حزب حاکم انگلیس مانع بررسی دلالی سیاستمداران کشور

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن به نقل از رسانه‌های انگلیس، نمایندگان حزب حاکم محافظه کار در مجلس انگلیس، طرح بررسی لابی گری سیاستمداران این کشور برای ثروتمندان، از جمله دلالی دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق این حزب را رد کردند.
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم محافظه کار، به نمایندگان این حزب در مجلس عوام دستور داده بود تا با طرح حزب کارگر این کشور، به منظور بررسی چگونگی لابی گری سیستمداران برای ثروتمندان، مخالفت کنند.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر اسبق انگلیس متهم است به نفع یک بانک خصوصی، دلالی کرده و با مقامات دولت انگلیس، برای تسهیل فعالیت‌های این بانک، گفتگو کرده است.
دیوید کامرون در نخستین اظهارنظر عمومی درباره جنجال لابی‌گری به نفع بانک "گرینسیل کپیتال" (Greensill Capital) که متعلق به لس گرینسیل (Lex Greensill) است، یکشنبه شب با صدور بیانیه‌ای اذعان کرد که از این جنجال باید درس عبرت آموخت.
نخست وزیر اسبق انگلیس که قبلا قاطعانه هرگونه طرح پرسش از رسانه‌ها را رد می‌کرد و به انتقادات پاسخ نمی‌داد، در این بیانیه نوشت که مرتکب قانون‌شکنی نشده است.
روزنامه گاردین نوشت: هر جا که پای پول و نفوذ سیاسی در میان است، حسابرسی در انگلیس، رها می‌شود و لابی گری نخست وزیر اسبق انگلیس، یکی از آن موارد است.
به نوشته گاردین، لابی گری دیوید کامرون نشان داد هر جا که پول و قدرت سیاسی با هم جمع شود، مرز میان بخش دولتی و بخش خصوصی، مخدوش می‌شود و در این مورد، یکی از مدیران ارشد دولت دوید کامرون، پیش از کناره گیری از کار دولتی، مورد مشورت بانک خصوصی قرار می‌گرفته و عملا به استخدام بخش خصوصی در آمده است.
این روزنامه نوشت مطابق قوانین موجود در انگلیس، دلالی نخست وزیر اسبق و استفاده از نفوذش به منظور لابی برای ثروتمندان، خلاف قانون محسوب نمی‌شود.
کامرون که سیاستمدار، تاجر و لابی‌گر است و سابقا هم رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس بوده است، عملکرد خودش را در رابطه با لابی غیر رسمی با وزرای دولت به نفع یک بانک خصوصی که سال ۲۰۱۱ به دست لس گرینسیل راه‌اندازی شد، اشتباه دانست.
لس گرینسیل در دوران نخست‌وزیری کامرون، مدتی مشاور او بود، اما پولی بابت این کار دریافت نمی‌کرد. بانک گرینسیل کپیتال از حامیان مالی اصلی شرکت "لیبرتی استیل" است که سومین سازنده بزرگ فولاد در انگلیس به شمار می‌رود.
کامرون متهم است که با لابی‌گری تلاش کرده است این بانک به کمک مالی دولت، بابت شیوع کرونا دست یابد. براساس گزارش فایننشال تایمز، کامرون برای ترغیب مقام‌هایی در وزارت خزانه‌داری انگلیس به منظور دسترسی بانک گرینسیل به وام مرتبط با کووید-۱۹ تلاش کرده بود و برای این منظور، مستقیما با وزیر خزانه‌داری صحبت کرده است.
بنا به گزارش‌های درز کرده در رسانه‌ها، دیوید کامرون در این شرکت سهام دارد و می‌توانست از این توافق میلیون‌ها پوند به دست آورد.
به نوشته گاردین، دلالی نخست وزیر اسبق انگلیس برای یک بانک خصوصی، در زمانه‌ای که به علت همه گیری کووید ۱۹، شرکت‌های کوچک متعددی در آستانه ورشکستگی بوده اند، فساد مضاعفی است.
گاردین افزود: پیش از همه گیری نیز این فساد وجود داشت مثلا ریچارد دزموند (Richard Desmond)، میلیاردر دارای امپراتوری روزنامه‌ها در انگلیس، به نشست گرداوری کمک‌های مالی حزب محافظه کار دعوت شده بود و در آن جا با رابرت جنریک (Robert Jenrick)، وزیر مسکن ملاقات کرده و شام خورده است تا بتواند مجوز ساخت و ساز مسکن را بگیرد که موفق هم شد، اما دادگاه، آن مجوز را لغو کرد.
گاردین نوشت گفته می‌شود نمایندگان مجلس و وزیران در خدمت مردم و رای دهندگانند، اما در حالی که مردم عادی باید در صف بایستند تا فرصتی برای ملاقات با مقامات دولتی پیدا کنند، پولداران انگلیسی، با دلالی مقامات پیشین، از در‌های عقبی، وارد ساختمان دولت شده اند و قرارداد‌ها را می‌بندند.