پخش زنده
امروز: -
دولت افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمیپذیرد
سخنگوی دولت گفت: سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا، تغییر نخواهد کرد و دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای ربیعی در خصوص برنامه دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و همچنین موضع گیریهای سیاسی در این مورد گفت: در پاسخ به این سوال، چون این روزها از تریبونهای مختلف به خصوص مجلس، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی حرفهای متعددی گفته شده است، لذا مایلم توضیحاتی برای همکاران رسانهایام داشته باشم.
وی افزود: قبل از پاسخ از پیش فرض سوال و واژگان بکار گرفته شده بسیار متعجب شدم که گفته اید «در عمل شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب یک عده رانت خوار شد!». در پایان سوال هم گفتهاید «آیا رویه سالهای قبل یعنی دادن رانت به عدهای خاص ادامه خواهد یافت؟» به نظرم شان رسانه شما، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه بدهید.
سخنگوی دولت تصریح کرد:، اما فارغ از نوع سوالِ سرشار از پیشداوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و سپس قضاوت کرد. ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته باشند، تخصیص داده میشود بنابراین، اطلاق " عدهای خاص" در این فرآیند، بی مفهوم است.
وی افزود: دولت در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز را با هدف ریشهکنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز، موفق بود که امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم میکرد. (از ۲۵ میلیارد در یک مرحله به ۱۴ و سپس به ۸ میلیارد دادیم)
اقای ربیعی گفت: با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به صلاح مردم نبود. نمیشد سفره مردم را تابع نوسانان پرالتهاب نرخ ارز کرد. باید بخش کالاهای اساسی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه، مصون نگهداشته میشد. به این جهت، علیرغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعلام و اِعمال شد برنامهریزیهای تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد.
وی افزود: البته هر زمان که سیستم دو نرخی بشود و نرخ ترجیحی داشته باشیم، امکان رانت و سوءاستفاده پیدا میشود که باید تدابیر لازم برای مقابله با این سواستفاده اتخاد شود. به همین علت، مقرر شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده میکنند در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز، همه نظارتهای لازم را اِعمال کرده و تقویت کنند. هر کس هم از هر سواستفادهای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاههای نظارتی را مطلع کرده و دستگاه قضایی نیز با افراد سواستفاده کننده، برخورد کند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیتهای ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک از این لیست خارج شدند که آثار آنها در قیمتها ظاهر شده است. امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی برای روغن و خوراک دام برداشته شود، آثار فاحشی بر قیمت مرغ و گوشت و روغن خواهد داشت و بار تورمی شدیدی را بر دیگر کالاها وارد خواهد کرد.
وی افزود: برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا، تغییر نخواهد کرد و دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت. سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفهای بوده است. تا از افزایش جهشوار قیمتها جلوگیری شود. این امر هم نیاز به یک برنامه گذاری دقیق و منظم خواهد داشت. این دیدگاه ما نیز به مجلس محترم، منتقل شده است.
اقای ربیعی گفت: البته مثل هر سیاست درست دیگر، امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت، به آن پرداخت، ولی قطعا، راه و چاره کار، پناه بردن به سیاست غلط و قشار به معیشت مردم، نیست.
سخنگوی دولت در خصوص جزئیات اصلاحات لایحه بودجه گفت:در خصوص قیمت ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است و به دولت اجازه داده شده است طی شش ماه ابتدای سال در خصوص تعدیل نرخ تغییر ارز و نیز بهبود معیشت مردم برنامه ریزی لازم را صورت دهد.
وی اضافه کرد: در خصوص مالیات نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شده است.. این عدد بیشتر از لایحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی که مورد نقد نمایندگان محترم بود کاسته شده است. درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان؛ سایر درآمد ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان؛ واگذاری سرمایهای تغییری نکرده واگذاری دارایی مالی نفت ۳.۵ هزار میلیارد تومان کسر شده است.
اقای ربیعی گفت: در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه اول افزایش داشته ایم و نسبت به مصوبه تلفیق ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کاهش داشته ایم. این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در خصوص فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و درآمد نفتی همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است.
نظر شما