بررسی مسائل و ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی و استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید (آب و خاک، اقلیم و …) و حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد.

این بخش با برخورداری از حدود ۶/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۷ /۱۷ درصد اشتغال و ۹/ ۵ درصد صادرات غیرنفتی و تأمین کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و نیز ۹۰ - ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد.

کشور با داشتن استعداد بالقوه ۳۷ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت، ۱۲۰ میلیون واحد دامی، ۸/ ۸۴ میلیون هکتار مراتع، ۳/ ۱۴ میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی، حدود ۲۴۲ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب منابع آب های سطحی و زیرزمینی قابل دسترس، ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب و حدود ۲/ ۴ میلیون بهره-بردار، برخورداری از نیروی علمی و کارشناسی قابل توجه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در نهایت تنوع آب و هوایی می تواند با تلفیق و هماهنگی های لازم و نیز ارتقای بهره وری مناسب از منابعی که اشاره شد یکی از الگو‌های توسعه جامع کشاورزی در منطقه به شمار آید. به رغم استعداد‌های فراوان بخش کشاورزی در کشور، این بخش با چالش های اساسی و تنگنا‌های پرشماری روبرو است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

چالش‌های بخش کشاورزی
دگرگونی ها و تحولات مورد نظر در ساختار اجتماعی– اقتصادی زمان بر بوده و نیازمند وجود استراتژی بلندمدت، برنامه ریزی جامع و تلاش گسترده همه جانبه است. از دیدگاه اجتماعی برخورد افراد و گروه ها در ارتباط با موضوعات توسعه اجتماعی– اقتصادی و نیازمندی های آن پیچیده و قابل تعمق است، به طور معمول دولت ها و دستگاه های اجرایی برای برطرف کردن شتابان نیازمندی ها و همچنین بحران های مربوط به آن، به تصمیم گیری های شتابزده گرایش دارند و گاهی در جستجوی راه-ها و روش هایی هستند که مسائل را زودتر و به طور روزمره حل و فصل نمایند، درحالی که دستیابی به نتایج مطلوب در چارچوب طرح های توسعه اجتماعی– اقتصادی پایدار با اقدام های موردی و موضعی ممکن نبوده و یا دست کم نتایج مورد نیاز را به رغم صرف هزینه های عموماً سنگین فراهم نمی کند.

این مسئله در کشور و مخصوصا در بخش کشاورزی مشهود است به-طوری که به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ سیاست کلی ابلاغ شده است و قبل از آن برنامه های توسعه مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و مفاهمات بین بخشی صورت می گرفت که همین مسئله باعث شده است که راهبردهادی مثل خودکفایی در برخی مقاطع با جدیت پیگیری شده و در برخی مقاطع محلی از اعراب نداشته است؛ در صورتی که در اصل سوم بند‌های ۱۲ و ۱۳ و در اصل ۴۳ بند‌های ۱ و ۹ قانون اساسی بر خودکفایی تاکید شده است.

در مواردی که راهبرد و برنامه ای نیز تعیین شده است، اما در عمل در برنامه ها، بین اهداف تعیین شده با عملکرد برنامه ها تفاوت های زیادی وجود داشته و به جز سال های اندکی که رشد بخش کشاورزی به هدف تعیین شده رسیده است در بقیه سال ها همواره رشد بخش کشاورزی از رشد تعیین شده کمتر بوده است که نشان از عدم درک صحیح مسئولان و برنامه ریزان کشاورزی دارد. بحث خودکفایی همواره در سیاست ها و برنامه ها تاکید شده است، اما با نگاهی به تراز تجاری بخش کشاورزی و واردات محصولات اساسی کشاورزی مشخص می شود که در عمل چنین اتفای نیفتاده و کشور به واردات کالا‌های اساسی وابسته تر شده است.

نکته مهم دیگری این است که اغلب برنامه های توسعه منفک از یکدیگر اجرا می شود؛ به بیان دیگر ارتباط افقی و عمودی بین هدف ها و سیاست ها و نیز طرح ها و پروژه ها در حد لازم دیده نمی شود. به دلیل فقدان راهبرد‌های بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، برنامه ریزی جامع توسعه کشور چه بسا توسعه بخش کشاورزی با ضرورت پیوند هماهنگ آن با محیط زیست در فرآیند صنعتی شدن و خدمات تحقق نمی پذیرد و گاه این مهم به فراموشی سپرده می شود؛ در این صورت لازم و ملزوم بودن بخش ها در مسیر توسعه اجتماعی– اقتصادی ناشناخته مانده و شرایط هماهنگ مورد نیاز را برای بهینه-سازی پیشرفت اجتماعی– اقتصادی فراهم نمی کند.

