رئیس جمهور تونس نخست وزیر را برکنار کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، قیس سعید رئیس جمهور تونس هشام مشیشی را از سمت نخست وزیری برکنار کرد.
قیس سعید در سخنانی در تلویزیون کشورش گفت، کسی که یک گلوله شلیک کند نیرو‌های مسلح و امنیتی ما با رگباری از گلوله پاسخش را خواهند داد. ما نمی‌خواهیم خونی ریخته شود، به کسانی که خود را برای کار‌هایی آماده کرده اند و با توزیع پول در برخی مناطق، عده‌ای را برای آتش زدن و غارت کردن آماده می‌کنند، هشدار می‌دهم قانون بالاتر از هر چیزی است.

رئیس جمهور تونس همچنین اختیارات پارلمان این کشور را تعلیق و مصونیت تمامی نمایندگان را لغو کرد.
قیس سعید در سخنانی تلویزیونی گفت، ریاست قوه اجرایی کشور را به کمک نخست وزیری که خود تعیین خواهد کرد به دست می گیرد.

تدابیر امنیتی برای جلوگیری از فرار سیاستمداران به خارج از کشور
شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد، به نیرو‌های امنیتی فرودگاه قرطاج در تونس دستور داده شد مانع سفر سیاستمداران به خارج از کشور شوند.

الغنوشی: تدابیر ریاست جمهوری تونس کودتاست

رئیس پارلمان تونس و رئیس جنبش النهضه در این کشور، تدابیر ریاست جمهوری را بدون پشتوانه قانونی و به منزله اقدامی کودتایی خواند.

مشروح گفتگوی الغنوشی با شبکه الجزیره

مشاور رئیس جنبش النهضه: اقدام رئیس جمهور کودتایی تمام عیار است
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد، مشاور سیاسی رئیس جنبش النهضه در واکنش به تدابیر رئیس جمهور این کشور علیه پارلمان و دولت، گفت، تدابیر رئیس جمهور کودتایی تمام عیار است.
ریاض الشعیبی به شبکه الجزیره گفت، آنچه رخ داد با هدف به شکست کشاندن تجربه دموکراسی در تونس و نقض قانون اساسی است، تدابیری که رئیس جمهور اتخاذ کرد کودتا علیه نهاد‌های دولتی است.
علی العریض نایب رئیس جنبش النهضه نیز در این باره گفت، شرایط در کشور پیچیده شد و تلاش ما این است که تونس آزاد و دموکراتیک باقی بماند.
وی افزود، ما از سرنوشت هشام المشیشی، نخست وزیر، اطلاعی نداریم، اما گفته می‌شود او در کاخش در بازداشت است.

