عمار حکیم برای ساخت کشوری قدرتمند دست به قلم شد

    به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، عمار حکيم در مقاله اي  با عنوان فرصت تاریخی برای ساختن کشوری قدرتمند، تاکيد کرد از زمانی که عراق شاهد تغییرات اساسی در شیوه حکومتداری شد شاهد روی کار آمدن دولت‌های مختلفی در کشور بودیم. یعنی تا به امروز دولت‌هایی از طیف‌های مختلف جامعه و احزاب عراقی روی کار آمدند، اما غالب آن‌ها تمرکزشان بر تقسیم بندی‌های گروهی در کشور بود تا همین امر موجب شود شاهد کشوری باشیم که در مقایسه با کشور مقصود، ضعیف باشد. آنچه در آینده می‌تواند به این روند خاتمه دهد و به نقطه تحولی در پایان دادن به این روند تبدیل شود تمرکز بر دولت متکی به موسسات و نهاد‌ها در کشور است. اساس چنین دولتی، اندیشه‌های شهید محراب (آیت الله محمد باقر حکیم) است که در سال‌های آغازین تحول در عصر جدید عراق، به شیوه‌های مختلفی خود را آشکار ساخته بود. مهم‌ترین موارد در این زمینه، مخالفت وي با حاکم نظامی و قیمومیت بین المللی و همچنین مخالفت با جایگزین شدن دیکتاتور دیگر به جای دیکتاتور سابق بود. وي معتقد بود کشور باید به سمتی حرکت کند که اساس شکل گیری آن رای ملت است، چنین کشوری می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد و به هر نوع تقسیم بندی در کشور خاتمه دهد، اما به نظر می‌رسد، چنین مفاهیمی برای شرکای سیاسی دیگر قابل درک نبود یا آنکه اگر کسی بدان می‌پرداخت سخنش در حد شعار بود، اما در مرحله عمل بدان عقیده‌ای نداشت، ایده این شرکا روی کار آمدن قدرتی بود که با مفهوم درست دولت فاصله دارد.

چالش‌ها و موانعی که امروز با ماست مقطعی حساس و در عین حال فرصتی بزرگ برای ما رقم زده است تا بتوانیم به سمت داشتن دولت مقتدر و حاکمیت درست حرکت و از هرگونه اقدامی که سبب کشیده شدن به سمت بی قانونی و بی حاکمیتی می‌شود پرهیز کنیم.

