تاثیر منفی بر اوضاع اقتصاد عراق

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما به نوشته روزنامه الاخبار، «جنگ قیمت ها» در دنیای نفت به ویژه بین روسیه و عربستان بر اقتصاد ضعیف عراق سایه افکنده و آن را در موقعیت سختی قرار داده است و این در حالی است که گره صحنه سیاسی عراق هنوز باز نشده است.

دولت مستعفی عراق به ریاست عادل عبد المهدی، بودجه این کشور را با قیمت میانگین ۵۶ دلار برای هر بشکه نفت بست، قبل از اینکه جنگ قیمت‌ها در جهان نفت، بهای آن را به ۳۰ تا ۳۳ دلار در هر بشکه کاهش دهد.
این اتفاق جدید قطعا خبر خوبی نیست و اگر بهای نفت با همین وضع (تا اواخر سال) و بدون کاهش دوباره باقی بماند، چه بسا دولت عراق قادر به تامین حقوق کارکنان بخش دولتی نخواهد بود، به ویژه اینکه دولت عراق برای پرداخت حقوق‌ها بیش از ۴۰ میلیارد دلار نیاز دارد.
دولت جدید مانند دولت‌های قبلی نتوانست هزینه جاری کشور را کاهش دهد و سهم سرمایه گذاری را بالا ببرد و نیز نتوانست منبع درآمد‌های بودجه عراق را که عمدتا بر درآمد‌های نفتی متکی است، متنوع کند. دولت نتوانست با انجام اقداماتی مانند اعمال تعرفه‌های گمرکی و یا فعال کردن بخش‌های دیگر مانند گردشگری، کشاورزی و صنعت اتکای خود به درآمد‌های نفتی را کم کند.
عراق در جنگ نفتی بی تردید در وسط میدان ایستاده است و بیشترین کاری که می‌تواند صورت دهد، میانجی گری میان طرف‌های بحران است. وزارت نفت عراق می‌گوید این کشور برخورد واقع بینانه‌ای با جنگ نفت‌ها دارد و به دنبال همسو و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های بحران است.
عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق در این باره به الاخبار گفت: بحران در آغاز راهش است و عراق به توافق اخیر کاهش تولید که اواخر امسال پایان می‌یابد، پایبند است.
وی افزود طرف‌های ذینفع با اعضای اوپک برای کنترل بحران و بازگرداندن توازن به بازار جهانی در ارتباط هستند، اما وی یادآور شد تلاش‌های اخیر عراق بی نتیجه بوده است و بیانیه ریاض درباره افزایش تولید نفت خود همزمان با کاهش بهای آن در بازار‌های جهانی ما را متعجب کرد.
در این شرایط، عراق تنها کاری که می‌تواند انجام دهد میانجی گری میان اعضای اوپک است.
احمد حما رشید عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق هم درباره تاثیرات اقتصادی این بحران گفت: هزینه‌های جاری سال ۲۰۲۰ عراق تقریبا ۱۶۲ تریلیون دینار معادل ۱۳۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با این شرایط کسری بودجه به ۴۸ تریلیون دینار، حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود کمیسیون مالی پارلمان قبلا خواستار کاهش هزینه‌های جاری کشور شده بود، اما وزارت دارایی نتوانست به راه حلی در این زمینه برسد.
این عضو پارلمان عراق تاکید کرد اگر بهای نفت ۳۰ دلار در هر بشکه پایدار بماند، دولت عراق قادر به پرداخت حقوق کارکنان بخش‌های دولتی خواهد بود، اما پرداخت هزینه‌های دیگر مانند بدهی‌ها، وام‌ها و ... را باید به تعویق اندازد. عراق حدود ۱۰۵ میلیارد دلار بدهی دارد که شامل ۴۱ میلیارد دلار به کشور‌های حوزه خلیج (فارس) بدون بهره و ۶۴ میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی با نرخ بهره متفاوت است.
علاوه بر این عراق، سالانه باید ۱۶ تریلیون دینار (۱۴ میلیارد دلار) به عنوان سود و اقساط بدهی‌های خود بپردازد.
وی خاطر نشان کرد با توجه به قیمت فعلی نفت، عراق در منطقه خطر است و باید به دنبال درآمد‌های جایگزین مانند کنترل نرخ دلار و اعمال تعرفه‌های گمرکی باشد.
همزمان کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق از نبود تحرک و اقدام دیپلماتیک در برابر جنگ قیمتی انتقاد و عملکرد شرکت بازاریابی نفت (سومو) و وزارت خارجه عراق را نامطلوب خواند.
اما احمد الصحاف سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه عراق به الاخبار گفت: این پرونده اصولا به وزارت خارجه عراق مرتبط نمی‌شود، چون مسئله نفتی و اقتصادی است.