گزارشی از تخلفات اصناف در بحث کرونا دریافت نکردیم

آقای محمدعلی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیزات چه نقشی در اجرای محدودیت‌های کاری مشاغل در شهر‌های قرمز دارد؟ افزود: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت در شهر‌های قرمز را دارند، چون این یک قانون است و باید اجرا شود.
وی گفت: در جلسه‌ای که به همین منظور داشتیم نیروی انتظامی، اتاق اصناف و دیگر مراجع ذیربط نظارتی حضور داشتند و مقرر شد بر عملکرد اصناف نظارت کنند و اگر به تخلفی رسیدند آن را به ما گزارش دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: حتی در این جلسات تاکید شد که اگر برخی واحد‌های صنفی قانون را رعایت نکردند و به فعالیت خود ادامه دادند حتماً پلمب شوند.
آقای اسفنانی با اشاره به این که برخی اصناف علت تمکین نکردن از این قانون را مشکلات معیشتی و درآمدی خود اعلام کردند، گفت: به هر حال براساس قانون گروه‌های شغلی درجه ۲ و ۳ و ۴ در شهر‌های قرمز اجازه فعالیت ندارند و ما هم در گشت‌های مشترک تعزیرات که با حضور نیروی انتظامی و بازرسان اتاق اصناف برگزار می‌شود هر کجا که مشاهده کردیم تخلفی صورت گرفته است برخورد صورت گرفت و برخی واحد‌های صنفی پلمب شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در همین خصوص پرونده‌ای از اتاق اصناف به شما گزارش شده است، افزود: ما در این خصوص تاکنون پرونده‌ای دریافت نکرده ایم و همه مسئولان نظارتی مکلفند مشخصات واحد‌های صنفی را که در دوران محدودیت کرونایی فعالیت داشتند به ما اعلام کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در این دوره محدودیت‌های مشاغل همانند چند ماه گذشته با همکاری قابل توجه اصناف مواجه نبودیم، گفت: زمان تصمیم گیری برای تعطیلی واحد‌های صنفی دقیقاً مواجه شد با پایان تعطیلات نوروزی، یعنی همه این‌ها نزدیک به دو سه هفته تعطیل بودند و در این مدت هیچ درآمدی نداشتند و طبیعی بود که مقاومت کنند.
آقای اسفنانی افزود: البته با توجه به اتفاقاتی که ناخواسته در کشور در بحث شیوع بیماری کرونا رخ داده است ما از همه اصناف درخواست می‌کنیم با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌هایی که دارند مقررات را رعایت کنند تا از این پیک هم خارج شویم و مجدد اصناف بتوانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.

بازرسان نظارتی اجازه ورود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارند

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بازرسان سازمان‌های نظارتی اجازه ورود به همه واحد‌های صنفی از جمله فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای را دارند و قانون این اجازه را داده است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخشنامه‌ای اجازه حضور سازمان‌های نظارتی را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نداده و تخلفات این فروشگاه‌ها را منوط به بررسی خود کرده است؟ افزود: بر اساس آن چه که از قانون مطلعیم صدور چنین بخشنامه‌ای مطابق مقررات قانونی نیست و اینکه بخشنامه کنند که همه تخلفات مربوط به یک مجموعه را به خودشان ارسال کنند این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شاید بنای چینش گزارش‌ها مطرح باشد و این مطابق با مقررات نیست.