در مواردی که توسعه اجتماعی– اقتصادی پایدار کشاورزی، نیاز به نگرش کامل به اقلیم، اگرواکولوژی و منابع در کنار سیاست های امنیتی داخلی و خارجی کشور دارد. از سویی، چون توسعه همه جانبه و فعالیت های مترتب بر آن بر محیط زیست و انسان تأثیر می گذارد، ازاین رو ایجاب می نماید که راهبرد‌ها و برنامه های توسعه کشاورزی در قالب طرح های جامع اقتصادی-اجتماعی پایدار دیده شود و اثرگذاری های متقابل فعالیت ها و پروژه ها بر یکدیگر و محیط و انسان از آغاز، مورد توجه قرار گیرد. در تدوین استراتژی توسعه کشاورزی چنین دیدگاه هایی بایستی مدنظر قرار گیرد.

ظرفیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی
توجه به ظرفیت های تولیدی و ارزش آفرین بخش کشاورزی مهم است. حجم تولید فعلی ناشی از به کارگیری بخش بالفعل این ظرفیت است، اما بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده و مغفول واقع شده است. ظرفیت های مغفول عبارت اند از هر سطحی از منابع طبیعی و عوامل تولید کشاورزی که قابلیت به کارگیری در فرایند تولید کالا و خدمات، ارزش آفرینی، درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده ی تولیدی دارد، اما تاکنون وارد این چرخه نشده و یا با بهره وری کمی به خدمت گرفته شده است.

بخشی از این ظرفیت های مغفول عبارتند از اراضی ملی شامل جنگل ها و مراتع ملی و نیز زمین های کشاورزی در دست نهاد‌ها و ارگان های دولتی و غیردولتی که محصولی در آن کشت نمی شود. دیم زار‌ها و زمین های قابل کشت دیم یکی دیگر از ظرفیت های مغفول تولیدی هستند که برخلاف ظرفیت سرشار تولید محصولاتی همچون علوفه و نهاده های خوراک دام، حتی دانه های روغنی، گندم و سایر گیاهان زراعی در دولت های قبلی غافل مانده اند.

گفتنی است که دولت دوازدهم در سال آخر عمر خود یعنی ۱۳۹۹ با مساعدت و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اجرای طرح جهش تولید برای توسعه ی کشت دیم در ۸ میلیون هکتار دیم زار‌های کشور را آغاز کرد. به موجب این طرح سطح زیر کشت گندم دیم در سال زراعی ۱۳۹۹ دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بوده که نسبت به سال زراعی قبل از آن حدود هفت دهم درصد رشد نشان می دهد. در این مدت همچنین ۵۲۰ هزار هکتار جو دیم کشت شده که نسبت به ۴۴۸ هزار هکتار سال قبل از آن ۱۶ درصد رشد داشته و ۴۹ درصد برنامه محقق شده است.

آمار دقیقی از اراضی زراعی که در اختیار ارگان های دولتی یا سایر نهاد‌ها قرار دارد موجود نیست، اما حجم قابل توجه ی از این اراضی ملی به دلیل ناتوانی سازمان های دولتی و مدیران آن‌ها از چرخه ی تولید کشاورزی کشور خارج مانده است. همچنین بسیاری از مراتع کشور به خاطر طرح های چند ده ساله ی خروج دام از مرتع با بهانه ی حفظ و جلوگیری از تخریب مراتع کشور از چرخه ی بهره برداری در فرآیند دامداری خارج شده است و در دولت قبلی تغییر محسوسی در این رویکرد‌های سلبی به وجود نیامد.

ظرفیت تولید شیلات در آب های آزاد و دریا‌ها یکی دیگر از ظرفیت های مغفول کشاورزی ایران به شمار می رود. بهره مندی از پهنه ی وسیع سواحل جنوب و شمال کشور برای پرورش ماهی در قفس و سایر آبزیان پرورش یا گونه های قابل زیست در آب های گرم و شور مانند تیلاپیا از جمله این ظرفیت های مغفول است.

یکی دیگر از ظرفیت های سرشار تولیدی سازگار و بومی کشور، پرورش شتر و توسعه ی زنجیره ارزش شتر در کشور است. این دام سنگین بومی طی ده ها سال با بی مهری مسئولان دولتی روبه رو بوده است و به همین دلیل در حداقلی ترین سطح تولید به سر می برد.

کشور ایران با اقلیم چهار فصل و عرصه های جغرافیایی متنوع در آن واحد، فرصت بسیار خوبی برای تولید انواع محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزیان به شمار می رود. بخشی از این ظرفیت ها به طور معمول توسط کشاورزان محلی مورد استفاده قرار گرفته است، اما ظرفیت های مغفول بسیاری در کشور وجود دارد که یا در چرخه ی تولید وارد نشده اند، یا در کمترین حد ظرفیت تولیدی خود به سر می برند و یا حتی در حال نابودی و فراموشی هستند.

مهم اینجاست که استفاده از این ظرفیت-های تولیدی نه تنها به منابع اضافی نیاز ندارد بلکه منابع بلااستفاده ی تولیدی را در زنجیره ی ارزش کشاورزی فعال می کند و موجب افزایش بهره وری و کارایی تولید می شود. یکی از این ظرفیت های سرشار تولیدی، کشت دیم در اراضی با قابل کشت دارای بارش متوسط و رو به بالا است. ظرفیت دیم کشور مانند گندم و جو قادر است تا کل تقاضای گندم و نیز و بخش زیادی از علوفه و خوراک دام و طیور کشور را تأمین کند. 

مشکلات بخش کشاورزی کشور
مهمترین مشکلات، موانع، تهدید‌ها و ضعف های فرا روی بهره برداران بخش کشاورزی ایران چیست؟
• ضعف مدیریت در بخش کشاورزی (در حوزه آمایش سرزمین، الگوی کشت و تنظیم بازار و ...)
• پائین بودن عملکرد تولید محصولات کشاورزی
• بالا بودن هزینه کشاورزی در کشور
• پائین بودن درآمد کشاورزان و ناپایداری کشاورزی
• فقدان شفافیت در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی (نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولیدات و موجودی انبار‌ها)
• خرد بودن و پراکنده بودن اراضی کشاورزی در کشور
• غیرساکن بودن بخشی از کشاورزان
• سن بالای کشاورزان کشور (بیش از نیمی از کشاورزان بالای ۵۰ سال دارند).
• یک سوم کشاورزان کشور بی سوادند.
• رواج خام فروشی در بخش محصولات کشاورزی
• کشاورزان با مشکلات متعددی در بحث نقدینگی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی پایین‌تر از قیمت جهانی، تسهیلات و ... روبه‌رو هستند.
• کشاورزان در زمینه سازی برای صادرات محصولات با عدم برند و برندسازی برای محصولات مواجه هستند و همین موضوع سبب عدم موفقیت برای عرضه محصولات در عرصه جهانی شده است.
• نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، سورتینگ و بسته بندی
• تداوم پدیده خشکسالی و کاهش منابع آبی
• آلودگی زیست محیطی کارخانه ها و اثرات مخرب بر روند تولید محصولات کشاورزی
• بیوتروریسم کشاورزی و بروز عوامل باز پدید و نوپدید
• استفاده بی رویه از کود‌ها و سموم شیمیایی و به خطر انداختن سلامت جامعه
• کمبود سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی
• عدم توازن منطقی بین قیمت محصولات کشاورزی و قیمت نهاده ها
• ضایعات در فرآیند تولید و فرآوری محصولات دامی
• کاربری های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی
• تصرفات غیرمجاز اراضی دولتی
• عدم بهره برداری از اراضی کشاورزی و بایرماندن عرصه های موصوف
• ضعف قرنطینه گیاهی در مبادی ورودی و خروجی
• ضعف استاندارد‌های ملی باقیمانده سموم در محصولات زراعی و باغی
• ضعف استاندارد‌های کنترل کیفی برای فناوری سموم
• پایین بودن راندمان آبیاری در بخش وسیعی از اراضی آبی و هدر روی آب در بعضی از محصولات
• بالابودن ضایعات کمی و افت کیفی محصولات باغی در مراحل برداشت تا مصرف
• منطبق نبودن ظرفیت و ساختار صنایع تبدیلی، نگهداری و بسته بندی کشور با الزامات تولید محصولات باغی و دام و طیور برای عرضه به بازار‌های جهانی
• وجود نوسانات شدید در بازار محصولات
• ضعف و کمبود منابع غذای دام
• نابسامانی بازار و ناکارایی سیاست های حمایتی از تولید
• ناکارایی قوانین و مقررات از لحاظ کثرت – ابهامات – قدمت و تعارضات
• فقدان استاندارد‌های سنجش و باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی تولیدی و وارداتی و تولید کم محصولات ارگانیک
• ضعف در بیمه محصولات کشاورزی
• پیروی نکردن از یک الگوی کشت متعارف
• نامناسب بودن قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
• ریسک بالای سرمایه گذاری و جذب کم سرمایه
• نبود بازار عرضه و سردرگمی صادرات و واردات محصولات تولیدی
• و ...

پژوهشگر: علی قنبری شیر سوار

پیوست: