تشکیل شعبه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، حجت الاسلام اکبری امروز پنجشنبه ۲۷شهریور در بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل، هدف از تشکیل این شعبه‌ها را کاهش زمان رسیدگی به مشکلات حقوقی پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها و نیز دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد و گفت: بیشترین مشکلات پیش روی مراجعه کنندگان و صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران، به درازا کشیدن دادرسی در دادگستری‌ها بوده که با مهلت تعیین شده و ایجاد شعب‌های خاص قضایی، پرونده‌های قضایی و حقوقی واحد‌های تولیدی استان خاص، ویژه و دقیق در کمترین زمان رسیدگی و منجر به رای می‌شود.

رییس کل دادگستری مازندران، یکی دیگر از تصمیم‌های دستگاه قضا برای حمایت از تولیدکنندگان، کسب کار و تولید را کم شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی در دادگستری‌ها عنوان کرد و افزود: در گذشته پرونده‌های بسیاری از واحد‌های تولیدی در دادگستری‌های استان موجود بود که چندین سال در نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف قرار داشتند، اما با تصمیم گیری جدید و ایجاد شعبه‌های ویژه، اکنون بیشتر این پرونده‌ها درحال رسیدگی و حتی صدور رای برای برخی از آنها به کمتر از ۳هفته کاهش یافته است.

 

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه تا پایان امسال تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها که مشمول زمان و رسیدگی به آنها طولانی شده، تعیین تکلیف و رای مربوطه صادر خواهد شد، بر ممنوعیت تملک و حتی تعطیلی واحد‌های بدهکار تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: آمار دقیقی از واحد‌های بدهکار تولیدی به بانک‌ها در دست نبوده، اما در صورت مشاهده شدن تملک و تعطیلی واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها در مازندران، بر اساس دستورالمعل ابلاغ شده رییس قوه قضاییه، با مدیر بانک مربوطه برخورد جدی خواهد شد.

گفتنی است؛ در این بازدید‌ها مدیران برخی واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل، از تصمیم غیرمعقول و چندگانه هر بانک نسبت به تولیدکنندگان گلایه کرده و خواستار اعمال تصمیم واحد‌ها و یکپارچه توسط بانک مرکزی و نیز الزام آور شدن برای دیگر بانک‌ها شدند.