به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، یحیی کمالی پور در برنامه رادیو گفت و گو با موضوع چک های برگشتی افزود : طبق قانون جدید چک ، اگر بانک شرایط اعتبار و هویت سنجی را رعایت کند و ضرر و زیانی ناشی از عدم پرداخت برگ چک متوجه دارنده چک بشود ، مسئولیت آن بر عهده بانک باشد.
وی با ابراز تاسف از ۱۷ میلیون فقره چک برگشتی در هفت ماه گذشته گفت : این روایتی بود که خود کارشناسان بانکی در کمیسیون قضایی مطرح کردند و جالب اینجاست که مطرح شد این مقدار چک برگشتی پنج درصد از چک های صادره در اختیار مردم را به خودش اختصاص می دهد ، یعنی اگر ۹۵ درصد را به این پنج درصد اضافه کنیم ، تعداد زیادی چک در اختیار مردم قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره سامانه صیاد بانک مرکزی افزود : امروز بانک مرکزی مدعی است که ممکن است سامانه صیاد نتواند کارایی لازم را داشته باشد ، بنابراین در اصلاح قانون مقررات چک تصویب می کنیم که سایر نهادهای متولی نتوانند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
وی گفت : در این قانون ابزار نظارتی را تعریف کرده ایم و ضمانت اجرایی دارد و بانک مرکزی مکلف است در راستای اعتبارسنجی چک ها اقداماتی را انجام دهد.
کمالی پور درباره اعتبار و هویت سنجی صادرکننده چک افزود : در حوزه اعتبارسنجی چک ، باید کسی که چکی را دریافت می کند بداند که از چه کسی چک را دریافت می کند و آیا این فرد خوش حساب یا بد حساب است و آیا واجد اعتبار حساب بانکی است یا خیر؟
وی با بیان اینکه ممکن است درج کد در سامانه صیاد شرط کافی برای اطمینان بخشی نباشد اما می تواند شرط لازم باشد و درصدی از مشکلات را کم کند، گفت : در قانونی که در مجلس در مرحله تصویب است مطرح شده که اگر بانک شرایط اعتبار سنجی و هویت سنجی را به معنای واقعی رعایت کند ، اگر ضرر و زیانی ناشی از عدم پرداخت برگ چک متوجه دارنده چک بشود ، مسئولیت آن بر عهده بانک باشد و بانک به عنوان خواهان زیان دیده بتواند علیه صادر کننده چک، طرح دعوی کند.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت : ما اول راه هستیم و راهی بجز این نداریم که نظارت متمرکز شدید و کنترلی بر حوزه اعتبارسنجی و هویت سنجی صادرکنندگان چک داشته باشیم . در گذر زمان اگر نواقصی هم باشد یا با مواردی برخورد کردیم که در حوزه اجرا ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود این امکان وجود دارد که اصلاحاتی داشته باشیم.
