مصوبه دولت درباره شورایاری‌ها لازم الاجراست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور افزود: در خصوص شورایاری‌ها دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد، اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را در خصوص تشکیل شورایاری‌ها در محله‌های پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شورا‌ها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است.
وی در ادامه افزود: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، اکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه‌ای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکید کرده است.
سامانی افزود: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در صورتی که مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، افزود: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاری‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در حدود مصوبات هیات وزیران همکاری خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آن‌ها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری‌ها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم که این گونه کنش‌ها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلان شهر‌هایی مانند تهران حتماً نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحکم‌تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیک‌تر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار می‌رفت در سال‌های گذشته شورای عالی استان‌ها نیز به عنوان عالی‌ترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام می‌کرد، البته باید این پیشنهاد به شکل جدی‌تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، به صورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.