پخش زنده
امروز: -
نهاد وکالت مشمول اصل ۴۴ نمیشود
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران: وکالت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمیشود و هیچ گاه چنین تصوری وجود نداشته که وکالت یک حرفه اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی شهبازینیا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: نتوانستیم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم و تلقی خیلی از افراد موثر و سیاستگذاران از حرفه وکالت، فقط یک حرفه مثل خیلی از حرفههای دیگر است که خدمتی ارائه و وجهی دریافت میکند.
وی با بیان اینکه باید درک درستی از نهاد وکالت داشته باشیم، گفت: باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود و وکالت حرفهای است که رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که اخیرا هیئت مقرراتزدایی مصوب کرده است پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی با ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخشهای اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است در حالی که وکالت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ گاه از تصویب قانون اساسی چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشارهای به وکالت نشده است.
وی گفت: قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است و وکالت از شمول آن خارج است، بعلاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست.
شهبازی نیا با بیان اینکه قوه قضاییه در تعیین ظرفیت و تعداد پروانهای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد، افزود: از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از بحث وکالت است در حالی که هیئت مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده است که نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند و در این خصوص با وزیر اقتصاد و دارایی مکاتبه کرده ایم که، چون این کار خلاف قانون است، اجرا نمیکنیم.
وی گفت: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسیهایی که صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار کند، بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی نیز افزود: در این حوزه خلاء قانونی داریم که ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند.
وی گفت:علاوه بر آن، این کار اصلا به صلاح نظام قضایی کشور نیست و ممکن است در فرایند دادرسی منجر به فساد شود که این موضوع اثبات هم شده است.
شهبازی نیا درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز افزود: این متن فعلی را قوه قضاییه پیشنهاد نداده است بلکه در فراینده اصلاحی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به این شکل در آمده است، اما به هر حال روشن است که با قانون اساسی انطباق ندارد.
وی گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت حق دسترسی شهروندان به وکیل را تضمین کرده و گفته است که شهروندان به هر وکیلی که بخواهند میتوانند دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه این تبصره به صلاح هم نیست، زیرا نهادهای امنیتی درباره افرادی که تقاضای پروانه وکالت میشوند، اظهارنظر میکنند و در نظام رسیدگی به تخلفات وکلا نیز وجود دارد و با این دو فرض ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت دخالت در همه پروندهها را دارند و نیازی نیز که ما در این خصوص مصوبه داشته باشیم که منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با بیان اینکه خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد افزود: اصلاح این ماده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده، اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه بحث دادرسی افتراقی در برخی پروندهها که معمولا از آن به عنوان پروندههای علیه منافع اساسی کشور یاد میشود و به رسمت شناخته شده و در جاهای دیگر نیز سابقه دارد، اما نه به این شکل که در تبصره ماده ۴۸ آمده است در حالی که هم اکنون نیز در نظام حقوقی ما این مسئله وجود دارد و قاضی اگر صلاح بداند که شخص باید ۲۴ یا ۴۸ ساعت به تنهایی بازجویی شود، میتواند قرار صادر کند و این قرار قانونی است.
شهبازی نیا درباره سیاه نمایی علیه وکلا نیز گفت: نهاد وکالت در همه جای دنیا ذاتاً طوری است که در معرض ذهنیت منفی است و به همین خاطر تاکید شده که وکلا به اخلاق حرفهای عمل کنند، در این بخش هنوز یک مقدار نقص داریم و اخلاق حرفهای را نهادینه نکردیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست افزود: ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وکیل ارائه نمیدهد و چهره نادرستی که با واقعیت، نقش وکیل و قانون منطبق نیست، ارائه میشود، شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب میبینیم، در عین حال وکلا صبر و حوصله شان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان میدهند.
وی ادامه داد: ما باور نداریم که تخریب نقش وکیل یک سیاست باشد و ادامه داشته باشد ضمن اینکه اخیرا به صداوسیما و هیت نظارت بر صداوسیما شکایت کردیم و در این هیئت نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص این شکایت تشکیل شد.
شهبازی نیاز گفت:نهاد وکالت یک نهاد خدمتگذار است که بدون دریافت یک ریال سالانه هزاران وکالت مجانی انجام میدهد یا هزاران مشاوره حقوقی رایگان ارائه میکند که یک ریال نیز هزینهای برای دولت ندارد در حالیکه در کشورهای دیگری دولت میلیونها دلار در این خصوص هزینه میکند تا معاضدت قضایی ارائه کند.
طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت استقلال نهاد وکالت را از بین میبرد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت:طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت استقلال نهاد وکالت را از بین میبرد.
