قطع برق پس از اخطاری ۴۸ ساعته

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گاهی اوقات در قبوض دریافتی برق با مهری مواجه می شویم با این مضمون "در صورت عدم پرداخت، ظرف 48 ساعت آینده برق رسما قطع میگردد". قطع جریان برق آن هم تنها دو روز پس از صدور اخطاریه در حالی به یک رویه تبدیل شده که هیچ مبنای قانونی و مشابه عملکردی آن را نمی توان یافت.

تصور کنید هنگام مراجعه مامور اداره برق برای ارائه قبض، یک مشترک به دلیل سفری دوهفته ای در داخل یا خارج از کشور به سر میبرد و از قبض صادر شده بی خبر است. پس از آن اخطاریه ای با مهلت 2 روز برای پرداخت هزینه آن صادر می شود و کماکان مشترک مورد نظر ما در کاشانه اش به سر نمی برد، به نظر شما هنگام مراجعه با چه صحنه ای مواجه می شود؟

جریان برقی که به واسطه پرداخت نشدن چند ده هزار تومان هزینه مصرف، قطع شده و تمام وسایل برقی منزل به ویژه یخچال و فریزر از کار افتاده است.

اگر در آن خانه فقط یکدستگاه یخچال و فریزر نصب بوده باشد، محتویات ان ازجمله گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و همه چیز فاسد شده و بوی تعفنی که در فضا منتشر شده است.

وزارت نیرو در حالی مجوز قطع برق مشترکان خوش حسابی را که فقط در یک دوره هزینه قبض را پرداخت نکرده اند، برای خود صادر کرده است که چنین رفتاری در کشورهای توسعه یافته ای که تعرفه برق مصرفی آنها چندین برابر کشورما است نیز سابقه ندارد.

چندی قبل مطلبی منتشر شد که در فرانسه پیکر پیرزنی را از منزلش بیرون آوردند که 4 سال از زمان مرگش می گذشت اما هنوز تلویزیون او روشن بود. این یعنی حتی در کشور پرهزینه ای چون فرانسه که تعرفه برق آنها به ازاء هر کیلووات ساعت حدود 9 سنت است نیز برق مشترکان را قطع نمیکنند.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت نیرو، ایران ارزانترین تعرفه برق دنیا را دارد، یعنی هزینه هر کیلووات ساعت برق در کشور ما کمتر از 2 سنت محاسبه و اخذ می شود.

این درست که به گفته مسئولان وزرات نیایش نشین ما، برق مانند هر کالایی است که برای تولیدش باید هزینه های احداث نیروگاهی آن اخذ شود و تا مطالبات به موقع وصول نشود امکان تامین پایدار برق وجود ندارد، اما بپذیریم تعیین اینچنین مقطع زمانی کوتاه مدتی برای وصول مطالبات و اصرار بر قطع برق مشترکانی که سالها خوش حساب بوده اند نیز اقدامی خلاف قانون، اخلاق و مسئولیت اداری است.

عجیب تر از ضرب العجل و مهلتی که به عنوان اخطار قطع برق در نظر گرفته و اعمال می شود، مبلغی است که به عنوان جریمه از مشترکی که به هر دلیل موفق به پرداخت به موقع هزینه برق نشده است، مطالبه می شود.

در قبوض برق این مشترکان علاوه بر اخطار قطع برق، ضرورت پرداخت جریمه با عنوان"هزینه خدمات چاپ و ارسال اطلاعیه قطع" نیز تاکید می شود که از 4300 تا 12 هزار تومان متغیر است، مبالغی که با هر حساب و کتابی جور در نمی آید.

در این نوع قبوض آیتمی با عنوان هزینه خدمات چاپ و ارسال اطلاعیه قطع برق دیده می شود. با توجه به اینکه هزینه مربوط به خدمات چاپ و ارسال اطلاعیه قطع برق معادل هزینه صدور قبض قبلی عنوان شده است، سئوالی که مطرح می شود این است که در مجموع صدور یک قبض چقدر هزینه دارد؟

طبق آنچه در سال 1393 محاسبه شده است میانگین در هر ماه بیش از 30 میلیون قبض کاغذی برای مشترکان صادر می شود. همچنین هزینه کل برای قرائت، محاسبه، چاپ، نگهداری و توزیع قبوض برق 18 میلیارد تومان است، بنابراین از تقسیم 18 میلیارد تومان بر 30 میلیون قبض، هزینه صدور قبض برای هر مشترک به دست می آید که تقریباً 600 تومان است.

همچنین طبق اطلاعاتی که در تارنمای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است، هزینه چاپ اطلاعیه اخطار و قطع برق مبلغ 7320 ریال (یا همان 732 تومان) است، حال با توجه به اختلاف فاحش اعداد یادشده با 4 هزار تومان هزینه خدمات چاپ و ارسال اطلاعیه قطع برق، باید دید که مسئولین بر اساس کدام محاسبه به این مبلغ رسیده اند و آن را از مشترکان دریافت می کنند.

نکته دیگر آن که در همین بخش خطاب به مشترک آمده است: "پرداخت صرفا از طریق بانک صادرات". این یعنی وجه جریمه مربوط به خدمات چاپ و ارسال اطلاعیه قطع برق به حسابی غیر از خزانه واریز می شود.

پیشتر محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود این پول ها به یک حساب غیردولتی واریز می شود که مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو است.

توانیر نیز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: هزینه‌های متفرقه از جمله هزینه صدور اطلاعیه اخطار قطع و وصل به صورت جداگانه محاسبه و به حساب‌های بانکی مشخص شده توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق (که حسب قانون غیردولتی است) واریز می‌شود.

در همین حال بهرام پارسایی با اشاره به واکنش مجلس نهم به اخذ هزینه بابت صدور قبض اخطاریه قطع برق گفته بود: نمایندگان آن دوره با غیرقانونی خواندن کل روند، برای توقف آن دلایل و شواهدی را ارائه کردند که اینها هنوز هم پابرجاست و به نوعی رویه فعلی غیرقانونی است.

پارسایی افزود: دریافت هرگونه وجه برای صدور قبض وزارت نیرو باید دارای توضیح قانونی بوده است و با استناد به متن صریح قانون صورت گرفته باشد در حالی که اگر به این مورد توجه داشته باشیم، هنوز هیچ قانون مشخص و دقیقی برای دریافت آن وجود نداشته و ندارد، از این رو وزارت نیرو باید نسبت به قطع کامل این رویه اقدام کند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: هیچ نهاد یا ارگانی نمی‌تواند با استناد به کسری منابع، راسا به دریافت چنین مبالغی اقدام کند، بنابراین توانیر یا وزارت نیرو نباید با این شیوه قصد تأمین کسری بودجه خود را داشته باشند.

با این همه کماکان هم قطعی برق مشترکان ادامه دارد و هم وصول هزینه ای به بهانه صدور اخطاریه، حال باید دید با توجه به اعتراضات مکرر مردمی پاسخ مسئولان به ابهامات به وجود آمده در اینگونه موارد چیست و این که آیا مجلس کماکان به سکوت خود در قبال وزارت نیرو ادامه خواهد داد.