بحران شدید اقتصادی در کویت

کشور‌های عرب خلیج فارس از بحران اقتصادی بی سابقه‌ای که ناشی از کروناست رنج می‌برند و اقتصاد کویت از جمله اقتصاد‌ها در میان این کشورهاست که پیش بینی می‌شود با رکود بیش از پنج درصدی مواجه شود و بعد از آن کشور‌های بحرین و امارات قرار دارند.
پیش بینی شده است رکود اقتصادی بحرین و امارات چهار و نیم درصد و رکود اقتصادی سلطان نشین عمان نیز چهار درصد و عربستان نیز سه ممیز هشت دهم درصد باشد، اما رکود اقتصادی قطر کمتر از سه و نیم درصد خواهد بود.
نشانه‌های بحران اقتصادی کویت در عرصه‌های مختلف و در صدر آن ادامه بحران کارگران شماری از کشورها، افزایش میانگین بیکاری و افشای فساد‌های میلیارد‌ها دلاری در صدر آنهاست.
پیش بینی‌های جدید بانک جهانی حاکی است که رکود اقتصاد کویت در طول سال ۲۰۲۰ میلادی و با توجه به کرونا به پنج ممیز چهار دهم درصد رسیده است.
همچنین بر اساس ارزیابی‌های شرکت مشورتی «الشال» کویت پیش بینی می‌شود کسری بودجه کویت در سال کنونی مالی به نوزده میلیارد و ۳۰۰ میلیون دینار معادل ۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برسد.
نرخ کنونی هر بشکه نفت کویت ۳۵ دلار است که بسیار کمتر از میزان پیش یبنی شده در بودجه است که ۵۵ دلار است در حالی که کویت برای جبران کسری اش نیاز به این دارد که قیمت هر بشکه نفت به ۸۶ دلار برسد.
کویت که روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند بودجه اش بیش از ۹۰ درصد به درآمد‌های نفت متکی است به همین سبب بودجه این کشور به علت سقوط قیمت‌های نفت از یک طرف و پایبندی به کاهش روزانه ۶۴۰ هزار بشکه نفت در روز متضرر شده است. این کاهش نیز برای عمل به توافق نفتی است.
یکی دیگر از نمود‌های بحران مالی در کویت نیز کاهش سرمایه گذاری‌های کویت در اوراق بهادار جهانی است که از سه میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ میلادی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار در مارس گذشته کاهش یافته است.
خسارات اقتصادی با کاهش درآمد خالص ۲۸ صندوق سرمایه گذاری در این کشور متضرر شده و بیش از ۲۰۲۰ میلیون دینار معادل ۶۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
بانک مرکزی کویت نیز برای درمان این وضع به قرض و صدور اسناد مالی به ارزش ۲۸۰ میلیون دینار حدود ۹۱۰ میلیون دلار در ژوئن کنونی متوسل شده است.