تشکیل سالانه ۱۳ هزار پرونده مرتبط با ماده ۱۰۰ شهرداری

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر چه روندی داشته است؟ افزود:​ پرونده‌های ورودی معمولا هر سال سیر صعودی دارند به این ترتیب که در سال نود و پنج ۱۰۸ هزار پرونده و در سال گذشته ۱۶۱ هزار پرونده وارد دیوان شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا علت این افزایش به سبب ارتقا آگاهی‌های حقوقی مردم بوده یا به سبب تخلفات بیشتر دستگاه‌های اجرایی؟ گفت: بیشتر به سبب افزایش اطلاعات حقوقی مردم بوده که اطلاع رسانی رسانه‌ها و صدا و سیما قطعا در این مورد تاثیر مثبت داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته در شش ماه نخست سال گذشته ۷۶ هزار پرونده وارد شد که دقیقا همین تعداد در شش ماه نخست امسال وارد شده است.

 برخی قوانین، تخلف زا هستند 

حجت الاسلام بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه اقدامات انجام داده اید تا از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری تا حد امکان پیشگیری شود؟ گفت: برای این موضوع چندین کار باید انجام شود که مهمترین آن اصلاح قوانین و مقررات است که اگر نواقص قوانین برطرف شود و شاهد قوانین شفاف باشیم دستگاه‌ها مکلف هستند که به این قانون عمل کنند.
وی گفت: برخی قوانین به دلیل نواقصی که دارد تخلف زا هستند و اجازه تخلف می‌دهند که برای نمونه ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به گونه‌ای تصویب شده است که به افراد اجازه تخلف را می‌دهد و در قبال آن جریمه دریافت می‌کند که این از نظر ما قابل قبول نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: ما در خصوص ماده ۱۰۰ شهرداری چند سالی است که پیگیری می‌کنیم و قطعا به خاطر این ماده تخلفات بسیار زیادی در ساخت و ساز انجام می‌شود و پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و آن جا رسیدگی می‌شود و برخی افراد از آراء این کمیسیون‌ها شکایت می‌کنند که شکایتشان به دیوان می‌آید و در این خصوص ما سالانه با حدود ۱۳ هزار شکایت مواجه ایم که، چون در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود در مجموع حدود ۲۶ هزار پرونده برای ما تشکیل ایجاد می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با طرح این سوال که چرا قانون و قانونگذار اجازه تخلف می‌دهد؟ گفت: چرا در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است که شهرداری می‌تواند از وقوع تخلف جلوگیری کند؛ چرا قانون این موضوع را تکلیف نکرده است؟
وی افزود: به خاطر همین نقص قانون مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است و فرد دانسته یا ندانسته تخلف می‌کند و پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان رسیدگی می‌شود و برخی موارد با حکم تخریب مواجه می‌شویم که این حکم نقل و انتقال و گرفتن پایان کار را برای افراد مشکل می‌کند و خیلی از سازندگان ساختمان‌ها از این بابت دچار مشکل شده اند و گاهی اوقات چندین دهه یک پرونده، مشکلاتی را برای افراد ایجاد می‌کند.

۲۵۰ حکم تخریب اجرا نشده داریم

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: طبق آمار نقل شده از وزارت کشور، ۲۵۰ هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشده است و امکان اجرای آن هم نیست و همه این‌ها به خاطر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که مشکلاتی را برای کشور، مردم و دستگاه قضایی به وجود آورده است.

حجت الاسلام بهرامی گفت: اکنون بحث اصلاح این ماده در دولت مطرح است و کلیات اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید و امیدواریم که جزئیاتش را هم کمیسیون بررسی کند تا هرچه سریعتر به صحن علنی بیاید و اگر این قانون در مجلس اصلاح شود کمک بزرگی به کشور شده است.

 شورا‌ها حق وضع هر نوع عوارضی را ندارند 

رئیس دیوان عدالت اداری بحث عوارض‌ها را نیز از جمله مشکلات دیگر در بحث شفاف نبودن و یا ناقص بودن قانون خواند و گفت: شورا‌ها به قانون تشکیلات شورا‌ها استناد و ادعا می‌کنند که حق دارند هرنوع عوارضی را وضع کنند در حالی که هم ما و هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اختیار در این حد به شورا‌ها داده نشده است و ما یکی از مسائل مهمی که در جلسات هیئت عمومی دیوان داریم ابطال مصوبات شوران‌ها در بحث وضع عوارض است که اخیرا نمونه‌هایی را از این ابطال‌ها به وزارت کشور اعلام کردیم تا آن‌ها هم به شورا‌ها اعلام کنند تا در این گونه موارد وضع عوارض صورت نگیرد.