وی گفت: ما هر گزارش مردمی و یا دیگر گزارش‌های بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت که دریافت کنیم رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: قانون صراحت دارد که سازمان تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت اجازه ورود به همه واحد‌ها اعم از واحد‌های صنفی موجود در بازار و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و شرکت‌های تولیدی را دارند.
آقای اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی مواقع به بازرسان اتاق اصناف و یا صمت در گشت‌های مشترک تعزیرات اجازه مصاحبه داده نمی‌شود؟ گفت: ما به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم و اگر دوستان به وظیفه شان عمل نکردند مسئولیت با خودشان است.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود تخلفات مکرر چاپخانه‌ها همچنان شاهد چاپ کارتن‌ها و برچسب‌های جعل شده از نشان‌های معتبر و همچنین شاهد سکوت اتحادیه چاپخانه داران هستیم؟ افزود: بار‌ها این نکته را گفته ایم و مجدد هم تاکید می‌کنیم که اتحادیه‌ها موظفند مجموعه خود را نظارت کنند و اساس انتخاب رئیس و مجموعه اتحادیه این است که مجموعه شان را زیر نظر داشته باشد و بعد از آن وظایفی از قبیل صدور پروانه را دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: اتحادیه‌ها باید تخلف مجموعه صنف خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند و ما در این زمینه از اتحادیه‌ها تقاضا می‌کنیم به وظیفه شان عمل کنند.
آقای اسفنانی افزود: در بحث جعل یک برند (نشان) یا کپی آن، دادگاه‌ها رسیدگی می‌کنند و موضوع رسیدگی به تقلب در صلاحیت تعزیرات است.
وی گفت: سازمان تعزیرات یک مرجع دادرسی است و کار شبه قضایی می‌کند و ما وظیفه کشف و بازرسی را نداریم و اتحادیه‌ها مکلفند تخلفات و جرایم را کشف کنند و بعد از تشکیل پرونده به ما ارسال کنند و اگر در صلاحیت ما بود رسیدگی می‌کنیم در غیر این صورت در دادگاه رسیدگی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اینکه برخی مواقع تقلب و جعل می‌تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد در همین ارتباط به موضوع جعل قطعات خودرو اشاره کرد که مردم با اعتماد به آن کالا و یا برند، قطعه‌ای را در خودرو تعویض می‌کنند که به دلیل بی کیفیت بودن آن منجر به تصادف و یا سقوط در دره می‌شود و ما خدای ناکرده شاهد ریخته شدن خون افراد هم خواهیم بود و این‌ها بحث‌های ساده و قابل اغماضی نیست.

آقای اسفنانی گفت: در این گونه موارد اگر چاپخانه‌ای برند‌های تقلبی را چاپ نکند متقلبان قدرت فریب دادن مردم را نخواهند داشت و دیگر نمی‌توانند هر جنسی را به مردم تحمیل کنند لذا گناه چاپخانه داران متخلف از آن‌ها که کالای تقلبی به مردم می‌دهند کمتر نیست.

دریافت اضافه نرخ از بیماران، تخلف پرتکرار مراکز درمانی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: تخلف پر تکرار در پرونده‌های کالا و خدمات مربوط به گرانفروشی و در پرونده‌های بهداشت و درمان مربوط به دریافت اضافه نرخ از بیماران است.
اسفنانی به عملکرد سال گذشته تعزیرات تهران اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۷۹ هزار و ۲۸۷ فقره پرونده وارد شد که ۷۱ هزار و ۶۰۵ فقره مربوط به کالا و خدمات، چهار هزار و ۳۱۶ فقره مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و چهار هزارو ۱۳۱ فقره هم مربوط به تخلفات حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی گفت: در مجموع درسال گذشته ۸۸ هزار و ۶۸۸ فقره پرونده مختومه شد که رسیدگی به این پرونده‌ها محکومیتی معادل ۱۴ هزار و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال در پی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از این میزان محکومیت، وصول شده است؟ افزود: معمولاً اگر این آراء قطعی شود با لحاظ ۲۰ درصد تخفیفی که داده می‌شود بقیه آن وصول خواهد شد، اما آمار دقیقی فعلا در دست ندارم.
آقای اسفنانی درباره عملکرد ۳۰ روز ابتدایی امسال هم گفت: دراین مدت سه هزار و ۹۳۰ فقره پرونده وارده داشتیم که با احتساب پرونده‌های مانده از قبل، چهار هزار و ۴۷۲ پرونده مختومه شده و رقم محکومیت آن نیز سه هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال بوده است.
وی درباره عملکرد گشت‌های نوروزی تعزیرات تهران هم افزود: ۴۶۶ گروه گشت تعزیرات به محل حاضر شدند که پنج هزار و ۹۶۲ فقره بازرسی داشتند و از میان واحد‌های بازرسی شده ۹۱۴ تخلف داشتند و چهار هزار و ۸۵۰ واحد صنفی هم تخلفی نداشتند که این نشان می‌دهد کسبه هنوز به اعتقادات حبیب اللهی شان قائل هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در ادامه به تخلفات پر تکرار در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در بحث کالا و خدمات بیشترین تخلفات شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت و ندادن فاکتور بود و بخشی از تخلفات هم به انجام نشدن تعهدات در قبال مصرف کنندگان حکایت دارد.

آقای اسفنانی افزود: در موضوع قاچاق کالا و ارز نیز بیشترین و پرتکرار‌ترین تخلفات مربوط به نگهداری، حمل و عرضه و فروش کالا‌های قاچاق است.
وی گفت: در بحث بهداشت و درمان نیز رعایت نکردن مقررات بهداشتی در محیط‌های کسب و کار و همچنین در مراکز بهداشتی و درمانی نیز دریافت اضافه نرخ از بیماران، عرضه و فروش مواد آرایشی و بهداشتی بدون مجوز و به کار گرفتن افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای تخلفات پرتکرار بوده است.