کاهش ۸/۹ درصدی رشد اقتصادی ایتالیا

سازمان آمار و پژوهش‌های اقتصادی – مالی با انتشار گزارشی اعلام کرد این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی کمتر از پیش بینی‌های بانک مرکزی ایتالیا و صندوق بین المللی پول است. این دو نهاد پیش بینی کرده بودند که رقم این شاخص در سال گذشته ۹ و دو دهم درصد کاهش داشته باشد.
این سقوط نسبت به انتظارات بانک ایتالیا و صندوق بین المللی پول که سقوط ۹.۲ درصدی را پیش بینی کرده کمتر است. دولت ایتالیا انتظار داشت که تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال گذشته ۹ ٪ کاهش یابد. دولت این کشور پیش بینی کرده بود که میزان تولید ناخالص داخلی اش در سال گذشته حدود ۹ درصد در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال قبل از آنکه کاهش داشته باشد.
با این وجود این شبه جزیره یکی از بدترین افت‌های تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را در سال گذشته تجربه کرد. توضیح آنکه اسپانیا نیز در سال گذشته ۱۱ ٪ کاهش تولید ناخالص داخلی داشته است. فرانسه و آلمان نیز به ترتیب شاهد کاهش ۸.۳ ٪ و ۵ ٪ در رشد اقتصادی خود در سال گذشته بوده اند.
برای بازیابی و رونق اقتصاد آسیب دیده از شیوع بیماری همه گیر ناشی از ابتلا به ویروس جدید کرونا، دولت ایتالیا با اجرای طرح بازیابی و نجات اقتصادی به اعتبار حدود ۲۰۰ میلیارد یورو که بیشتر مبلغ آن را اتحادیه اروپا تأمین می کند، امید بسته است. اما ادامه بحران سیاسی، توانایی این کشور در اجرای این برنامه را با تردید مواجه می‌کند.
به گزارش سازمان آمار و پژوهش‌های اقتصادی – مالی ایتالیا، در سه ماهه چهارم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ایتالیا نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ حدود ۲ درصد کاهش یافت. در اینجا نیز میزان کاهش تولید ناخالص داخلی کمتر از رقم پیش بینی شده بانک ایتالیا است، که پیش بینی کاهش ۳.۵ درصدی را برای این کشور کرده بود.
تولید ناخالص داخلی ایتالیا در فاصله ‏ماه‌های ژوئیه تا ‏سپتامبر (سه ماهه سوم) سال ۲۰۲۰، در پی تعدیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ناشی از ابتلا به ویروس کووید-۱۹؛ تولید ناخالص داخلی ۱۶ درصد افزایش یافت.
ایتالیا به عنوان نخستین کشور اروپایی که تحت تأثیر بیماری همه گیر کرونا قرار گرفت در ماه مارس و آوریل محدودیت‌های کرونایی و تدابیر قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر کووید-۱۹ به اجرا گذاشت که این اقدامات بخش عمده‌ای از ساختار اقتصادی فلج کرد.
شرکت‌های ایتالیایی در اواخر آوریل به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند. اما وضعیت بهداشت در ماه اکتبر بار دیگر بدتر شد و مقامات بهداشتی این کشور را وادار به اتخاذ اقدامات محدود کننده جدیدی کرد.
طبق برآورد‌های انجام شده بانک مرکزی ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، این کشور امسال ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد.
اما به نظر می‌رسد که دولت خوشبین‌تر باشد، چون در آخرین پیش بینی‌های خود که در ماه اکتبر منتشر شد، رشد اقتصادی ۶ درصدی برای امسال در کشور پیش بینی کرده است.
کمیسیون اروپا ارزیابی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴.۱ ٪ رشد داشته باشد، در حالی که صندوق بین المللی پول افزایش ۳ ٪ را برای میزان رشد اقتصادی ایتالیا در این سال پیش بینی کرده است.
ایتالیا بر خلاف همسایگان اروپایی خود، روز دوشنبه محدودیت‌های کرونایی را که در بیشتر مناطق آن اعمال می‌شود، کاهش داد. بدین ترتیب از این به بعد اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها به روی عموم مردم بازگشایی می‌شود.