گمرک؛ حلقه مفقوده در اتصال سامانه جامع تجارت

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم است.

یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سال های گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و ... با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.

تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقرر شد تا در یک دوره زمانی ۶ ساله سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند. اما در این دوره نیز ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. از همین رو مهرماه سال ۹۹ رئیس‌جمهور سابق، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد. با وجود پیگیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات؛ اما تا کنون این سامانه هنوز تکمیل نشده است. حال این سؤال باقی است که اگر در این مدت تعیین شده مجدد گمرک اقدامی برای اتصال به سامانه جامع تجارت الکترونیکی انجام ندهد آیا اتصال قطع می‌شود و می‌توان ورود و خروج کالا را متوقف کرد.

قوانین بالادستی سند:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۶- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز: الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک
جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب راه اندای سامانه‌ها
*گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. اولاً باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رییس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاه های ذی‌ربط دولتی باشد، ثانیاً تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثاً برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد، رابعاً عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.

البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست‌اندرکار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود. بدیهی است که دستگاه قضایی از یکسو و دستگاه‌های انتظامی و احیاناً نظامی از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند. (فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور وقت، ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۱)

*بند ۵ و ۶ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه (فرمان هشت ماده اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰)

چرایی و اهمیت موضوع
به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد عدم تحقق درآمد‌های واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تاراج حقوق دولت و بیت المال و ریشه دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور رخ داده و ادامه یافته است؛ لذا نتیجه این فساد ادامه دار صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری هموطنان است. متخلفان می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

ارزش فراگیری و پرداخت
آمار دقیقی در خصوص قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی وجود ندارد، اما بر اساس آنچه که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس در قالب گزارش تحقیق و تفحص قرائت شد و متعاقب آن انتشار یافت، میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده است و بیش از ۹۵ درصد کالا‌های قاچاق در پوشش رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی کشور وارد شده است. (حجت الاسلام رفیعی راد، مسئول معاونت طلاب و روحانیت قرارگاه ملی مبارزه با مفسد اقتصادی، ایرنا، ۲۰ آذر ۱۳۹۹)

سابقه موضوع:
در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد. پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بند‌های این قانون را به تصویب مجلس رساند. در واقع طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آیین نامه اجرایی آن، از مرداد سال ۹۵، یک پنجره واحد تحت عنوان «سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت» یا همان «سامانه جامع تجارت» برای تجارت داخلی و خارجی پیش‌بینی شده و همچنین مطابق قانون، وزارت صمت به عنوان متولی راه اندازی این سامانه معرفی شد.

از‌طرفی براساس مواد ۳۲ و ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، کلیه دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت داخلی و خارجی موظف هستند، سامانه‌های خود را به گونه‌ای طراحی کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهند که حضور فیزیکی بازرگان در دستگاه‌ها حذف شود و بازرگانان تنها از طریق درگاه واحد بازرگان سامانه جامع تجارت با دستگاه‌ها ارتباط داشته باشند و حتی ساختار تبادل اطلاعات الکترونیکی خود را منطبق بر سامانه جامع تجارت قرار داده یا در صورت لزوم اصلاح کنند.

از همین‌رو، گمرک نیز به عنوان یکی از دستگاه‌های دخیل در امر تجارت داخلی و خارجی، مشمول این ماده از آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما حاضر به پذیرش و اجرای این ماده نیست و این موضوع که سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فراملی (EPL) فاقد درگاه بازرگان باشد را نمی‌پذیرد.

در آخرین اطلاعات و بررسی ها، بانک مرکزی طبق نامه‌هایی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور موظف شده بود تا از اردیبهشت ماه امسال ارتباط مستقیم خود با گمرک را قطع و تبادل اطلاعات فقط از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. بر این اساس بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد تا اطلاعات در خصوص منشاء ارز واردات را از طریق سامانه جامع تجارت برای گمرک ارسال کند و برای برقراری این اتصال تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به گمرک فرصت داد. بانک مرکزی با توجه به عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت به این سازمان ۱۰ روز فرصت داد و در نهایت با توجه به الزامات تعیین شده برای بانک مرکزی این اتصال را در ۲۵ اردیبهشت ماه قطع و اطلاعات را از طریق سامانه جامع تجارت برای گمرک ارسال کرد. اما به دلیل آماده نبودن بستر گمرک امکان استفاده از این اطلاعات فراهم نبود؛ از همین رو در عمل ترخیص کالا به مدت ۵ روز با مشکل مواجه شد.

طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گمرک ملزم شده بود تا تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت متصل و امکان تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت را فراهم کند؛ اما گمرک به تعهدات خود عمل نکرد و یک فرصت دوباره به این سازمان داده و مقرر شد تا ۱۱ بهمن ماه زیرساخت‌های لازم برای تبادل داده و اجرایی شدن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را فراهم کند. اما گمرک در آن زمان نیز به تعهدات خود عمل نکرد و در نهایت در اسفندماه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد که امکان ارسال اطلاعات مربوط به ارز را برای گمرک فراهم کرده و می‌تواند گمرک از این اطلاعات بهره برد، ولی به نظر می‌رسد گمرک تاکنون از این اطلاعات بهره‌ای نبرده است. (محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت، اول خرداد ۱۴۰۰)

نتیجه
با گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است. بر اساس آخرین اطلاعات متاسفانه تبادل اطلاعات رویه های گمرکی با سامانه جامع تجارت، در رویه های گمرکی برخی از اطلاعات مشخصات اظهارنامه-های کارنه تیر و مناطق آزاد بر اساس تصمیمات مدیریتی گمرک، برای سامانه جامع تجارت ارسال نمی شود، در حالی که این اطلاعات در سامانه اطلاعات مدیریت گمرک برای سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

پژوهشگر: زهره دانشمندی

­