اقدامات دستگاه قضا در راستای تخصصی کردن محاکم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، تخصصی کردن محاکم یکی از برنامه‌هایی است که در دوره تحول در دستگاه قضایی با جدیت پیگیری می‌شود و حجت الاسلام والمسلمین رئیسی پیرامون این موضوع، تاکیدات مؤکدی داشته‌اند.

 موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی 

در سند امنیت قضایی نیز که در مهرماه ۹۹ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، به موضوع تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، اشاره شده است. از جمله آنکه در بند «ب» ماده ۱۰ سند مزبور بر امر تخصصی کردن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی تاکید شده است.
همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضایی نیز تصریح شده که با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، ریاست قوه قضاییه در همین رابطه، در میانه‌های مهرماه ۹۹ در جریان جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی بر ضرورت برقراری دادگاه‌های ویژه اقتصادی یا تجاری در کشور تاکید کرد و گفت: ما مدت‌‎هاست به دنبال برقراری دادگاه‌های تخصصی در موضوعات مختلف هستیم و در همین راستا، تشکیل دادگاه‌های تجاری با ماهیت قضایی و حقوقی و نگاه اقتصادی و تجاری در دستور کار ماست و به زودی در مراکز استان‌ها شاهد برپایی این دادگاه‌ها خواهیم بود.

 راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در راستای سیاست تخصصی کردن امور 

در بهمن ماه سال ۹۸ نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی راه‌اندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع با حضور حجت الاسلام والمسلمین رییسی رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
در مردادماه سال ۹۸ نیز دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب و ... از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

 ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران 

روز سه‌شنبه ۶ آبان ۹۹ در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور و ایجاد دادگاه‌ها و مراجع قضایی تخصصی، دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در حوزه بازار سرمایه، از اهمّ اهداف صدور دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه است.

 افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری 

روز دوشنبه ۲۶ آبان سال ۹۹ نیز در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر تخصصی کردن محاکم قضایی، «مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» در دادگستری تهران و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری افتتاح شد.
این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یاری رساندن به امر جهش تولید متشکل از واحد‌های صلح و سازش، اداره ارشاد، شعبه بدوی، شعبه تجدید نظر و نهاد داوری است.
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب نشده است لذا صلاحیت‌هایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده در قالب دستورالعمل‌هایی از جمله قرارداد‌های خرید و فروش میان شرکت‌های تجاری در بستر‌های سنتی و الکترونیکی خواهد بود.
در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری علاوه بر تخصص‌گرایی و سرعت رسیدگی به دعاوی، مقوله کیفیت نیز مدنظر است و در همین راستا در این مجتمع از قضات نخبه آشنا با مسائل اقتصادی استفاده خواهد شد. البته شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکت‌های تجاری باشند.
در مراسم افتتاح مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران، معاونان دادگستری تهران تاکید کردند که در اجرای عمل به سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول، راه‌اندازی مجتمع‌های قضایی تخصصی در حوزه‌های مختلف در دادگستری تهران استمرار خواهد داشت.

 راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز 

تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در بندرعباس به عنوان محل استقرار بزرگترین گمرک کشور، از دیگر اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول در راستای تخصصی کردن محاکم است. همچنین راه‌اندازی این مجتمع ویژه، گام مهم دستگاه قضا در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌باشد.
در جریان سفر مهرماه سال ۹۸ حجت الاسلام والمسلمین رییسی به استان هرمزگان و بازدید سرزده ایشان از گمرک شهید رجایی بندرعباس، رییس دستگاه قضا به رییس کل دادگستری استان هرمزگان دستور داد که به سرعت دادسرا و دادگاه ویژه مبارزه با قاچاق کالا در این استان فعال و از دیدگاه‌های متخصصان در این میدان استفاده شود.
پس از این دستور رییس دستگاه قضا، به منظور مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق، کمک به چرخه اقتصاد کشور و رونق تولید، بلافاصله تشکیل و راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت و این مجتمع شامل شعبه دادگاه انقلاب و یک شعبه بازپرسی، تحت نظارت مستقیم رییس کل دادگستری استان و دادستان بندرعباس آغاز به کار کرد. قضات این مجتمع با صدور ابلاغ ویژه، در چارچوب قوانین و مقررات، با سرعت و دقت و جدیت به پرونده‌های قاچاق رسیدگی می‌کنند و تمامی پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و همچنین پرونده‌های مهم فساد مالی به‌صورت تخصصی و ویژه توسط قضات مجرب در این مجتمع ویژه و تخصصی، رسیدگی می‌شود.

 افتتاح مجتمع ویژه صلح و سازش 

در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نیز، مجتمع تخصصی ویژه صلح وسازش با نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران افتتاح شد.
گسترش صلح و سازش در دعاوی حقوقی و کیفری، ترویج فرهنگ مذاکره، تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف، بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، از جمله اهداف تاسیس مجتمع تخصصی ویژه صلح وسازش است.

 افتتاح مجتمع شورای حل اختلاف ویژه اهالی فرهنگ، هنر و رسانه 

در مرداد ۹۸ در آستانه روز خبرنگار و در راستای تخصصی کردن امور در دستگاه قضایی و الگوسازی فرهنگ ارزشمند صلح و سازش، مجتمع شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ، هنر و رسانه افتتاح شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در مراسم افتتاح مجتمع شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ، هنر و رسانه، گفت: امروز با توجه به تخصصی شدن همه امور در جامعه این اقتضا وجود دارد که فرآیند‌های قضایی هم به صورت تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد و از مشاوران کارآزموده و مورد وثوق بیشتری در پیگیری پرونده‌های قضایی بهره گرفته شود و افتتاح مجتمع شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه، نخستین اقدام و گام تخصصی ما نیست.
موارد ذکر شده در بالا، بخش‌هایی از اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول برای تخصصی کردن محاکم و رسیدگی‌های قضایی است؛ امری که با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، طی روز‌ها و ماه‌های آتی نیز استمرار خواهد داشت.