رسیدگی به حدود ۱۲ هزار پرونده شرکت‌های خودروساز

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما گفت: کل پرونده‌های خودرویی اعم از وارداتی و تولید داخل در این اداره کل در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده بوده که ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده مربوط به سایپا و ایران خودرو است.
محمدعلی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص تخلفات شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودرو‌ها به مشتریان و عمل نکردن به تعهدات شان چه ورودی داشته است؟ افزود: در دو سال گذشته یکی از مهمترین مجموعه از پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده مربوط به پرونده شرکت‌های خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان خودرو بوده است.

 

وی گفت: سال ۹۷، هزار و ۵۵۳ فقره پرونده در خصوص ایران خودرو و ۷۸۷ فقره پرونده در خصوص سایپا و در سال ۹۸ دو هزار و ۳۹۳ فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و شش هزار و ۸۳۸ فقره مربوط به سایپا در تعزیرات تشکیل شده و در مجموع ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که ۱۱ هزار و ۲۹۸ پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات تهران افزود: کل پرونده‌های تشکیل شده خودرویی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعم از تولید داخل و وارداتی ۱۵ هزار و ۵۷۱ پرونده بوده که تقریبا عمده این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده است.
اسفنانی گفت: این پرونده‌ها بدون لحاظ کردن پرونده‌های مربوط به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پرونده‌ها که امکان تحویل نداشتند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.
اسفنانی گفت: با تفاهم نامه‌ای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا منعقد شد نزدیک به ۴۰ درصد این پرونده‌ها به صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: هم اکنون بجز دو تا سه مورد از شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پرونده‌ها را رسیدگی کرده ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکت‌هایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء نیت هم در آن‌ها احراز می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک سری پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است که امکان تحویل خودرو به سختی انجام می‌شود به لحاظ این که برخی شرکت‌ها تعهد کرده بودند، اما به لحاظ مواجهه با تحریم امکان ورود قطعات مورد نیاز آن‌ها نبود و به ناچار آن‌ها خودروی مورد تعهد را به خودروی دیگری تبدیل کردند که ممکن است مابه التفاوت‌هایی برای آن‌ها به وجود آورد و خریداری که خودروی خاصی را خریده است، اکنون شاید توانایی پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد.
اقای اسفنانی افزود: در صددیم این پرونده‌ها را هم به صورت غیر حکمی به سرانجام برسانیم تا براساس میزان پرداختی، میزان تورم، افزایش قیمت همان خودرو و قیمت کنونی آن در بازار محاسبات صورت گیرد و خسارتی برای جبران پرداخت شود تا خودرویی در همان اندازه یا مشابه آن تحویل داده شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده مربوط به خودروی ام جی نیز که اخیرا ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای تحویل خودرو طلب کرده اند، در تعزیرات رسیدگی شده است؟ گفت: این شرکت در برخی موارد امکان تحویل خودروی مورد قرارداد را ندارد و اکنون خودروی جایگزینی را در نظر گرفتند که رقم قیمتی بسیار بالاتر از آن رقم است و به ناچار خریدار برایش پرداخت این رقم مقدور نیست و باید به گونه‌ای خسارت آن‌ها را جبران کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر قیمت خودرو در بازار نیست و شرکت‌های فروش اینترنتی خودرو نیز مرتکب تخلف می‌شوند؟ افزود: در بحث این که در فضای مجازی آیا باید قیمت خودرو درج شود یا نه؟ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد قوه قضاییه ورود می‌کند.