برخی از این دولت‌ها سعی کردند از قدرت برای رسیدن به اهداف تنگ نظرانه سود ببرند، این دولت‌ها به ظاهر در خدمت مردم بودند، اما در واقع و در اهداف بلندمدت عملکردشان چیزی جز فروپاشی بیشتر کشور نبود. ما در این باره بارها، به ویژه پس از آنکه کشور در سال ۲۰۱۰ شاهد ثبات سیاسی نسبی شده بود، هشدار داده بودیم. آن دوران فرصتی واقعی برای تشکیل دولتی مردم نهاد در کشور بود، اما تنش افروزی‌ها و هرج و مرج‌ها به پوششی علیه طرح‌های بزرگ تبدیل شده بود در نتیجه پس از چند دوره انتخابات اتفاقاتی رخ داد که نباید رخ می‌داد.
دورانی که تجربه کردیم به ما آموخت دو اصطلاح «منفعت عمومی» و «افکار عمومی» با هم تفاوت دارند، منافع کشور‌ها نیازمند کنکاشی واقعگرایانه و جسارت در یافتن ابتکار‌ها و راه حل هاست، بر همین اساس ما سال‌ها قبل مفهوم نظام عادلانه و همگام با زمان را مطرح کردیم. این طرح در دورانی ارائه شده بود که بحران‌ها در کشور شدت گرفته و اظهارات اختلاف افکنانه در صدر اظهارنظر‌ها بود.
اساس پیشنهاد ما برای شکل گیری نظام عادلانه و همگام با عصر، روی کار آمدن دولتی است که با تعریف درست دولتِ موسسات و همچنین با شرایط کشور همخوانی داشته باشد تا تضمینی برای تحقق مساوات برای همگان باشد. مساوات، هسته اصلی تعریف دولت همگام با عصر و نتیجه اش تحقق حاکمیت در کشور است، در نتیجه وجود این ویژگی در ادامه موجب عقب نشستن عملی و نظری از دوران فقدان حاکمیت می‌شود. چنین تحولی در کشور موجب فاصله گرفتن از دورانی می‌شود که می‌توان آن را دوران بیداری مخدوش خواند، این نوع بیداری نتیجه برخی از پروژه‌های انتخاباتی است که اساس و شالوده آن‌ها تقسیم‌های قومی و مذهبی است. هر چند برخی معتقدند با توجه به تداوم اختلافات مذهبی و قومی در کشور و هم زمان افزایش سخنان تفرقه افکنانه و تلاش‌ها برای تاثیر چنین سخنانی بر مردم، شرایط کشور برای شکل گیری دولت موسسات مهیا نیست، اما با کاستن از حجم اظهارنظر‌های اختلاف افکنانه، تنگ نظرانه و در ادامه مخالفت مردم با اینگونه نظرات، می‌تواند فرصت مناسبی برای تشکیل دولت همگام با عصر در کشور باشد. حرکت به این سمت زمانی جدی‌تر خواهد شد که برخی از امکانات منحصر به فرد عراق، چه در بخش اقتصاد یا جمعیت یا جغرافیا و یا شرایط ژئوپلتیکی کشور مدنظر قرار گیرد. بهره برداری از این امکانات برای خدمت به کشور سبب افزایش جایگاه منطقه‌ای عراق خواهد شد، عراق تنها کشور منطقه است که می‌تواند جایگاهی برای حل اختلافات منطقه‌ای باشد. این ویژگی محقق نمی‌شود مگر اینکه مردم عراق کشورشان را به جایگاه واقعی یک کشور برسانند.

تا به امروز دولت‌هایی از طیف‌های مختلف جامعه و احزاب عراقی روی کار آمدند، اما غالب آن‌ها تمرکزشان بر تقسیم بندی‌های گروهی در کشور بود تا همین امر موجب شود شاهد کشوری باشیم که در مقایسه با کشور مقصود، ضعیف باشد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع در مسیر حاکمیت کشور، حرکت در مسیر احساسات و عواطف باشد، این روند کشور را درگیر منافع حزبی و گروهی می‌کند و در ادامه موجب شکل گیری دولت شهر‌های متعدد و گروه‌های وابسته به این و آن می‌شود، اتفاقی که ما از آن به بی حاکمیتی تعبیر می‌کنیم.
انحصار وجود سلاح در دست دولت و تبدیل کشور به مکانی برای ابراز موجودیت همه گروهها، همه فعالان سیاسی و همه فعالان مدنی، موجب کنار گذاشتن اختلافات، قدرت گرفتن کشور و حرکت به سمت حاکمیت مقتدر می‌شود بر این اساس تاکید می‌کنیم بر ماست از فرصت‌ها برای داشتن کشور قدرتمند بهره برداری کنیم در غیر این صورت تلاش‌ها در چارچوب گریز از قانون قابل تفسیر و تحلیل است، یعنی روندی که موجب واپسگرایی و حرکت به سمت بی حاکمیتی می‌شود. چالش‌ها و موانعی که امروز با ماست مقطعی حساس و در عین حال فرصتی بزرگ برای ما رقم زده است تا بتوانیم به سمت داشتن دولت مقتدر و حاکمیت درست حرکت و از هرگونه اقدامی که سبب کشیده شدن به سمت بی قانونی و بی حاکمیتی می‌شود پرهیز کنیم.