مشروح سخنان رئیس جمهور تونس
شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر گزارش داد، با افزایش دامنه اعتراضات و درگیری‌ها در شهر‌های مختلف تونس، رئیس جمهور این کشور در سخنانی ضمن اعلام برکناری نخست وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان، مصونیت نمایندگان پارلمان را لغو کرد و برای عبور از شرایط موجود، اختیارات مهم مدیریتی کشور را خود به دست گرفت.
قیس سعید در سخنانی که در جمع سران نظامی و امنیتی کشور ایراد کرد و از تلویزیون رسمی تونس پخش شد، گفت، امروز که سالگرد اعلام نظام جمهوری در کشور است انتظار این بود که تدابیر استثنایی متناسب با اوضاع کشور اتخاذ شود، شاهدید بسیاری از مراکز عمومی، سستی می‌کنند، شاهد درگیری، غارت و یا شاهد فعالیت طرف‌هایی برای پرداخت پول به ساکنان برخی مناطقیم تا جنگ داخلی راه بیفتد. مسئولیتی که ما و دیگران بر عهده داریم، می‌طلبد تا بر اساس قانون اساسی عمل کننم و تدابیری را اتخاذ نماییم که متناسب با شرایط امروز باشد به این امید که کشور و جامعه تونس را نجات دهیم، ما در دقیق‌ترین و حتی خطرناک‌ترین شرایط تاریخ تونس قرار داریم، در چنین شرایطی نباید به کسی اجازه داد کشور و مقدرات کشور را به تباهی بکشاند، جان‌ها و اموال را به بازی بگیرد و با کشور به گونه‌ای رفتار کند که گویا ملک شخصی اوست.
پس از مشورت‌هایی که با رئیس دولت و رئیس مجلس نمایندگان داشتم در عمل به فصل هشتادم قانون اساسی، تدابیری را اتخاذ کردم که به صورت فوری اجرایی می‌شود.
تصمیم اولی که اتخاذ شد و جا داشت ماه‌ها پیش چنین تصمیمی اتخاذ شود، متعلق به مجلس نمایندگان است، تصمیم اول تعلیق تمامی اختیارات مجلس نمایندگان است، قانون اساسی اجازه انحلال مجلس را نمی‌دهد، اما مانع تعلیق تمامی فعالیت‌های مجلس نیست.
تصمیم دوم، لغو مصونیت تمامی اعضای مجلس نمایندگان است، یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده این است که در قضایایی که به نمایندگان مرتبط است، خودم ریاست دادستانی کل را بر عهده می‌گیرم تا امور در چارچوب قانون پیش برود نه آنکه جنایاتی را که علیه کشور مرتکب شده اند و تاکنون در پیچ و خم‌های وزارت دادگستری یا مجلس نمایندگان مخفی ماند، فراموش شود.
تصمیم سوم اینکه رئیس جمهور با حمایت نخست وزیری که خود تعیین خواهد کرد وظیفه قوه اجرایی را به دست می‌گیرد.
ما چنین تدابیری را اتخاذ کردیم و به زودی تدابیر دیگری هم در قالب صدور دستور و فرمان، اتخاذ خواهیم کرد تا آرامش اجتماعی به کشور باز گردد و کشور و جامعه از خطر، نجات یابد. این روند منطبق با نص قانون اساسی است.
تا لحظاتی دیگر دستوری صادر و بلافاصله اجرایی خواهد شد. یعنی برکناری نخست وزیر و درخواست از شخصی دیگر تا در مدت زمان اجرای تدابیر اتخاذ شده و تدابیری که اتخاذ خواهد شد، منصب نخست وزیری را عهده دار شود. نخست وزیر مدیریت کابینه را بر عهده خواهد داشت و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشد. رئیس جمهور هم وظیفه دارد بر اساس پیشنهاد نخست وزیر، اعضای کابینه را تعیین کند. اگر رئیس جمهور به عنوان متولی اصلی کابینه، از نخست وزیر بخواهد ریاست شورای وزیران را بر عهده داشته باشد نخست وزیر می‌تواند ریاست کابینه را عهده دار شود.
این تدابیر به معنی خارج شدن از چارچوب قانون اساسی نیست، زیرا عملکرد ما در چارچوب قانون است، اما اگر قانون به ابزاری برای تسویه حساب‌ها تبدیل شود یا به ابزاری برای قدرت یافتن دزدان اموال عمومی و اموال مردم فقیر تبدیل شود، آنگاه چنین قانونی، تعبیری از اراده مردم نیست بلکه ابزاری برای غارت اراده مردم است. ما اینجاییم تا به وظایفمان در برابر خدا، مردم و تاریخ آشنا باشیم و به بسیاری از آنان که در پی دست بردن به سلاح هستند هشدار دهیم که در برابر هر فردی که بخواهد علیه کشور و شخصیت‌ها و الگو‌های کشور گردنکشی کند سکوت نخواهیم کرد، اگر کسی یک گلوله شلیک کند نیرو‌های مسلح، نظامی و امنیتی ما با رگباری از گلوله‌ها به او پاسخ خواهند داد.
با وجود اینکه از نظر قانونی میدان برای برخی تصمیمات باز بود، اما دوست نداشتیم چنین تدابیری اتخاذ کنیم، چون دوست نداشتیم به چنین مفاد قانونی پناه ببریم، زیرا با صداقت و اخلاص رفتار کردیم، اما متاسفانه در مقابل بسیاری در زمینه حقوق مردم تونس رفتار منافقانه، فریبکارانه و کلاهبردارانه داشتند. مردم تونس امروز در سایه قانون به انقلابشان ادامه می‌دهند و ما نیز در پی اعمال عادلانه قانون در حق همگانیم، در این زمینه کسی بر دیگری ترجیح ندارد، ثروت و جایگاه نمی‌تواند موجب تمییز باشد، چون همه در برابر قانون مساویند. سخنانی که بیان می‌کنم در چارچوب قانون است و ممکن نیست در برابر آنچه که در کشور می‌گذرد سکوت یا ملاحظه کاری کنم بلکه وظیفه دارم به مسئولیتم عمل کنم و چنین نیز کردم.
باید در سطح آرزو‌های مردم باشم، شما نیز یا با مردمید یا در برابر مردمید. تدابیر دیگری در پیش خواهد بود که بر اساس روند پیشرفت امور، اتخاذ خواهد شد، ما نمی‌خواهیم خون کسی بریزد، به آنانی که خود را امشب آماده می‌کردند و در برخی مناطق، برای ایجاد درگیری و غارت، پول توزیع می‌کردند، هشدار می‌دهم قانون فراتر از همه است و در حق شما اجرایی خواهد شد.