اصلاح نحوه معرفی وزرا از سوی دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۳ با ۱۶۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

ماده ۳ می‌گوید؛ ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰۲ ـ رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت، یا تغییر نیمی از وزراء از ابتدای شروع به‌کار دولت، ضمن تقدیم برنامه کلی، اسامی وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌ها را که دارای تجربه و تخصص مرتبط هستند به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد، به مجلس تسلیم کند. رئیس مجلس مکلف است نامه معرفی هیأت وزیران و ضمائم آن را در اولین جلسه علنی اعلام وصول و قرائت کند، سپس معرفی‌نامه و مستندات را برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی مرتبط ارجاع دهد.

کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیأت‌رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود.

  ۱۰:۳۲   اعلام وصول طرحی درباره اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
عضو هیات رئیسه مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درباره اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را اعلام وصول کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده از سوی هیات رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- لایحه تصویب ساعات کنوانسیون بین المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهینامه و نگهداری دریانوردان STCW ۱۹۷۸
- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درباره اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

۹:۴۸    پیمانکاران مجاز به استفاده از اوراق تسویه خزانه برای تسویه مالیات و عوارض شدند
نمایندگان مجلس با استفاده پیمانکاران و مهندسان مشاور از اوراق تسویه خزانه منتشر شده از سوی دولت، برای تسویه مالیات و عوارض‌شان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تبصره (۴) ماده (۴) این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره (۴) ماده (۴) این لایحه آمده است: پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۹۴ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی- اسلامی) متناسب با سال‌های باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه منظور نماید.

۹:۱۶  موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر
نمایندگان مجلس با درخواست محمودزاده و مرادی درخصوص تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد سازمان هلال احمر کشور، موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سوی اکبر ترکی قرائت شد که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
جلال محمودزاده به عنوان نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: ۷ ماه گذشته و قبل از دستگیری برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر، این تحقیق و تفحص در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شد که دارای محور‌هایی در زمینه تعداد سفر‌های خارجی مسئولان، چگونگی صرف درآمد‌های نفتی و غیرنفتی هلال احمر، خریدها، نحوه فروش، مواد اولیه کارخانه نساجی هلال احمر، واردات دارو، مدیریت بیمارستان دبی و بررسی پروژه‌های شرکت سرمایه گذاری هلال احمر است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه در جریان تخلفات برخی مدیران ارشد هلال احمر هستیم، ادامه داد: چرا باید نام نیک نیرو‌های هلال احمر را عده‌ای از مدیران خدشه دار کنند، همه ما شاهد تلاش‌های جوانان داوطلب جمعیت هلال احمر هستیم.
وی با تاکید بر اینکه مطابق بررسی‌های اولیه متاسفانه کمیسیون سفر‌های خارجی هلال احمر، کمیسیون سفر‌های خارجی دولت را دور زده است، عنوان کرد: چرا باید چند نفر از مسئولان ارشد جمعیت هلال احمر با اقامت چندین روزه در هتل‌های بین المللی هزینه میلیاردی به بار آورند. دستاورد این سفر‌ها چه بوده است؟
محمودزاده با بیان اینکه درآمد‌ها و کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم به صورت شفاف ثبت نشده است، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت هلال احمر کالا‌های اهدایی خارجی باکیفیت را در انبار‌ها نگه داشته، همچنین گزارش‌های مردمی حاکی از این است که اجناس چینی وارد و به عنوان کالای ایرانی توزیع می‌شود در کارخانه نساجی هلال احمر، مواد شوینده معامله می‌کنند.
نماینده مردم مهاباد در پایان خاطرنشان کرد: همگان می‌دانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مسئول تامین ۲۰ درصد از دارو‌های کمیاب کشور است.
اکبر ترکی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان را به این شرح قرائت کرد:
بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۶۰/۱۲/ د مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ در خصوص تقاضای جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد و جناب آقای علی‌محمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان برای تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد سازمان هلال احمر کشور در زمینه‌های سفر‌های خارجی، هزینه‌ها و درآمد‌های کمک‌های مردمی، اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی، درآمدها، هزینه‌ها و خریدها، کمک‌های خارجی، وضعیت انبارها، عملکرد بیمارستان دبی و پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر کشور» به استحضار می‌رساند:
در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مکاتبه با جمعیت هلال احمر جهت اخذ اطلاعات در محور‌های مورد نظر و جوابیه معاون محترم حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر مبنی بر امکان نداشتن ارائه پاسخ کتبی مناسب به دلیل مبهم‌بودن، کلی‌بودن و تعدد محور‌های مورد سوال، النهایه موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۸ کمیسیون که با حضور (۱۶) نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضی تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر پیوندی (به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط) مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب نرسید.
محور‌های تحقیق و تفحص:
۱- بررسی سفر‌های خارجی به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن
۲- درآمد‌ها و هزینه‌های کمک‌های مردمی
۳- بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی
۴- بررسی نحوه خریده‌های انجام‌شده توسط جمعیت
۵- بررسی وضعیت انبار‌های جمعیت هلال احمر
۶- بررسی عملکرد بیمارستان دبی
۷- بررسی پروژ‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر

