انتقاد به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی الویری در یکصد و سی و نهمین جلسه شورا به قرائت نطق پیش از دستور پرداخت و با تبریک فرا رسیدن ماه رمضان گفت: پیشاپیش حلول ماه رمضان را خدمت همه مردم شریف و حاضرین در جلسه تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: همچنین از تلاش جمعی اهل فرهنگ و کتاب به خصوص مجموعه همکاران شهرداری تهران که در برگزاری نمایشگاه کتاب تلاش کرده اند، سپاسگزارم.

الویری سپس به موضوع مهم دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: موضوع کلیدی و مهمی که امروز لازم است به آن بپردازم «موضوع دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده است» که در این جا باید به چند نکته کلیدی و مهم اشاره کرد.

وی افزود: نخستین مورد این است که لایحه در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. بعد از بررسی‌های بعمل آمده مشخص شده است، جمع بندی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه فوق الذکر اساس «استقلال شهرداری‌ها و دهیاری ها» و همچنین «کارکرد‌های شورا‌های شهر» را از بین برده است.

الویری گفت: اگر جمع بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اولا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها «از نهاد‌های عمومی غیر دولتی به دستگاه‌ها دولتی و وابسته» تبدیل می‌شوند و دوما شورا‌ها از «نهادی ناظر و مقررات گذار به عنوان نهادی بلا اثر و تشریفاتی» تبدیل می‌شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: نکته دوم این است که در قانون قبلی که قانون موقت و ده ساله بوده است؛ مالیات و عوارض از هم منفک شده بود، بنابراین سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از درآمد‌های ناشی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشخص و معین بود.

الویری گفت: همچنین فصلی در قانون به عنوان عوارض در (فصل هفتم) درج شده بود و شورا‌های شهر و بخش در چارچوب اختیارات قانونی حق وضع عوارض محلی با توجه به مقتضیات محلی داشتند.

وی افزود: در آن قانون سازمان مالیاتی مکلف بود، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها ارائه کند، دلیل این ارائه گزارش توسط سازمان مالیاتی به شورای عالی به موضوع صیانت از حقوق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مجموعه مدیریت‌های محلی بر می‌گردد.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین گفت: اما در لایحه جدید و جمع بندی کمیسیون اقتصادی متاسفانه با وجود مکاتبات و جلسات مکرر و پی در پی عوارض و مالیات با هم ترکیب شده و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مشخص نیست. عدم تفکیک این دو منبع از همدیگر اشتباه و واجد ایراد قانونی و اجرایی است.

وی افزود: نکته و ایراد دیگر تغییر «عناوین عوارضی» به مالیات است، بنابراین برخی از منابعی که در قانون قبلی به عنوان عوارض تعریف شده بود، همانند شماره گذاری خودرو‌ها و عوارض آلایندگی، بعنوان مالیات و یا مفاهیمی چون عوارض سبز تعریف شده اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین گفت: برای رفع این نارسایی وچالش کلیدی، شورای عالی استان‌ها طرح و گزارشات مفصلی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و بیش از ۵۰ جلسه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی و فراکسیون‌های «مدیریت شهری» و «امید» برگزار شده و حتی چندین جلسه با حضور ریاست مجلس و وزیر اقتصاد برگزار شده است.

وی افزود: در شورای عالی استان‌ها با همکاری دبیرخانه کلانشهر‌ها و شهرداری تهران مواد جایگزین را تدوین کرده ایم و در جلسات به توافق رسیده ایم؛ اما متاسفانه در جمع بندی آخر کمیسیون اقتصادی بدون توجه به تمام توافقات فی مابین و تذکرات و مکاتبات، اساس اختیارات قانونی شورا‌ها برای وضع عوارض از بین رفته است و همچنین عوارض و مالیات ترکیب شده و ساز و کار توزیع عوارض مخدوش شده و همچنین برخی کد‌های عوارضی به مالیات تبدیل شده است.

الویری گفت: اگر جمع بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود باید از همین جا متذکر شوم تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهادی عمومی و غیر دولتی به دستگاه دولتی تبدیل شده و شورا‌ها فاقد هر گونه اثر بر راهبری شهر و نظام تامین درآمد شهرداری‌ها خواهند بود و به عبارت روشن قریب ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها که از محل وضع عوارض محلی توسط شورا‌ها تامین ‌می‌شود از بین خواهد رفت و چالش‌های فراروی شهرداری‌ها به بحران‌های لاینحل تبدیل خواهد شد و شورا‌ها دیگر نمی‌توانند به مردم خدمات رسانی کنند.

الویری خطاب به دولت و مجلس شورای اسلامی افزود: باید دولت و مجلس از این انحراف ساختاری جلوگیری کنند، نمی‌توان بدون توجه به ساختار اداره شهر‌ها و روستا‌ها و سوابق گذشته آن در کشور، نسخه‌ای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش کرد، این لایحه و جمع بندی کمیسیون اقتصادی ضمن تمرکز گرایی شدید در اداره کشور، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت ساختاری دارد.

وی گفت: موضوعی که تعجب برانگیز است این می‌باشد که در این زمینه دو لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده یکی لایحه درآمد‌های پایدار که در آن نظرات شورا‌ها دقیقا اعمال شده، ولی در لایحه مالیات ارزش افزوده در پیش نویس دولت اشکالات مورد اشاره شده وجود دارد وبرطرف نشده است.

الویری افزود: در زمینه عوارض ماده ۵۰ تبدیل شده به ماده ۴۹ که بر این اساس اختیار وضع عوارض برای شورا‌ها محدود شده و این محدودیت نیز به گونه‌ای است که وزیر کشور موارد وضع عوارض را به شهرداری‌ها اعلام می‌کند و شهرداری‌ها فقط مجاز هستند در این موارد وضع عوارض کنند در حالیکه در کشور‌های پیشرفته حتی دو شهر با شرایط و مقتضیات متفاوت، اختیار دارند عوارض وضع کنند، اما ما باید به صورت کله قندی و بر اساس نظر یک مقام دولتی که درباره موضوعی تصمیمی اعلام می‌کند، شورا‌ها تصمیم گیری کنند.

وی گفت: تقاضای من از دوستان و خانواده شورا‌ها این است که به نمایندگان خود اطلاع دهند زیرا خیلی‌ها نمی‌دانند چه فاجعه بزرگی در حال رخ دادن است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تاکید بر اینکه در مرحله نخست لایحه درآمد پایدار مقدم داشته شود، افزود: لایحه مالیات ارزش افزوده از دستور مجلس خارج شود و در غیر اینصورت ۱۳ مورد اشکال در این لایحه اصلاح شود.