ظرفیت‌های پیمان پولی دو یا چندجانبه

البته پيش تر نيز در دي ٨٧ در بند ٤١ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استقرار نظام پولي و بانكي مستقل با كشورهاي منطقه اي و اسلامي با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه، تاكيد فرموده بودند.

اما متاسفانه در عمل اين موضوع چندان عملياتي نشد، شايد يكي از دلايل آن از يك سو كم كاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي كشور است و از سوي ديگر مخالفت مجلس دهم با كليات طرح انعقاد پيمان هاي پولي در تجارت خارجي باشد كه موجب شد طرح مزبور به قانون الزام آور براي دولت و ارگان هاي اقتصادي تبديل نشده و رد شود. در تيرماه ٩٨ طرحي ٧ ماده اي به صورت يك فوريتي در مجلس اعلام وصول شد كه به دنبال ارائه راهكار جديد براي مقابله با تحريم هاي ظالمانه امريكا و همچنين انعقاد پيمان­هاي پولي با ٢٤ كشور از جمله چين، روسيه، هند، تركيه، پاكستان، برزيل، عراق، ژاپن، كره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بلاروس، سريلانكا، لبنان، سوريه و مالزي را منعقد و اجرایي كند كه همان­طور كه بيان شد اين طرح رد شد.

از سويي؛ بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شورای اسلامی ایران با ١٦ كشور مبادلات بيش از ٥٠٠ ميليون دلاري دارد كه مجموع ميزان واردات از اين كشورها حدود ٤٠ ميليارد دلار در سال می­رسد و انعقاد پيمان پولي دو جانبه با آنها، ايران را ٨٠ درصد از مبادلات دلاري بي نياز مي­كند؛ هر چند كه گسترش شيوع ويروس كرونا در ماه­ هاي گذشته به واردات و صادرات ايران با ديگر كشورها را هم مقداری با مشكل روبرو كرده است.

بر همين اساس اگر پيمان­ هاي پولي دو جانبه يا چند جانبه اجرایي شود، مي­تواند اثرات فشار اقتصادي و تحريم ­ها را كم كند كه در نهايت اين مسئله منجر به بهتر شدن اقتصاد كشور و در نتيجه كاهش هزينه مبادلات اقتصادي شود كه اين موضوع در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز ارزیابی می­ شود.

بنابراين به نظر مي ­رسد كه مجلس جديد می­تواند طرح ايجاد پيمان پولي با طرف­ هاي تجاري را در دستور کار قرار دهد. بانك مركزي هم اگر به اين موضوع اهتمام بيشتري ورزد كمك شاياني به اقتصاد و تجارت كشور خواهد کرد. لذا عزم جدی قوای مجریه و مقننه می­تواند موانع موجود در این خصوص را برطرف و زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کند.