رضایت مردم از تحول دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذبیح اله خدائیان در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا افزود : از محورهای مهم این طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون این مجموعه است که در ماههای اخیر با تاکیدات صریح رئیس قوه قضائیه اقدامات مناسبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه مردم اعتقاد داشتند با مفسدان در کشور برخورد مناسب نمی شود، افزود: برخوردهای بسیار خوب اخیربا مفسدان اقتصادی با واکنش های مثبت مردم همراه بوده و رضایتمندی آن ها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد : مردم صبور و آگاه کشور سخت‌ترین مشکلات را تحمل می‌کنند اما تحمل فساد از سوی مدیران دولتی و غیردولتی را ندارند.
وی ادامه داد : مردم همیشه از اینکه برخوردهای قاطع با مدیرانی که خود آن ها را به کار گمارده اند، صورت نمی گیرد گلایه دارند.
خدائیان در همین حال گفت: متاسفانه در کشور کسانی با این شیوه برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی ابراز نارضایتی می کنند البته هرچند جرات مخالفت صریح با آن را ندارند اما با تعابیر و صحبت های دوپهلو مخالفتهای خود را نشان می دهند.
وی اضافه کرد: مثلا در تعدادی از رسانه ها چنین عنوان می شود که برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفسدان موجب ناامنی و فرار سرمایه گذاران می شود و یا اینکه جرات را از مسئولان می گیرد و کشور را به تعطیلی می کشاند.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: این عده حتی کار را به جایی رسانده اند که برچسب های جناحی و انتخاباتی به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی می زنند در حالی که اگر قضاوت های عادلانه ای داشته باشند متوجه می شوند که این اقدامات در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور انجام می شود.
وی حمایت از سرمایه گذاری های مشروع، برخورد قاطع با مفاسد، علنی کردن محاکم، بازگرداندن اموال به بیت المال و مبارزه از درون و بیرون دستگاه قضایی را از جمله محورهای اصلی طرح تحول قضایی در برخورد با مفاسد اعلام کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه با تمام توان از سرمایه گذاری های مشروع و قانونی حمایت و پشتیبانی می کند، گفت: در همین زمینه بخشنامه ای به دادگستری های کشور ابلاغ شده است که طی آن هیچ کارخانه و واحد تولیدی نباید با حکم آن ها تعطیل شود زیرا این نوع سرمایه گذاری ها در شرع مقدس مضموم و نکوهیده نبوده و باید حمایت شود و شرع مقدس فقر را مضموم می داند.
خدائیان ادامه داد: اینکه کسی از طریق رانت یک شبه کارخانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به قیمت بسیار پائین بخرد و تبدیل به یک فرد تیلداردر شود بدون تردید با برخوردهای قاطع قوه قضائیه روبرو خواهد شد چراکه این نوع مال اندوزی نامشروع است.
وی یادآوری کرد: برخورد قاطع با مفسدان نه تنها در جامعه ناامنی ایجاد نمی کند بلکه ضامن امنیت کشور نیز است.
معاون رئیس قوه قضائیه، با اشاره به علنی برگزار شدن محاکمه مفسدان اقتصادی و اعلام نام آن ها به مردم گفت: اعلام نام کسی که به مردم رحم نمی کند، از رانت های سیاسی اقتصادی به پول های هنگفتی می رسد و اعتماد مردم به اسلام و نظام را خدشه دار می کند جای هیچ اغماض ندارد و کسی که به مردم خیانت می کند باید نامش اعلام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی هیچ ابایی از اعلام نام مفسدان اقتصادی ندارد، گفت: علنی بودن دادگاه ها، حضور رسانه ها و وکلا در آن ها از جمله دلایل مستدل بودن احکام قضایی است که می تواند اطلاع رسانی عمومی شود.
خدائیان افزود: بر همین اساس قوه قضائیه مبارزه از درون را نیز آغاز کرده و مصمم است قضات یا کسانی که در این قوه تخلف آن ها ثابت شده است را به مردم معرفی کند.
وی گفت: قوه قضائیه به صرف محاکمه اکتفا نمی کند و مصر است اموال غارت شده به بیت المال برگردانده شود که در این زمینه در قالب ۹۱ پرونده تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت داده شده است.
معاون رییس قوه قضائیه همچنین با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد : ارس توان لازم برای کمک به رونق اقتصادی کشور را دارد و ظرفیت های سرمایه گذاری این منطقه باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
وی افزود : ارس امن ترین و بهترین مکان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است و باید زیرساخت ها برای حضور بخش خصوصی دراین منطقه تقویت و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران حل و فصل شود.