دولت آینده و توسعه روستایی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: حدود هفتاد سال از تصویب اولین قانون مربوط به عمران روستایی در ایران می‌گذرد با این که اولین اقدام توسعه‌ای کشور در مورد جامعه روستایی صورت گرفته، لکن وجود سیاست‌های راهبردی متفاوت و با وجود تعارض‌ها یا تضاد‌هایی مانع پیدایش زمینه‌های مناسب توسعه روستایی گردیده است.

واقعیت‌های آشکاری نشان می‌دهد که طی چند دهه اخیر هم در تدوین و هم در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی، اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شده ایم. شناخت این اشتباهات و بررسی علل بروز آن‌ها و درس گرفتن از آن‌ها برای رفع خطا‌ها و اصلاح مسیر توسعه از ضروریات است.

همه دولت‌ها با علم به اینکه توسعه روستا‌ها منجر به توسعه کشور می‌شود، با اختصاص برنامه و بودجه ویژه عزم خود را برای تحقق این مهم جزم کرده اند تا روستا‌ها نه تنها از توسعه نیفتاده و خالی از سکنه نشوند بلکه شاهد رشد، شکوفایی و رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا‌ها باشند.

روستا‌ها نه تنها همه مایحتاج شهروندان کشور را تامین می‌کنند بلکه فعالیت آن‌ها در حوزه کشاورزی و دامپروری در نهایت منجر به توسعه اقتصادی هر کشوری می‌شود، زیرا دستیابی به توسعه پایدار و به تبع آن توسعه پایدار روستایی، یکی از اهداف اساسی کشورهاست که مستلزم برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، مدیریت دقیق و کارآمد است. به رغم تلاش‌های بسیار در این زمینه همچنان شاهد مهاجرت روستاییان به شهر‌ها هستیم، مهاجرتی که نه تنها به نفع روستاییان و شهرنشینان نیست بلکه توسعه اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

*مستندات
توسعه روستایی در قوانین
 روستا در قوانین کشور همواره از بُعد عمرانی مورد توجه بوده است و در این ارتباط می‌توان به قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه سالیانه و بسیاری از قوانین و آیین نامه‌ها ازجمله قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستا‌های کشور (تیرماه سال ۱۳۷۷)، قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (فروردین سال ۱۳۰۵)، آیین نامه توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق روستایی (خردادماه ۱۳۶۵) اشاره کرد.


 برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰: در بند ۱-۳۵ سیاست کلی آمده است: ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نوین قیمت گذاری محصولات کشاورزی (ماده ۱۹۴ با ۳ تبصره به توسعه روستایی اختصاص دارد) و دولت مکلف به بهبود وضعیت روستا‌ها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم شده است.


 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶): بخش مهمی از مفاد ماده ۲۶ و ۲۷ در بخش ۵ این قانون (توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمند سازی اقشار آسیب‌پذیر) از منظر توسعه روستا‌های کشور قابل توجه می‌باشد.

فعالیت‌های عمرانی در روستا‌ها
در زمینه فعالیت‌های توسعه روستایی نیز پیشرفت‌های خوبی در کشور صورت گرفته است به گونه‌ای که توسعه عمرانی و زیرساختی در روستا‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های نظام اسلامی در چهار دهه عمر آن دانست و این در حالی است که در دوره پیش از انقلاب، روستا‌ها از مدار خدمت رسانی خارج بوده و از محرومیت مضاعفی برخوردار بودند. مهم‌ترین محور‌های ارائه خدمات به روستاییان بعد از انقلاب را می‌توان در مواردی از قبیل راه سازی، تلفن، برق، گاز، بهداشت، شبکه‌های اینترنتی، محیط‌های ورزشی، مکانیزاسیون کشاورزی و ساماندهی مسکن روستایی دانست.

