعه سازی یک رقمی خواهد شد.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو در جریان تحریم های ظالمانه با مشکلاتی مواجه شد افزود: صنعت خودرو سازی دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده و در دوران تحریم صدمات دیده است با این حال کارگران و مهندسان ارزشمند و مدیران ان تلاش کردند، با همه توان در خدمت ملت ایران باشند و بخشی از بارایجاد رفاه عمومی را بدوش کشیده اند و فاصله بین خواست عمومی مردم با محصول مجموعه خودور سازی کشور علل مختلفی دارد که برخی داخلی و برخی خارج از اراده صنعت است.
وی گفت: امروز نقش صنعت خودرو سازی در اشتغال به هیچ وجه قابل انکار نیست به طوری که هم اکنون به ازای تولید هر دستگاه خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم یک تا دو شغل در حوزه خودرو سازی و قطعه سازی ها و صنایع بالادستی و پایین دستی و خدماتی ایجاد می شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون 30 بنگاه کوچک و بزرگ در زمینه تولید خودرو فعال هستند افزود: براساس سند توسعه صنعت خودرو دستیابی به انها با حمایت دولت و مجلس قابل دسترسی است. دستیابی به رتبه نخست صنعت خودرو در منطقه ، رتبه پنجم در اسیا و یازدهم جهان از جمله اهداف صنعت خودرو برای افق سال 1404 است همچنین تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو سبک سواری و وانت و صادرات حداقل یک میلیون دستگاه خودروی سبک به بازارهای هدف از دیگر اهداف طراحی شده برای این بخش است.
وی رتبه کنونی ایران در تولید خودرو را هجدهم جهان میزان تولید هدفگذاری شده برای سال جاری را یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو سواری اعلام کرد و افزود : براساس اهداف سند چشم انداز سال 1404 تولید خودور تجاری به 120 هزار دستگاه می رسد که دست کم 30 هزار دستگاه از این تولید باید به بازارهای صادراتی عرضه شود.
شریعتمداری گفت: سهم تولید خودرو در GDP هم اکنون سه و نیم درصد است که در سال 1404 باید این سهم به 4 درصد افزایش یابد همچنین سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت، 18.8 درصد است که این سهم باید به 20 درصد برسد؛ ارقامی که با توجه به رشد سالهای اخیر قابل تحقق است.
وزیر صنعت معدن و تجارت رشد تولید خودرو تا ابانماه امسال را 17 درصد اعلام کرد و افزود: تحقق اهداف طراحی شده نیازمند برطرف شدن برخی مشکلات ساختاری در حوزه صنعت خودرو است، امروز مشکل مالکیت دولتی یکی از چالش های صنعت خودروسازی است به طوری که تحمیل سرمایه گذاری های غیر اقتصادی از سوی مدیریت های دولتی به اسم شرکتهای دولتی، این صنعت را با مشکل مواجه کرده است و دولت باید سهم خود را در مدیریت خودرو سازی به صفر برساند.
شریعتمداری با بیان اینکه صفر کردن سهم دولت در گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا از اهداف اصلی وزارت صنعت معدن وتجارت است افزود :در این راستا خصولتی کردن هم مد نظر نیست و باید خصوصی سازی واقعی دنبال شود تا شاهد اثربخش شدن خصوصی سازی و اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی برای تحقق اهداف صادراتی باشیم.
وزیر صنعت معدن وتجارت تحمیل نیروهای مازاد به شرکتهای دولتی را از دیگر چالش های صنعت خودرو سازی عنوان کرد و افزود: طی سال های گذشته حتی حمایت های دولتی هم به دلیل ناکارامدی، عملا خود به مشکلی تبدیل شده اند حتی تصویب قانون حمایت از خودرو هم که قرار بود 5 سال ادامه یابد هیچگاه بدرستی عملی نشد و لذا شاهد هستیم که این 5 سال حمایت هیچگاه به تمام نرسید.
وی نگاه به صنعت خودرو سازی را از زاویه بخش خصوصی بسیار مهم توصیف کرد و افزود: قیمت گذاری خودرو به عاملی بازدارنده در تشویق سرمایه گذاری در این صنعت تبدیل شده است به گونه ای که با وجود افزایش نهاده های همچون فولاد ،مواد پتروشیمی و دستمزد به دلیل عواملی همچون کشش بازار، قدرت خرید مردم و نهادهای نظارتی امکان اعمال این افزایش قیمت با مشکل مواجه است.
وزیر صنعت معدن و تجارت بی ثباتی در قوانین و مقرارت را دیگر مشکل صنعت خودروی کشور عنوان کرد و افزود: نظام تامین مالی در کشور دچار ضعف بسیاری است ،امروز ایران خودرو برای ادامه فعالیت و تولید با ظرفیت های ایجاد شده نیازمند حداقل 4 هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش است این در حالی است که در مقررات بانکی تفاوتی بین یک صنعت پیشران که 60 صنعت دیگر را به دنبال خود می کشد با دیگر صنایع وجود ندارد و این صنعت همان نرخ سودی را برای تسهیلات پرداخت می کند که دیگر صنایع با اثرگذاری کمتری که دارند پرداخت می کنند.