آقای اسفنانی گفت: در مورد قیمت خودرو متاسفانه نحوه قیمت گذاری آن به شدت در کشور ما دچار مشکل است و اگرچه اخیرا اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت را مجدد وارد عرصه کردند، اما به عنوان نظر شخصی و کارشناسی اعلام می‌کنم که افزایش حدود ۲۵ و ۳۰ درصدی قیمت برخی خودرو‌ها آن هم در اوضاع و احوال و گرفتاری‌های مردم واقعا منصفانه نیست به اضافه این که با تفاوتی که میان بازار و کارخانه تولید خودرو وجود دارد باز هم اگر چنین افزایشی صورت گیرد مجدد اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر می‌شود.
وی افزود: درخواست می‌کنیم که سازوکاری به لحاظ قیمت برای ما تعیین کنند تا ما بدانیم مبنای قیمتی خودروی تولید داخل یا وارداتی چقدر است و براساس آن بتوانیم رسیدگی کنیم و الا اگر بنا باشد قیمت‌ها را فضای مجازی، دلالی و یا واسطه گری تعیین کنند، هیچ مبنایی برای ما وجود نخواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بنابراین اگر قیمت مشخص و واقعی مصرف کننده برای ما مشخص شود اگر یک ریال مازاد بر آن دریافت شود گرانفروشی تلقی می‌شود و رسیدگی به ان در حیطه مسئولیت تعزیرات است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص گرانی و گرانفروشی حبوبات، خودرو، میوه، لبنیات و تلفن همراه در یکی دوماه اخیر چه ورودی کرده است؟ افزود: درخصوص گرانفروشی هر یک از این اقلام دلایل خاصی وجود دارد، اما عمده دلایلی که در بحث حبوبات و تلفن همراه بررسی کردیم با این ادعا و این توجیه بوده که ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا بوده است و مطرح می‌کنند که، چون حمل و نقل بین المللی به شدت دچار مشکل شده و واردات صورت نگرفته، افزایش قیمت رخ داده است.
اسفنانی گفت: ما این افزایش قیمت‌ها بر این مبنا را تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمی‌دانیم و از نظر ما تخلف گرانفروشی و مستوجب مجازات تعزیری قانون تعزیرات است لذا هر موردی که مردم مشاهده کنند و به ما گزارش کنند پرونده تشکیل می‌دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اتحادیه مربوطه در بحث تلفن همراه پرونده‌ای از گرانفروشی به تعزیرات ارسال کرده است؟ افزود: ما همیشه از اتحادیه‌ها گلایه داریم چرا که فعال نیستند، زیرا خودشان یا به نوعی تولیدکننده یا فروشنده همان کالا‌ها هستند و پرونده‌ای از ناحیه اتحادیه‌ها مشاهده نمی‌کنیم، اما در مجموع همکاری اتحادیه‌ها خوب است و هر جا نیاز داریم همکاری می‌کنند.
اسفنانی گفت: آن چه که ما در این گونه پرونده‌ها ورود می‌کنیم شکایت از ناحیه اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت یا گشت‌های مشترکی است که خودمان براساس گزارش‌های مردمی و تماس آن‌ها با سامانه ۱۳۵ انجام می‌دهیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی متخلفان مانند شرکت‌های لبنی حاضرند جرایم تعزیرات را بپردازند، اما همچنان به تخلف خود ادامه دهند؟ افزود: بخشی از علت این موضوع به وضع قوانین موجود بر می‌گردد چرا که قوانین تعزیرات مربوط به حدود ۲۴ سال پیش است و باید در این قوانین بازنگری شود.
وی گفت: نقص دیگری هم در قانون داریم و آن این است که همانند دادگاه‌ها امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقف تولید یا تخلف را نمی‌توانیم صادر کنیم.
اسفنانی افزود: البته همکاران ما در شعب تعزیرات وقتی به پرونده‌های تخلف تکرارپذیر بر می‌خورند و متخلف بعد از ورود تعزیرات همچنان مرتکب تخلف می‌شود حتی اگر صدور حکم چند ماهی هم طول بکشد، مدت زمان تخلف را در حکم لحاظ می‌کنند، اما اگر در قانون به شعب تعزیرات و قضات شعب اجازه می‌دادند که دستور به توقف تخلف بدهند؛ مشکل حل می‌شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص برخی متخلفان که از حکم صادره در تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند، چیست؟ گفت: این موضوع بعد از این که ما شرکتی را محکوم می‌کنیم ان شرکت چه روالی را طی می‌کند و ایا مراجع دیگر، آرای ما را نقض می‌کنند یا نمی‌کنند از حیطه کاری ما خارج است و ما فقط به وظایف خود عمل می‌کنیم.