مرتضی شهبازینیا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت افزود: این طرح به نظر ما مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که مشکلات را نمیدانستند و لذا هم نهاد وکالت و هم مقامات قضایی با این طرح مخالف هستندو در صورت تصویب مشکلاتی بسیاری را به وجود خواهد آورد.
وی گفت: ما نیز این موضوع را پیگیری میکنیم، بویژه که بسیاری از مباحث اعم از نحوه جذب و آموزش کارآموز وکالت و مسئله درجه بندی وکلا به صورت شفاف و روشن مشخص نشده است و با الزامات وکلا سازگار نیست و استقلال وکلا و کانونهای وکلا را از بین میبرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اطلاع رسانیهای خارج از عرف وکیل محمد ثلاث (قاتل سه مامور ناجا در خیابان پاسداران) نیز افزود: نهاد وکالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع میشود، حتی اگر مسئولان نهاد وکالت نیز متوجه شوند وکیلی خلاف مقررات انتظامی عمل کرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام میکنند تا رسیدگی شود.
وی گفت:سالانه هم بسیاری از شکایتها واصل و وکیل متخلف، مجازات میشود، حتی احکام دادگاههای انتظامی قضات قابل شکایت در دادگاههای عالی انتظامی قضات است که اکنون درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم و باید از کانون مربوطه سوال کرد.
شهبازی نیا درباره اعتراض سال گذشته به ظرفیت پذیرش کار آموز و اینکه آیا قرار است در سال ۹۷ ظرفیت جذب وکلا افزایش یابد یا خیر افزود: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت به دلیل محدودیت ظرفیت نبود بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود که ۳۰ درصد سهمیه را کسب میکردند. برخی افراد تصورشان این بودکه این ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران تکمیل نمیشود و به عنوان سهمیه آزاد جذب میشوند، اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد و لذا عدهای که توقع داشتند قبول شوند، اما نشدند، از کانونها تقاضا کردند پذیرفته شوند که، چون سال اول بود اغلب کانونها نیز همکاری و همراهی کردند.
وی گفت: از امسال سهمیه ظرفیت کانونها برای پذیرش کارآموزان وکالت، تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است، با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمیتوانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانونهای وکلا در سقفی که میتوانند ظرفیت تعیین میکنند و امسال نیز رویکرد کمیته تعیین ظرفیت، افزایشی است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره نظارت بر تعرفههای حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفههای جدیدی تصویب شود یا خیر افزود: نظارت کانونها در چارچوب دادسراها و دادگاههای انتظامی است، قانون ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. این تعرفهها هم اکنون مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خندهدار است و در برخی پروندههای کیفری، مبلغ تعرفه ۳۰ هزار تومان است که هزینه ایاب و ذهاب هم نمیشود.
وی با بیان اینکه پایین بودن تعرفه باعث میشود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهرهمند شوند گفت: نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه را ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است، البته در برخی موارد اختلافهایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلافها هستیم و معتقدیم باید تعرفهها واقعی شود.
شهبازی نیا درباره تاریخ آزمون وکالت ۹۷ و شرایط آن نیز افزود: تاریخ هنوز مشخص نشده، اما تاریخ پیشنهادی ما ۱۰ روز ابتدایی آذر ماه است، اما هنوز با سازمان سنجش نهایی نکرده ایم. سهمیه پذیریش بر اساس مصوبه کمیته متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانونهای وکلا، تعیین میشود، امسال این ظرفیتها با توجه به بند چ. ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام میشود.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت نیز گفت: سال گذشته کمیسیون قضایی با درک درست تشخیص داد، نیازی نیست قوانینی که اشکالی ندارند، به کلی کنار گذاشته شوند و تصمیم گرفتند قوانین و مقررات فعلی اصلاح شود؛ لذا کمیسیون آن لایحه و پیشنهادهای دیگر مطروحه را رد کرد و تشخیص داد که باید قوانین فعلی اصلاح شود و برای همین نهاد وکالت پیش مقدم شد و یک متن ۲۶ مادهای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد.
رئیس اسکودا درباره میانگین درآمد وکلا نیز گفت:چون وکلا انفرادی کار میکنند نمیشود میانگین گرفت، اما طبیعی است افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد زیادی داشته باشند، اما مطئناً عمده وکلا درآمد زیادی ندارند و آمار نشان میدهد حدود یک چهارم وکلا نمیتوانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استانها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را میشناسیم که تغییر شغل داده اند، بنابراین میانگین حتما مناسب نیست.
وی درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی میکنند، افزود: اشکالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به بحث و نقد کنند، اما به رشد آرا قضایی کمک میکند که اگر منظور نقد آرا باشد اشکالی ندارد، اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و توقع هم این است که دادگاهها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند.