 ۰۹:۰۳   وزارت کشور مسئول رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی و کانون‌های بازنشستگی 

با موافقت نمایندگان رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان، با ماده اصلاح ماده ۱ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱ این طرح؛ سه‌تبصره به این شرح به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ الحاق و شماره تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ ـ انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها تشکیلاتی هستند که به‌وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به‌گونه‌ای در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف می‌باشد.

تبصره ۳ ـ اتحادیه‌های صنفی که مطابق قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات بعدی تشکیل می‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت می‌کنند، مشمول این قانون نمی‌باشند.

تبصره ۴ ـ کلیه احکامی که در مواد این قانون درخصوص احزاب ذکر شده است به استثنای احکام مربوط به «جبهه» و احکام مذکور در بند «الف» تبصره (۲) ماده (۲)، بند (۴) ماده (۱۶)، بند‌های «الف»، «ت»، «ث» و «ح» ماده (۱۳) و مواد (۸) و (۱۷) این قانون درباره «انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها» لازم‌الاجراء است.

در ادامه نمایندگان به اصلاح ماده ۱۰ پرداختند و آن را ۱۳۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲ این طرح نیز آمده است؛ در ماده (۱۰) قانون عبارت «به‌منظور صدور پروانه جهت تشکیل احزاب، انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها» جایگزین عبارت «به‌منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب» می‌شود.

مواد (۱) و (۲) به این شرح اصلاح شد:

ماده واحده ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۲۳) به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ به این شرح الحاق و شماره ماده (۲۳) قانون به (۲۴) اصلاح می‌شود:

ماده ۲۳ ـ رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی دیگری که در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷ طبق ترتیبات تعیین شده برای احزاب و گروه‌های سیاسی با آن‌ها رفتار می‌شد و اکنون از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، به‌عنوان وظیفه سازمانی به وزارت کشور محول می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت سه‌ماه توسط وزارت کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 ۰۸:۵۵    اصلاح شرایط اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی 

نمایندگان مجلس شرایط اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی که از سوی شورای نگهبان جهت رفع ایراد به مجلس اعاده شده بود، با اصلاح تبصره ۱ ماده واحده آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس تبصره ۱ این ماده واحده به این شرح اصلاح شد: منظور از کارشناسان بیمه کشاورزی، کلیه افرادی هستند که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مجموعه کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی، حسابداری، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانکی و رایانه و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی بوده و دارای شناسه (کد) فعال کارگزاری هستند و به عنوان ناظر مقیم، ارزیاب، بیمه‌گر و مدیر عامل مشغول به فعالیت هستند. چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون، علاوه بر رشته‌های مزبور به سایر رشته‌ها نیاز داشته باشند، می‌توانند فهرست رشته‌های مورد نیاز را به سازمان اداری و استخدامی کشور، برای طرح و تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به‌منظور جذب ارائه نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۴ ماده واحده این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره ۴ به این شرح اصلاح شد: کارشناسان بیمه کشاورزی که دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری بالاتری هستند از اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برخوردار هستند و افرادی که به عنوان کارگزار (کارشناس) بیمه در صندوق بیمه کشاورزی مشغول خدمت می‌باشند و آزمون‌های ورودی یا آموزش‌های ضمن خدمت را با موفقیت طی نموده‌اند از شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی معاف هستند و شرکت در آزمون عمومی برای سایر افراد فاقد یکی از دو شرط مزبور الزامی است. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مشتمل بر نحوه بکارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین نمایندگان در این جلسه با اصلاح تبصره ۷ ماده واحده این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تبصره ۷ به این شرح اصلاح شد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است با رعایت قوانین و مقررات ذیربط سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که به تأیید بانک کشاورزی می‌رسد را با اخذ کل حق بیمه (شامل سهم کارفرما، سهم دولت و سهم بیمه شده) از کارشناسان بیمه کشاورزی به صورت نقد و اقساط بپذیرد.

 ۰۸:۳۴   آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس آغاز شد.

دستور کار امروز دوشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:‌
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در مورد اجرای مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ادامه ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

همچنین سؤال‌های حسین مقصودی نماینده سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن و پروانه سلحشوری نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و ۴ نفر دیگر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری در دستور کار مجلس قرار دارد.

گفتني است؛ آقای مسعود پزشکیان با اعلام پایان نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ صبح فردا (سه شنبه) با ادامه دستورکار هفتگی برگزار می‌شود.