قبل از انقلاب و تا سال ۵۸ هیچ دهیاری در روستا‌های کشور وجود نداشت، اما این رقم تا شهریور ۱۳۹۹ به ۳۷ هزار و ۱۱۸ روستا رسیده است و همچنین در زمینه برق رسانی به روستا‌ها نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کار‌های اساسی صورت گرفت و این میزان از ۴۳۵۰ آبادی در اول انقلاب به ۵۷ هزار و ۷۰۰ روستا در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است و درحال حاضر ۹۹.۷ درصد روستا‌های کشور به شبکه برق متصل شده اند و نیز گازرسانی به روستا‌های کشور از جمله مهم‌ترین خدماتی است که بعد از پیروزی انقلاب برای آن قدم برداشته شده و تا شهریور ۱۳۹۸ به تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۸ روستا گازرسانی شده است. میزان برخورداری جمعیت روستایی از آب آشامیدنی طبق گفته آقای ربیعی، سخنگوی دولت از حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۹۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

این اقدامات که توسط متخصصان جهادگر متعهد و کارشناسان بخش کشاورزی صورت گرفته، سبب شده در زمینه کشاورزی و توسعه روستایی کشور ایران به پیشرفت‌های بزرگی نایل شود و الگویی برای کشور‌های در حال توسعه باشد.

طبق گفته آقای محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در تیر ماه ۱۳۹۹ با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میزان سواد در بین روستاییان ۳۰درصد بود، ولی این رقم تا سال ۹۵ به ۷۸.۵ درصد رسیده است، و فاصله سواد در مناطق شهری و روستایی نیز از ۳۵درصد به ۱۲درصد کاهش پیدا کرده است.

براساس گزارش موسسات بین المللی، دسترسی روستائیان کشور به مراقبت‌های اولیه بهداشتی پس از پیروزی انقلاب به بالای ۹۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع اقدامات صورت گرفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روستا‌ها و بخش کشاورزی ایران سبب شده که شاخص توسعه انسانی که تمامی ابعاد توسعه‌ای جوامع را در بر می‌گیرد در روستا‌های کشور از حدود ۴۴/۰ در سال ۱۳۵۵ با ۶۴ درصد افزایش به بالاتر از ۶/۷۲ - در سال ۱۳۹۵ - ا فزایش یابد که رقم قابل قبولی است و در جوامع روستایی بسیاری از کشور‌های جهان کم نظیر است.

*جمع بندی
جمعیت روستایی به عنوان بخش مولد جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. روستا‌ها با توجه به نقش غیرقابل انکار در تأمین امنیت غذایی کشور‌ها همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه مدنظر قرار می‌گیرند. به دلیل اهمیت تأمین امنیت غذایی، بیشتر کشور‌های توسعه یافته یکی از محور‌های توسعه کشور را روستا در نظر می‌گیرند و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب به پایداری و حفظ روستا‌ها کمک می‌کنند. در چند دهه اخیر بخش عمده‌ای از مهاجرین روستایی در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر‌ها ساکن شده و باعث ایجاد مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده اند.

کارشناسان مسائل اقتصادی براین باورند که بهبود توزیع درآمد، افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می‌تواند به کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهر‌ها منجر شود. همچنین افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی و کاهش واردات آن، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و همچنین افزایش سطح زیرکشت از عوامل ماندگاری روستاییان در روستا‌ها به شمار می‌رود. افزایش اعتبارات و تسهیلات عمران و توسعه روستا‌ها توسط دولت و اعطای مشوق‌های لازم برای ماندگاری روستاییان در روستا‌ها نیز می‌تواند سرعت مهاجرت روستاییان را کاهش دهد.

متولیان بخش روستایی در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عزم خود را برای روستا ماندن روستا به عنوان الفبای توسعه کشور جزم کرده اند تا دیگر روستا‌های ما خالی از سکنه نشود، زیرا روستا‌های خالی و شهر‌های پر از جمعیت بیکار هیچ کدام کارآمد نیست. ادامه این روند در عمل شالوده اقتصاد را بیمار می‌کند و در عمل نه روستا، روستاست و نه شهر، شهر است، شهر‌هایی روستانما و روستا‌هایی شهرنما خواهیم داشت که هیچ چیز در آن‌ها سر جایشان تعریف نشده است.

برای جلوگیری از خالی شدن روستا‌ها از سکنه در بسیاری از موارد اقدامات مهمی از جمله تامین اعتبار برای طرح گردشگری روستایی، پرداخت تسهیلات برای طرح درآمدزای دهیاری‌ها، بهره‌مندی روستا‌ها از خدمات دهیاری‌ها، واگذاری ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌ها و سایر اقدامات زیرساختی انجام شده و امید است که با ادامه این روند، روستا‌ها که شاخص توسعه اقتصادی هستند، رشد کنند.

پژوهشگر: علی قنبری