شهبازی نیا درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانونهای وکلا نیز گفت:وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده و به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود، بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم، اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند مسئله توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا پیش بینی شود.
وی با بیان اینکه باید درک درستی از نهاد وکالت داشته باشیم، گفت: باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود و وکالت حرفهای است که رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که اخیرا هیئت مقرراتزدایی مصوب کرده است پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی با ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخشهای اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است در حالی که وکالت مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ گاه از تصویب قانون اساسی چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشارهای به وکالت نشده است.
وی گفت: قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است و وکالت از شمول آن خارج است، بعلاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست.
شهبازی نیا با بیان اینکه قوه قضاییه در تعیین ظرفیت و تعداد پروانهای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد، افزود: از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از بحث وکالت است در حالی که هیئت مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده است که نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند و در این خصوص با وزیر اقتصاد و دارایی مکاتبه کرده ایم که، چون این کار خلاف قانون است، اجرا نمیکنیم.
وی گفت: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسیهایی که صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار کند، بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی نیز افزود: در این حوزه خلاء قانونی داریم که ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند.
وی گفت:علاوه بر آن، این کار اصلا به صلاح نظام قضایی کشور نیست و ممکن است در فرایند دادرسی منجر به فساد شود که این موضوع اثبات هم شده است.
شهبازی نیا درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز افزود: این متن فعلی را قوه قضاییه پیشنهاد نداده است بلکه در فراینده اصلاحی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به این شکل در آمده است، اما به هر حال روشن است که با قانون اساسی انطباق ندارد.
وی گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت حق دسترسی شهروندان به وکیل را تضمین کرده و گفته است که شهروندان به هر وکیلی که بخواهند میتوانند دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه این تبصره به صلاح هم نیست، زیرا نهادهای امنیتی درباره افرادی که تقاضای پروانه وکالت میشوند، اظهارنظر میکنند و در نظام رسیدگی به تخلفات وکلا نیز وجود دارد و با این دو فرض ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت دخالت در همه پروندهها را دارند و نیازی نیز که ما در این خصوص مصوبه داشته باشیم که منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با بیان اینکه خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد افزود: اصلاح این ماده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده، اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه بحث دادرسی افتراقی در برخی پروندهها که معمولا از آن به عنوان پروندههای علیه منافع اساسی کشور یاد میشود و به رسمت شناخته شده و در جاهای دیگر نیز سابقه دارد، اما نه به این شکل که در تبصره ماده ۴۸ آمده است در حالی که هم اکنون نیز در نظام حقوقی ما این مسئله وجود دارد و قاضی اگر صلاح بداند که شخص باید ۲۴ یا ۴۸ ساعت به تنهایی بازجویی شود، میتواند قرار صادر کند و این قرار قانونی است.
شهبازی نیا درباره سیاه نمایی علیه وکلا نیز گفت: نهاد وکالت در همه جای دنیا ذاتاً طوری است که در معرض ذهنیت منفی است و به همین خاطر تاکید شده که وکلا به اخلاق حرفهای عمل کنند، در این بخش هنوز یک مقدار نقص داریم و اخلاق حرفهای را نهادینه نکردیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.
وی با بیان اینکه بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست افزود: ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وکیل ارائه نمیدهد و چهره نادرستی که با واقعیت، نقش وکیل و قانون منطبق نیست، ارائه میشود، شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب میبینیم، در عین حال وکلا صبر و حوصله شان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان میدهند.
وی ادامه داد: ما باور نداریم که تخریب نقش وکیل یک سیاست باشد و ادامه داشته باشد ضمن اینکه اخیرا به صداوسیما و هیت نظارت بر صداوسیما شکایت کردیم و در این هیئت نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص این شکایت تشکیل شد.
شهبازی نیاز گفت:نهاد وکالت یک نهاد خدمتگذار است که بدون دریافت یک ریال سالانه هزاران وکالت مجانی انجام میدهد یا هزاران مشاوره حقوقی رایگان ارائه میکند که یک ریال نیز هزینهای برای دولت ندارد در حالیکه در کشورهای دیگری دولت میلیونها دلار در این خصوص هزینه میکند تا معاضدت قضایی ارائه کند.
طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت استقلال نهاد وکالت را از بین میبرد
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت:طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت استقلال نهاد وکالت را از بین میبرد.
مرتضی شهبازینیا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت افزود: این طرح به نظر ما مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که مشکلات را نمیدانستند و لذا هم نهاد وکالت و هم مقامات قضایی با این طرح مخالف هستندو در صورت تصویب مشکلاتی بسیاری را به وجود خواهد آورد.
وی گفت: ما نیز این موضوع را پیگیری میکنیم، بویژه که بسیاری از مباحث اعم از نحوه جذب و آموزش کارآموز وکالت و مسئله درجه بندی وکلا به صورت شفاف و روشن مشخص نشده است و با الزامات وکلا سازگار نیست و استقلال وکلا و کانونهای وکلا را از بین میبرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اطلاع رسانیهای خارج از عرف وکیل محمد ثلاث (قاتل سه مامور ناجا در خیابان پاسداران) نیز افزود: نهاد وکالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع میشود، حتی اگر مسئولان نهاد وکالت نیز متوجه شوند وکیلی خلاف مقررات انتظامی عمل کرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام میکنند تا رسیدگی شود.
وی گفت:سالانه هم بسیاری از شکایتها واصل و وکیل متخلف، مجازات میشود، حتی احکام دادگاههای انتظامی قضات قابل شکایت در دادگاههای عالی انتظامی قضات است که اکنون درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم و باید از کانون مربوطه سوال کرد.
شهبازی نیا درباره اعتراض سال گذشته به ظرفیت پذیرش کار آموز و اینکه آیا قرار است در سال ۹۷ ظرفیت جذب وکلا افزایش یابد یا خیر افزود: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت به دلیل محدودیت ظرفیت نبود بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود که ۳۰ درصد سهمیه را کسب میکردند. برخی افراد تصورشان این بودکه این ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران تکمیل نمیشود و به عنوان سهمیه آزاد جذب میشوند، اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد و لذا عدهای که توقع داشتند قبول شوند، اما نشدند، از کانونها تقاضا کردند پذیرفته شوند که، چون سال اول بود اغلب کانونها نیز همکاری و همراهی کردند.
وی گفت: از امسال سهمیه ظرفیت کانونها برای پذیرش کارآموزان وکالت، تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است، با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمیتوانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانونهای وکلا در سقفی که میتوانند ظرفیت تعیین میکنند و امسال نیز رویکرد کمیته تعیین ظرفیت، افزایشی است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره نظارت بر تعرفههای حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفههای جدیدی تصویب شود یا خیر افزود: نظارت کانونها در چارچوب دادسراها و دادگاههای انتظامی است، قانون ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. این تعرفهها هم اکنون مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خندهدار است و در برخی پروندههای کیفری، مبلغ تعرفه ۳۰ هزار تومان است که هزینه ایاب و ذهاب هم نمیشود.
وی با بیان اینکه پایین بودن تعرفه باعث میشود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهرهمند شوند گفت: نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه را ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است، البته در برخی موارد اختلافهایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلافها هستیم و معتقدیم باید تعرفهها واقعی شود.
شهبازی نیا درباره تاریخ آزمون وکالت ۹۷ و شرایط آن نیز افزود: تاریخ هنوز مشخص نشده، اما تاریخ پیشنهادی ما ۱۰ روز ابتدایی آذر ماه است، اما هنوز با سازمان سنجش نهایی نکرده ایم. سهمیه پذیریش بر اساس مصوبه کمیته متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانونهای وکلا، تعیین میشود، امسال این ظرفیتها با توجه به بند چ. ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام میشود.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت نیز گفت: سال گذشته کمیسیون قضایی با درک درست تشخیص داد، نیازی نیست قوانینی که اشکالی ندارند، به کلی کنار گذاشته شوند و تصمیم گرفتند قوانین و مقررات فعلی اصلاح شود؛ لذا کمیسیون آن لایحه و پیشنهادهای دیگر مطروحه را رد کرد و تشخیص داد که باید قوانین فعلی اصلاح شود و برای همین نهاد وکالت پیش مقدم شد و یک متن ۲۶ مادهای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد.
رئیس اسکودا درباره میانگین درآمد وکلا نیز گفت:چون وکلا انفرادی کار میکنند نمیشود میانگین گرفت، اما طبیعی است افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد زیادی داشته باشند، اما مطئناً عمده وکلا درآمد زیادی ندارند و آمار نشان میدهد حدود یک چهارم وکلا نمیتوانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استانها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را میشناسیم که تغییر شغل داده اند، بنابراین میانگین حتما مناسب نیست.
وی درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی میکنند، افزود: اشکالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به بحث و نقد کنند، اما به رشد آرا قضایی کمک میکند که اگر منظور نقد آرا باشد اشکالی ندارد، اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و توقع هم این است که دادگاهها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند.
شهبازی نیا درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانونهای وکلا نیز گفت:وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده و به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود، بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم، اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند مسئله توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا پیش بینی شود.
نظر شما