بودجه سال ۱۴۰۰، متفاوت از سایر بودجه‌های سنواتی

آقای محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، درباره طرح اصلاح ساختار بودجه، گفت: ”اصلاح ساختار بودجه به بحث اصلی مجلس تبدیل شده است و دولت هم به طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند، در این زمینه جلسه‌ای را با برخی از حقوقدان‌های شورای نگهبان داشته ایم و پیشتر نیز با دولت درباره تمام بند‌های این طرح توافق شده است“.

 

آقای محمد خدا بخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در این زمینه گفت: ”بر اساس توافقات صورت گرفته با دولت، قرار است تا ۱۵ آبان گزارش بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به این کمیسیون ارسال شود و این کمیسیون آن را به دیوان ارسال خواهد کرد، دیوان محاسبات نیز ۲۰ روز فرصت بررسی دارد و در نهایت آن را به کمیسیون برنامه و بودجه می‌فرستد و این کمیسیون نیز گزارش نهایی خود را به کمیسیون تلفیق جهت لحاظ در بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد داد“.

به گفته آقای خدا بخشی، بودجه شرکت‌های دولتی بین سه تا چهار برابر بودجه عمومی کشور است و با این اقدام مجلس فرصت بیشتری برای رسیدگی به آن خواهد داشت.

 

از سوی دیگر، قرار است هفته آینده گزارش نهایی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس به بحث گذاشته شود.

 

آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اعلام کرده است، ”چهارم شهریورماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور تاکید شد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که این نامه به رهبر معظم انقلاب نیز تقدیم شد“.

آقای قالیباف با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز از اصلاح لایحه بودجه حمایت جدی خواهد داشت، افزود: ”معتقدیم این مهم می‌تواند در برنامه هفتم توسعه تاثیرگذار باشد“.

رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است، ”موضوعات مربوط به صادرات، واردات و بنگاه‌های اقتصادی از جمله مواردی است که باید اصلاح شود؛ همچنین باید رویکرد عملیاتی نسبت به لایحه بودجه سال آتی وجود داشته باشد“.

 

آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، اما نظر دیگری دارد، او معتقد است، ”دولت اصلا اعتقادی به اینکه اصلاح ساختار بودجه نیاز به قانون داشته باشد، ندارد و می‌گوید با برخی از آئین نامه‌ها که دولت مصوب می‌کند می‌توان اصلاح ساختار بودجه را انجام داد“.

مجلس، اما معطل دولت نمانده و خود راسا بحث اصلاح ساختار بودجه را از روز‌های اول مجلس یازدهم با تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه کلید زده است، به گونه‌ای که بر اساس مصوبه این کمیته که تعدادی از نمایندگان دولت نیز در آن حضور داشتند، مقرر شد، تا اول آبان دولت اصلاحات ساختاری شرکت‌های دولتی را به مجلس بفرستد. 

 

آقای محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز می‌گوید، ”سابقه اصلاح ساختار بودجه نه به درخواست مجلس است نه به در خواست دولت، بلکه حکم حکومتی است که پیش از این رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند“.

 

آقای حمید رضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در این زمینه می‌گوید: ”با اصلاح ساختار بودجه مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند و یک جراحی بزرگ انجام دهد و برای همیشه ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را اصلاح کند“.

طی روز‌های اخیر آقای مهرداد بذر پاش رئیس دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح و شفافیت رابطه مالی دولت و نفت، سهم بودجه شهرداری ها، نهاد‌های عمومی و بانک‌ها در توسعه کشور شد.

 

در گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور مهمترین آسیب‌های این حوزه به این شرح عنوان شده است:

 وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت

حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت 

رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه

افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن

وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء در بودجه.

تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های کشور.

بی انضباطی مالی و عدم شفافیت 

عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرایی 

عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری‌های صورت گرفته 

عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده

فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور

چسبندگی بودجه به روند‌های نادرست گذشته 

عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور 

 

آقای بذر پاش در گزارش خود بیش از پنجاه پیشنهاد در بخش منابع، مصارف، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی ارائه داده است.

پیشنهاد‌هایی از جمله:

الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید و نیز بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آن‌ها به منظور حذف دستگاه ها، واحد‌ها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم که می‌تواند ساختار بودجه را تغییر دهد.

در این حال، دولت اقدامات خود را برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ آغاز کرده است. در این راستا پیش از این رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور را برای تدوین لایحه، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و ستاد ستاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه نیز شکل گرفته است.

در این زمینه آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: ” سال آینده مصمم در اجرایی کردن اصلاح ساختار بودجه در روح و کالبد بودجه سال ۱۴۰۰ هستیم و آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد.

به گفته آقای نوبخت: ”رویکرد اصلی بودجه در شرایط رکود تورمی برای سال آینده، مهار تورم و خروج از رکود است و با سیاست افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راه خروج از رکود می‌توانیم ارز مورد نیاز برای کالا‌های اساسی را تامین کنیم“. 

با توجه به عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و نیز برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون ها، سازمان برنامه و بودجه، شورای نگهبان، دیوان محاسبات و برخی سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متفاوت‌تر از سایر بودجه‌های سنواتی در صحن علنی به رای گذاشته شود. لایحه بودجه‌ای که قرار است بر اساس قانون، پانزدهم آذر ماه به مجلس ارائه شود و هنوز جزئیات بیشتری از آن از سوی دولت رسانه‌ای نشده است.