خروج احتمالي انگليس از يونسکو

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما «پنی موردانت» وزیر توسعه بین‌الملل انگليس در نوامبر 2018 با ارائه طرحی خواستار خروج این کشور از یونسکو و صرفه جویی در هزینه های این کشور شد. وی از سایر اعضای کابینه دولت نیز خواست، از این طرح که بیش از 1 . 11 میلیون پوند (حدود 5. 14 میلیون دلار) از هزینه های این کشور می کاهد، حمایت کنند.

البته این موضوع جدیدی نیست و رابطه انگليس و یونسکو، همواره پر فراز و نشیب بوده است. انگليس نخستین بار در 4 نوامبر 1946 به سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به «یونسکو» پیوست. سپس، این کشور در 31 دسامبر 1985 به پیروی از آمریکا، از یونسکو خارج شد و بار دیگر در یکم جولای 1997 به عضویت در این سازمان درآمد. هم اکنون 26 اثر فرهنگی، 4 اثر طبیعی و یک اثر ترکیبی یعنی در مجموع 31 اثر از انگليس در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

دلایل تصمیم انگليس برای خروج
در سال 2016، «پریتی پاتل» وزیر توسعه بین الملل وقت انگليس ایده خروج این کشور از یونسکو را مطرح کرد اما این طرح به سرعت از سوی ترزا می، نخست وزیر وتو شد و دیگر پیگیری نشد. این بار «پنی موردانت» وزیر توسعه بین‌الملل انگليس، این طرح را مطرح کرده است. وی با انتقاد از عملکرد ضعیف یونسکو گفت که این سازمان نمی تواند پاسخگوی نیازهای انگليس باشد؛ بنابراین این کشور نباید هزینه ای بابت آن صرف کند.
این در حالی است که برابر گزارش کمیسیون ملی یونسکو در انگليس، عضویت انگليس در یونسکو سالانه بیش از 100 میلیون دلار پول برای این کشور به ارمغان می آورد. این نکته ای است که امیلی تورنبری، نماینده سرشناس حزب کارگر نیز در مخالفت با طرح وزیر توسعه بین الملل به آن استناد کرده است.
برخی نیز معتقدند که دلیل این تصمیم انگليس بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. منتقدان می گویند که انگليس قصد دارد دنباله روی آمریکا باشد و از آنجا که آمریکا به دنبال خروج از یونسکو است، انگليس هم می خواهد از آن خارج شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال 2017 اعلام کردند که در اعتراض به آنچه جانبداری علیه رژیم صهیونیستی می دانند، تا پیش از پایان سال 2018 میلادی از یونسکو خارج خواهند شد.

پیامدها
انزوای انگليس در جامعه جهانی، کاهش درآمد ناشی از صنعت گردشگری و کاهش اعتبار بین المللی اين کشور از جمله پیامدهای این خروج احتمالی است.
«امیلی تورنبری»، چهره سرشناس حزب کارگر که از مخالفان سرسخت این تصمیم است، می گوید که اجرای این طرح سبب انزوای انگليس در جامعه جهانی می شود. وی همچنین معتقد است که وزارت توسعه بین الملل واقعا نگران هزینه های پرداختی به یونسکو نیست که اگر اینطور بود، به دنبال اجرای اصلاحات در ساختار آن می رفت.
حزب کارگر معتقد است که این تصمیم فقط برای جلب نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است؛ که در این صورت، انگليس هم مانند آمریکا در سرازیری انزوای بین المللی می افتد.
از آنجا که انگليس پیشتر هم یک بار از یونسکو خارج شده و دوباره به آن پیوسته است، مخالفان می گویند همین موضوع اهمیت عضویت در یونسکو را آشکار می کند. تورنبری نیز با همین استدلال تاکید کرد که ارائه چنین طرحی حاکی از تسلط یک ایده کوته فکرانه ملی گرایانه است که تصور می شود می توان بدون حضور دیگران به حیات خود ادامه داد.
این طرح نه تنها میان سیاستمداران مخالفان جدی و سرسختی دارد، بلکه فعالان بخش گردشگری نیز نسبت به آن معترض هستند. نمایندگان بخش موزه و میراث فرهنگی انگليس ضمن محکومیت این طرح، باور دارند که یونسکو در حفظ آثار تاریخی و رشد صنعت گردشگری در این کشور تاثیر زیادی داشته است.
فعالان اجتماعی نیز گروه سوم مخالف با این طرح هستند و آن را «تهوع آور» و «به شدت کوته بینانه» دانسته اند.

آیا انگليس از یونسکو خارج می شود؟
احتمال عملی شدن چنین تصمیمی به دلایل زیر بسیار نامحتمل است. نخست؛ آنکه ترزا می، نخست وزیر و بسیاری از اعضای کابینه به شدت با این طرح مخالفند و پیشتر هم در سال 2016 آن را رد کردند. به عنوان مثال مایکل گوو، وزیر محیط زیست به سرعت مخالفتش با این طرح را اعلام کرد. همچنین اظهارنظر سخنگوی دولت هم نشان می دهد که دولت همچنان به مواضع پیشین خود پایبند است. سخنگوی دولت با انتشار بیانیه ای در روزنامه تایم تاکید کرد که "هیچ تغییری در تعهد ما (دولت انگليس) در قبال یونسکو ایجاد نشده است."
از سوی دیگر؛ «پنی موردانت» وزیر توسعه بین‌الملل انگليس از مخالفان طرح نخست وزیر درباره برگزیت است و برخی معتقدند که احتمالا وی به دلیل اختلاف نظر با ترزا می، استعفا خواهد کرد. در صورتی که وی از قدرت کناره گیری کند، پیگیری این طرح به کلی لغو می شود.

جمع بندی
به طور کلی می توان دلایل تصمیم انگليس برای خروج از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به «یونسکو» را به دو مورد اصلی تقسیم کرد:
اقتصادی: صرفه جویی در هزینه های انگليس با نپرداختن سالانه 5 . 14 میلیون دلار به یونسکو
سیاسی: حمایت از تصمیم های آمریکا و پیروی از آن
این در حالی است که بسیاری در انگليس به شدت با این طرح مخالف هستند. منتقدان می گویند که سود مالی ناشی از عضویت در یونسکو بسیار بیشتر از پرداختی این کشور است؛ از همین رو موضوع اقتصادی فقط یک بهانه به نظر می رسد.
از سوی دیگر، دنباله روی از تصمیم های آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ سبب انزوای کشور می شود.
با توجه به آنکه انگليس این روزها با مشکلات جدی ناشی از پدیده برکسیت مواجه است، بعید است که خود را درگیر یه ماجراجویی تازه کند. بنابراین احتمال عملی شدن چنین تصمیمی بسیار بعید است.

الهام عابديني - کارشناس مسائل بين الملل