ودیعه مسکن از حرف تا عمل

این در حالی است که کمیسیون عمران مجلس تعداد متقاضیان دریافت ودیعه مسکن را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند.
دولت در اول مرداد ماه سال جاری به منظور کمک و حمایت از مستأجران و اقشار آسیب پذیر کشور، طرحی را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرد که بانک‌ها مکلف شدند، با اعتبار در نظر گرفته شده ۲۰ هزار میلیارد تومانی، تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای مستأجران به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن ارائه دهند.
در طرح دولت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد، برای مستأجران تهرانی ۵۰ میلیون، سایر کلانشهر‌ها ۳۰ میلیون و برای شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان مشخص شد که متقاضیان باید بعد از یک سال اصل ودیعه را به بانک برگردانند.
همزمان با این اقدام دولت تعداد زیادی از مستأجران که در زمان فصل جابجایی قرار داشتند تقاضای خود را از طریق پیامک برای دریافت این تسهیلات ارائه دادند.
براساس سرشماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵ از حدود ۲۴ میلیون خانوار کشور، حدود ۳۰ درصد یعنی ۲ و ۷ دهم میلیون خانوار مستأجر هستند که اگر تنها یک چهارم از این افراد مشمول دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باشند حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع دارند که باید از سوی دولت تأمین شود.
این در حالیست که دولت تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان ودیعه برای تهیه مسکن در نظر گرفته که رقمی حدود ۴۰۰ هزار نفر را شامل خواهد شد.
با گذشت زمان و جدی‌تر شدن پرداخت ودیعه مسکن از سوی بانک‌ها به متقاضیان و افزایش تعداد افرادی که تقاضای وام ودیعه مسکن داشتند، مشاهده شد که بانک‌ها آمادگی و همچنین منابع مورد نیاز برای پرداخت این تسهیلات را ندارند، بگونه‌ای که آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام کرد، بانک‌ها ساز و کار لازم را برای ارائه این تسهیلات ندارند و با هماهنگی‌هایی که با بانک صورت گرفته امیدواریم این کار زودتر عملی شود.
کمی بعد نیز آقای محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگویی اعلام کرد، موضوع پرداخت ودیعه مسکن به مستأجران آن طوری که باید و شاید انجام نمی‌گیرد و تنها بعد از گذشته دو ماه، از یک میلیون و ۸۰۰ هزار متقاضی ثبت نام کننده، تنها ۲۲ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده اند، این نماینده مجلس، بانک‌ها را عامل اصلی کندی در ارائه تسهیلات عنوان می‌کند و در عین حال معتقد است منابع مورد نظر نیز باید برای این امر فراهم باشد.
در این حالیست که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اول شهریور ماه اعلام کرده بود که تا پایان شهریور تمامی متقاضیان جهت دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد، تصمیم گیری‌های آنی و لحظه‌ای برای عبور از مشکلات باید براساس داشته‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاه‌ها صورت گیرد، چیزی که به نظر می‌رسد در این تصمیم گیری دولت به صورت جدی به آن توجه نشد.
موضوع مسکن و همچنین اجاره بهاء از جمله مسائل مهم فعلی اقتصادی جامعه ماست که با تصمیمات شعاری و همچنین اقدامات مُسَکِنی نمی‌توان آن را حل کرد.
ارائه یک طرح بدون منبع مالی مناسب و همچنین ناهماهنگی بین بانک‌ها برای اجرای آن، نه تنها هیچ نقشی را در رفع مشکل کنونی مستأجران در وضعیت بد اقتصادی و افزایش اجاره بهاء نخواهد داشت، بلکه نوعی سردرگمی و نارضایتی بین متقاضیان بوجود می‌آورد.
به نظر می‌رسد دولت باید موضوع مسکن را به صورت ریشه‌ای و پایدار حل کرده و در صورتی که قصد دارد فشار ناشی از تورم در بخش مسکن و اجاره بها را به نوعی کاهش دهد، باید ابتدا منابع مورد نیاز این نوع طرح‌ها را که به صورت واقعی می‌توان تخصیص داد، مشخص کند.
خروج از وضعیت اسفناک مسکن در کشور که افزایش اجاره بهاء نیز تنها بخشی از تبعات آن است، کنترل تورم و رشد نقدینگی را نیاز دارد.
در این زمینه می‌توان از طرح‌های واقعی ساخت مسکن استفاده کرد، طرح‌هایی که منجر به پروژه‌های ناتمام بیش از ۱۰ ساله نشوند.
اخیراً مجلس طرحی را در دستور بررسی گذاشته تحت "جهش تولید مسکن" که براساس آن طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از زمین‌های دولتی در جوار شهر‌ها احداث و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
این طرح هر چند در شرایط فعلی نیاز به کار‌های کارشناسی بیشتر و همچنین هماهنگی‌های لازم و اهرم اجرا برای در اختیار گرفتن تسهیلات دارد، اما به نظر می‌رسد که استفاده از بخش خصوصی برای اجرای آن می‌تواند نوید یک حرکت جدی در بخش مسکن باشد.

 سیار پیش بهار
 خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صدا و سیما