حجت الاسلام بهرامی گفت: اگر قانون گذار درباره وضع عوارض، دقیق ورود کند هم تکلیف شورا‌ها و هم مردم مشخص می‌شود و این قدر پرونده هم به دیوان عدالت اداری سرازیر نخواهد شد.
وی افزود: البته در بحث افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها خود دیوان هم باید عملکردی داشته باشد و یکی از اقدامات ما در این بحث ایجاد رویه و وحدت رویه است که در دیوان عدالت اداری به آن اهتمام ویژه‌ای صورت می‌گیرد و از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۱۰۵ رای وحدت رویه صادر شد که تکلیف دستگاه‌ها را مشخص کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اجرای آرای وحدت رویه از وظایف دستگاه‌های اجرایی است و باید حکم دیوان را عمل کند نه این که باز افراد از برخی مصوبات دستگاه اجرایی به ما شکایت کنند و از طریق شکایت حق شان را بگیرند.
حجت الاسلام بهرامی درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری هم گفت: بحث استنکاف از احکام دیوان در هر حکمی آمده است و مثلا اگر حقی به کارمندان دولت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد و رای وحدت رویه‌ای هم در این خصوص صادر شده است همه دستگاه‌ها باید عمل کنند و اگر عمل نکردند عالی‌ترین مقام هر دستگاه باید پاسخگو باشد.

 تامین اجتماعی باید قوانین نارسایش را اصلاح کند 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بیشترین شکایات از چه سازمان‌هایی به دیوان عدالت ارسال می‌شود، گفت: نزدیک به نیمی از پرونده‌های ما مربوط به موضوع تامین اجتماعی و کار و رفاه اجتماعی است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته تامین اجتماعی حدود ۴۰ میلیون عائله دارد و خدمات قابل توجهی هم انجام می‌دهند، اما شکایات فراوانی هم از آن‌ها می‌شود.

وی گفت: ما از تامین اجتماعی درخواست کرده ایم که اگر قوانین شان نارساست اقدام اساسی برای اصلاح آن داشته باشد و جایی هم که قانون مشخص است طبق قانون عمل کنند تا افراد مجبور نباشند برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت کنند.

 حدود ۱۲ هزار شکایت در سال در بحث مصوبه مرخصی زایمان 

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برای مثال ما مصوبه‌ای تحت عنوان افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه داریم که از همان ابتدا به این مصوبه بی مهری شد و دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف در اجرای آن طفره رفتند و ما در دیوان عدالت اداری رایی را در این خصوص صادر کردیم تا همه دستگاه‌ها ملزم به اجرا شوند.
وی گفت: در دستگاه‌های دولتی مشکلی از این بابت نداریم، اما در خصوص بخش‌های غیردولتی، سازمان تامین اجتماعی متکفل است و مسئولان این سازمان می‌گویند که باید دولت اعتبار آن را بدهد تا بتوانند پرداخت کنند و دعوای میان سازمان تامین اجتماعی و دولت در بحث تامین اعتبار موجب شده است افراد شکایت کنند و ما سالانه ۱۲ تا ۱۳ هزار شکایت از این بابت از تامین اجتماعی داریم.

حجت الاسلام بهرامی افزود: وقتی قانون مشخص است چرا تامین اجتماعی عمل نمی‌کند و چرا دولت تامین اعتبار نمی‌کند؟ در حالی که در مصوبه این قانون خود دولت اعلام کرده است که مصوبه شامل بخش خصوصی هم می‌شود بنابراین اعتبارش را تامین کند و به تامین اجتماعی بدهد تا افراد مجبور نباشند با شکایت به دیوان حق شان را بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای کاهش حضوری مردم به دیوان عدالت و ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی دیوان چه کرده اید؟ گفت: دیوان در سال ۹۲ دفاتری در مراکز استان‌ها ایجاد کرد و اکنون نیمی از شکایات از طریق این دفاتر به تهران ارسال می‌شود که مراجعات حضوری را کمتر کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: برای راحت‌تر شدن کار افراد می‌توانند دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور ارائه کنند و ما جدای از این تصمیم، اخیرا درگاه الکترونیک دیوان را ایجاد کردیم که با جود این درگاه دیگر نیازی به مراجعه مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم نیست و می‌توانند در منزل و در محل کار خود از طریق سایت دیوان مراجعه کنند و در این سایت راهنمایی‌های لازم هم صورت گرفته است.

حجت الاسلام بهرامی همچنین به سامانه ساعد اشاره کرد و گفت: در این سامانه آراء صحیح جمع شده است به این ترتیب که سابقا آراء مختلفی درباره یک موضوع خاص در دیوان صادر می‌شد، اما ما با استفاده از ظرفیت قضات تاکنون ۶۰۰ رای در موضوعات مختلف را به عنوان رای صحیح اعلام کرده ایم که افراد با مراجعه به این آراء کاملا می‌توانند بفهمند که در باره آن موضوع می‌توانند شکایت کنند یا نه؟
وی افزود: ما باید تلاش کنیم پرونده‌های ورودی به دیوان را کاهش دهیم نه این که مردم را از شکایت منع کنیم و قطعا باید شرایطی ایجاد شود که اصلا مردم نیاز به شکایت نداشته باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان از تلاش صدا و سیما برای اطلاع رسانی اقدامات دیوان عدالت اداری و همچنین اقدام برای ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم قدردانی کرد.