حذف يارانه هامنتظر تصميم مجلس

 به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ مديرکل برنامه و بودجه سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: تا زمان تصويب مجلس، هيچ تغييري در حذف افراد يارانه بگير اتقاق نمي افتد.
نرگس پرستاري که سه شنبه در جلسه هدفمندسازي يارانه ها با محوريت طرح پژوهشي ميزان اثربخشي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در استانداري تهران سخن مي گفت افزود: جلسات کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در حال برگزاري است و هنوز هيچ تصميم جديدي در باره حذف يارانه بگيرها گرفته نشده است.
وي تصريح کرد: هنوز هيچ چيز مشخص نيست و هر تصميمي که مجلس اتخاذ کند، دولت موظف به اجراي آن خواهد بود.
پرستاري از انجام مطالعات پژوهشي در راستاي بررسي تاثيرات منفي و مثبت يارانه ها در حوزه هاي فرهنگي اجتماعي کشور خبر داد و گفت: اين مطالعات در پنج استان تهران، کرمانشاه، سيستان بلوچستان، مازندران و خوزستان انجام شده که البته نتايج اين پژوهش هنوز تحليل نشده است.
مديرکل برنامه و بودجه سازمان هدفمندي يارانه ها ادامه داد: اين پژوهش هيچ ارتباطي به حذف يارانه پردرآمدها ندارد اما اين طرح در تصميم گيري دولت در سرنوشت يارانه ها موثر است.
پرستاري با بيان اينکه حذف يارانه پردرآمدها تا کنون بارها به دليل تبعات اجتماعي و فرهنگي متوقف شده است اظهار کرد: براساس تحليل هاي کارشناسي شکي وجود ندارد که نحوه پرداخت يارانه ها به شکل فعلي، نه تنها مشکلي را حل نکرده بلکه مشکلاتي نيز بوجود آورده است.
وي اضافه کرد: ماهانه سه هزار و 800 ميليارد تومان بابت يارانه نقدي افراد پرداخت مي شود که اين مبلغ مي توانست در بخش هاي ديگر سرمايه گذاري شود.
وي عدم حمايت از بخش توليد و عدم سرمايه گذاري در مولدهاي انرژي را از نواقص طرح هدفمندي يارانه ها دانست و اظهارکرد: از ابتدا قرار نبود دولت هزينه اضافه اي بابت يارانه ها بپردازد و قرار بود 50 درصد از منابع صرف پرداخت نقدي و 50 درصد ديگر در حوزه هاي بهره وري انرژي و حمايت از توليد، اشتغال و سلامت هزينه شود، اين در حاليست که دولت در ابتدا با حمايت حدود سه هزار ميلياردي اين طرح کار را آغاز کرد و در 9 ماهه امسال بيش از 14 هزار ميليارد تومان در اين زمينه هزينه کرده است.
وي با تاکيد بر بازتعريف شاخص هاي يارانه بگيران و لزوم حذف يارانه پردرآمدها تصريح کرد: محاسبه پرداخت يارانه از ابتدا دقيق نبوده و در اين زمينه بيش برآوردي صورت گرفته که منجر به مشکلات کنوني شده است.
پرستاري افزود: از ابتداي طرح تا کنون يارانه بيش از چهار ميليون نفر قطع شده که يارانه حدود يک ميليون نفر مجددا برقرار شده است که نشان مي دهد ميزان خطاي در حذف افراد زياد بوده است.
سخنان اين مقام سازمان هدفمندي يارانه ها درحالي مطرح مي شود که کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه شنبه خود با تصويب مصوبه‌اي به دولت اجازه داد تا از طريق مکانيزمي مشخص، به‌صورت تدريجي 33 ميليون نفر از افراد پردرآمد دريافت‌ کننده يارانه نقدي را از فهرست يارانه‌ بگيران در سال 97 حذف کند. در واقع با اين مصوبه، يارانه‌بگيران در دو مرحله تعديل مي‌شوند؛ مرحله اول به‌صورت اختياري مي‌توانند از دريافت يارانه انصراف دهند و در مرحله دوم، دولت اجازه دارد وارد مرحله شناسايي و حذف افراد غيرنيازمند شود.
براساس اين مصوبه به دولت اجازه داده شده است که در سال 97معادل23 هزار ميليارد تومان از 37 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را براي پرداخت يارانه نقدي هزينه کند. همچنين با تصميم کميسيون تلفيق، 7 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي حاصل از اين تبصره، براي زدودن چهره فقر مطلق در خانوارهاي هدف يعني خانوارهايي که درآمد آنها کمتر از خط حمايتي کميته امداد و سازمان بهزيستي است و نيز بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوارهاي نيازمند اختصاص يافت.