دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶۷۰۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۰، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (۱) قانون فوق‌الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده، مقرر شده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون دریافت مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصـد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

وفق تبصره (۱) این ماده، ضمن تعریـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود. همچنین، وفق ماده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که مقرر می‌دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسـی مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.»، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف‌های تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ ذکر شود.

بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسـی» و مـاده (۱۸) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع نموده است که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر می‌باشد:

۱. مالک واحد می‌تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای ۱۰ درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.

۲. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به دریافت مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (۹) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

۳. چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. علاوه بر این، درآمد‌های حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود.

۴. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.

در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در جهت اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانک‌ها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود.