افزایش اختلاف لندن و دوبلین بر سر پروتکل ایرلند شمالی ‏

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز؛ پس از آنکه مقامات انگلیس اعلام کردند، باید درباره پروتکل ایرلند شمالی ‏دوباره با اتحادیه اروپا مذاکره کنند، اختلافات میان جمهوری ‏ایرلند و انگلیس از یکسو و اتحادیه اروپا و انگلیس از سوی دیگر بالا گرفت. ‏

پروتکل ایرلند شمالی که در اکتبر سال ۲۰۲۰ به امضای نخست وزیر انگلیس ‏رسید، بخشی از توافق‌نامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت ‏است که بر اساس آن انگلیس به طور رسمی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه ‏اروپا خارج شد. ‏

بر اساس این پروتکل، نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند ‏شمالی مشمول تعرفه‌های گمرکی انگلیس شود و انگلیس ملزم به رعایت ‏قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است که تعرفه گمرکی صفر درصدی را ‏برای واردات و صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته است.

از این طرف‏، مقامات انگلیس اصرار دارند که نمی‌توانند واردات کالا از اتحادیه اروپا به ایرلند ‏شمالی را تحمل کنند، زیرا این امر می‌تواند بر بازار داخلی انگلیس آسیب ‏برساند. از سوی دیگر، لندن می‌خواهد بسیاری از کالا‌های خود را به ایرلند ‏شمالی بدون رعایت استاندارد‌های اروپایی ارسال کند که عملاً به عنوان ‏بخشی از بازار واحد اروپا، ملزم به اجرای قوانین گمرکی اتحادیه اروپا و پیروی ‏از قوانین این ‏اتحادیه در مورد استاندارد‌های محصول است. ‏

دولت‌های انگلیس و جمهوری ایرلند ‏بر سر اظهارات دیوید فراست، وزیر امور برگزیت انگلیس به انتقاد از هم ‏پرداختند. دیوید فراست بر تمایل کشورش برای دستیابی به تغییرات قابل ‏توجه در پروتکل ایرلند شمالی تاکید کرده است. ‏

سیمون کاوینی، وزیر امور خارجه ایرلند در توییتر نوشت: سوال واقعی این ‏است که آیا دولت انگلیس خواهان پیشبرد مذاکره یا بدتر شدن روابط است؟

این سوال باعث شد تا دیوید فراست به فکر پاسخگویی بیفتد و اعلام کرد که ‏او نمی‌خواهد مذاکرات خود را در توییتر آغاز کند. وی استدلال‌های وزیر امور ‏خارجه ایرلند را کنار گذاشت و گفت لندن مدت هاست از نقشی که دستگاه ‏قضایی اروپایی در این روند بر عهده دارد نگران است. ‏

دیوید فراست روز شنبه بخشی از سخنرانی خود را که قرار است هفته آینده ‏ایراد کند و فاش کرد و گفت که انگلیس نمی‌خواهد نظارت بر رعایت پروتکل ‏ایرلند شمالی در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی اتحادیه اروپا باشد. ‏

دولت بوریس جانسون چندین ماه است که از اتحادیه اروپا درخواست می‌کند ‏تا مجدداً در مورد مفاد پروتکل ایرلند شمالی، که یک مرز گمرکی عملاً بین ‏انگلیس و و ایرلند شمالی ایجاد کرد، مذاکره کند تا بتواند حرکت آزاد کالا بین ‏استان انگلیس و جمهوری ایرلند، عضو اتحادیه اروپا را تضمین کند. ‏

انگلیس روز دوشنبه گذشته، اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت عدم ‏توافق ۲۷ کشور با تغییراتی که می‌تواند تجارت کالا‌ها را با ایرلند شمالی ‏روانتر کند، بر اساس ماده ۱۶ توافق برگزیت، اقدامات یک جانبه انجام دهد. ‏