حل و فصل شدن خط انتقال گاز به هَنزا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان؛یدالله موحددر نشست ستاد اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اظهار داشت: براساس قانون تملک، هر پروژه عمرانی تعریف شده و دارای مصوبه نهاد‌های بالادستی، باید در چارچوب قانون اجرا شود.

وی با اشاره به این مطلب که در قوانین کشور، تکلیف اجرای پروژه‌های عمرانی روشن است، گفت: گاهی اوقات با مداخلات نا به جای ایجاد شده، مسیر اجرای پروژه مبهم شده و منجر به معطل ماندن پروژه‌ها می‌شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: اراضی و املاکی متعلق به مردم در مسیر اجرای پروژه، اولا باید با تراضی بین دستگاه مجری طرح و مالک تعیین تکلیف شود و در غیر اینصورت دادگاه به موضوع ورود کرده و ضمن انتخاب هیات کارشناسی سه نفره، زمینه تعیین تکلیف املاک و اجرای پروژه را فراهم می‌کند.

موحد با اشاره به تجربه استان کرمان در تعیین تکلیف اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه‌های مختلف، تاکید کرد: مداخلات مدیران در مسیر اجرای پروژه‌ها باید در راستای حل مساله بوده و نباید مانع آفرین باشد.

موحد با تاکید بر این مطلب که کار اجرای خط انتقال گاز هنزاء باید در بازه زمانی سه ماه آینده اجرایی شود، عنوان کرد: نهاد‌های قضایی و امنیتی اجازه نخواهند داد که عده‌ای محدود به منظور کسب منافع بیشتر، مانع اجرای پروژه‌های عام المنفعه شوند.