اما و اگر‌های بازگشت کوپن به اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، با تقدیم طرح اختصاص کالابرگ برای کالا‌های اساسی به هیئت رئیسه مجلس، بازگشت نظام کالابرگی عملا کلید خورد.

براساس طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیئت رئیسه شده، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

بر این اساس، اعتبار واریزی صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالا‌ها را برای مشمولان فراهم کند.

همچنین خانوار‌هایی که سطح درآمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوار‌های مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوار‌ها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

در حالی که این طرح برای تبدیل شدن به قانون مستلزم تصویب در صحن علنی مجلس است,، اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی طرح تأمین کالا‌های اساسی در کمیسیون متبوع خود به خبرگزاری خانه ملت گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روی تصویب هر چه سریعتر این طرح اجماع نظر دارد. آقای محمد مهدی مفتح تاکید کرد: فقط به دنبال تعیین منابع لازم برای اجرای آن هستیم که البته به نکاتی هم دست پیدا کرده‌ایم؛ حتی شاید نیاز به تعیین منبع مالی وجود نداشته باشد، زیرا دولت می‌تواند اقلام اساسی را با قیمت‌های کمتر تامین و در اختیار مردم بگذارد.

دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است و با وجود هزینه کرد این میزان ارز آن هم در شرایط تحریم و کمبود‌های ارزی، تاثیری درکاهش قیمت کالا‌های اساسی نداشته

بررسی طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی در حالی قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد که، به گفته آقای محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در صورت همکاری نکردن مقامات، این طرح به نتیجه نخواهد رسید و شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است و تغییراتی در بودجه ایجاد می‌کند.

 

شاید اشاره عضو هیئت رئیسه مجلس به مخالفت صریح معاون اول رئیس جمهور با بازگشت کالابرگ به نظام توزیع کشور باشد. 
آقای اسحاق جهانگیری با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح کالابرگ گفت:دولت تا این لحظه با توزیع کالابرگ موافق نیست و علت آن این است که اگر دولت بخواهد اقلام و کالا‌ها را از طریق کالا برگ به دست مردم برساند باید همه امور در بخش تأمین و توزیع به اقصی نقاط کشور را برعهده بگیرد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که برای تأمین کالا‌ها با محدودیت مواجه نیستیم و خوشبختانه کالا‌های مورد نیاز به وفور در اختیار مردم قرار دارد و در چنین کشوری ضرورتی برای توزیع کالا برگ احساس نمی‌شود.

بااین حال عمده نگرانی طراحان این طرح این است که دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده است و با وجود هزینه کرد این میزان ارز آن هم در شرایط تحریم و کمبود‌های ارزی، تاثیری درکاهش قیمت کالا‌های اساسی نداشته و یا دست کم مانع از افزایش قیمت این کالا‌ها نشده است. 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: هر ساله مجلس برای واردات کالا‌های اساسی از خارج برای مصرف اولیه مردم از جمله گوشت، تخم مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ ارز دولتی اختصاص می‌داد، اما در چرخه توزیع به همان قیمت دولتی و به عبارتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت.

 

به گفته احمد امیرآبادی فراهانی برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی دربین مردم راهکاری جزء استقرار نظام توزیع کالابرگی وجود ندارد.

زیرساخت مورد نیاز برای توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی از طریق کوپن یا کوپن الکترونیکی تاکنون فراهم نشده است,

بااین حال در همان مجلس نیز این طرح مخالفانی دارد، نماینده مردم شیراز یکی از مخالفان این طرح معتقد است: اجرای طرح کالابرگ در شرایط کنونی که کشور با کسری بودجه مواجه است و اوضاع وصول دولت با مشکل مواجه شده، منطقی نیست. آقای جعفر قادری گفت: البته برخی اقشار هستند که هیچ درآمدی ندارد یا زیر نظر نهاد‌های حمایتی هستند برای تأمین این قشر باید محلی تعیین کنیم,، اما اینکه بخواهیم به تمام افراد یارانه بگیر این عدد را پرداخت کنیم درست نیست,، چون تجربه نشان داده است که این پرداخت‌های موقتی به پرداخت‌های دائمی تبدیل و قطع کردن آن با سختی مواجه خواهد شد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، زیرساخت مورد نیاز برای توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی از طریق کوپن یا کوپن الکترونیکی تاکنون فراهم نشده است,، زیرا در برخی موارد دستگاه‌های متولی اجرای این مکانیزم نیز اطلاعات کاملی از افراد مشمول و چگونگی توزیع این اعتبارات در اختیار ندارند.

بااین حال، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: هدف از طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالا‌های اساسی و دارو، تضمین دسترسی آسان گروه‌های هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالا‌های اساسی و دارو است.

آقای میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالا‌های اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه می‌شود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبه‌رو بوده است گفت:، اما در این طرح کالا‌ها کدبندی می‌شود و به‌صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد که بتوانند کالا‌های اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارت‌ها با قیمت دولتی تهیه کنند.

منتقدان نظام توزیع کوپنی معتقدند، به دلیل تحریم، توان واردات برخی از محصولات به کشور را نداریم، بنابراین قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد، اما در مقابل، موافقان می‌گویند این روش، راه مطمئنی برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و حمایت از اقشار ضعیف است و یکی از راه‌های کنترل در توزیع است تا کالا‌های اساسی به قیمت دولتی به دست مصرف کننده برسد.

موافقان بازگشت کالابرگ یا همان نظام کوپنی به اقتصاد ایران، تجربه اجرای موفق آن در دوران جنگ تحمیلی را دلیلی برای کارآمد بودن این طرح عنوان می‌کنند و معتقدند نظام کوپنی گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالا‌های اساسی میان مردم است. 

کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با این هدف که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد، به میان آمد. اگرچه سیاست استفاده از کوپن برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در شرایط جنگی اتخاذ شده بود، اما کاربرد آن به دوران جنگ ختم نشد و بیش از دو دهه پس از پایان جنگ نیز همچنان کوپن میهمان اقتصاد ایران ماند؛ تا اینکه دراوایل سال ۸۹ و پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شماره‌های جدید آن نشد و عملا کوپن پس از ۳۰ سال از اقتصاد ایران رفت.

اگرچه سیاست استفاده از کوپن برای توزیع عادلانه کالا‌های اساسی در شرایط جنگی اتخاذ شده بود، اما کاربرد آن به دوران جنگ ختم نشد و بیش از دو دهه پس از پایان جنگ نیز همچنان کوپن میهمان اقتصاد ایران ماند.

با حذف کوپن، هدفمندی یارانه‌ها جایگزینی آن شد و تقریبا ده سال نامی از کوپن در اقتصاد ایران نبود، تا اینکه سال ۱۳۹۷ ا افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی، بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی دوباره مطرح و قرار شد که کالا‌های اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.

اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد، اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی مکتوم گذاشته شد. تا اینکه با آغاز بکار مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شد.