پیدا و ناپیداهای قرارداد کرسنت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مالک شریعتی نیاسر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: سه شنبه نامه ای در صحن مجلس به امضای 230 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما به جهت درگیری اخذ رأی اعتماد، فرصتی برای قرائت آن نشد.

او ادامه داد: این نامه در خصوص پرونده کرسنت طرح و مرقوم شده است از آنجا که این پرونده از ابتدا باطل بود، خواسته ما از رئیس مجلس که سابقه فسادستیزی دارد این است که رسیدگی لازم به آن را به عمل آورد و تمام کسانی که در این پرونده از آنها یاد شده و سابقه قصور و خطایی دارند یا ترک فعلی کرده اند مورد برخورد جدی قرار گیرند و به حق و حقوق ملت ایران در مجامع عمومی کمک شود این نامه چهارشنبه تقدیم رئیس مجلس و قرائت خواهد شد.

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیس مجلس شورای اسلامی نيز گفت: در دولت نهم هم در مجلس بودم و اعتقاد بر این بود که فسادهایی در قرارداد به اصطلاح فروش گاز به امارات با نام پروژه کرسنت اتفاق افتاد از ابتدا قرار بود شرکت پترو ایران انتقال گاز از میدان سلمان به سکوی مبارک و عسلویه را انجام دهد و در آنجا تبدیل گاز ترش به شیرین صورت پذیرد اما یک مرتبه سر و کله شرکت کرسنت پیدا و بعدها معلوم می شود قبل از انعقاد قرارداد هم با رایزنی های فسادآلود به سمت مسئولین فروش گاز کشورمان آمده و قرارداد بسته اند، البته بعد از آن هم مجدداً فسادهایی اتفاق افتاد که کاملاً معلوم بود این قرارداد و فسادهای نهفته در آن به ضرر مسائل و منافع ملی کشورمان است.
او تصریح کرد: در حال حاضر شرایط فراهم است تا ما به عنوان نمایندگان مردم؛ مطالبه گری کنيم و از آقای اژه ای رئیس قوه قضائیه بخواهیم با شدت و قاطعانه با کسانی که در هر جایگاه و منصبی که بودند و هر مسئولیتی را در این قرارداد داشتند بدون هیچ گونه اغماضی رفتار و محکمه ترتیب دهد تا حق ملت ایران استيفاد شود.
مالک شریعتی نیاسر هم به بدسابقه بودن شرکت کرسنت در پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: این شرکت با قراردادهای صوری و کاغذی و مملو از فسادهایی که در آن شکل می گرفت کسب و کار خود را پیش می برد.
او ادامه داد: از حیث قیمت گذاری ها هم نرخ گازی که در این قرارداد از ما خریداری شده بود در سایر کشورها حدوداً 14 برابر فروخته می شد و سؤال اینجاست که این سودها در جیب چه کسانی می رود؟ پیش بینی می شود عده ای در ایران قرارداد را طوری می بستند که در آن سوی مرز بتوانند حق دلالی خود را دریافت کنند.
آقای شریعتی نیاسر تصریح کرد: جای تأسف است که در قانون اساسی و قراردادهای بین المللی و داوری ها آمده است مجلس هم باید در برخی قراردادها در جریان قرار گیرد و حتی برخی از آنها باید به تصویب مجلس برسد.
او با اشاره به اصل 139 قانون هیأت وزیران افزود: داوری هایی که انجام می پذیرد باید تصویب هیأت وزیران را داشته باشد، در قرارداد کرسنت آمده که برای مقامات جمهوری اسلامی مفاد قرارداد محرمانه باشد و جای تأسف است کسانی که قرارداد را امضا کردند پذیرفتند که مفاد قرارداد برای مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی محرمانه باشد، به این ترتیب فسادهای گوناگونی شکل گرفت. این 

در حالی است که در محاکم بین المللی قید شده؛ هر قراردادی که فسادش اثبات شود باطل اعلام خواهد شد.

 

عوامل قرارداد کرسنت باید محاکمه شوند

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: قرارداد کرسنت از ابتدا باید ابطال می شد.
آقای نصرالله پژمانفر در ارتباط زنده تصویری با استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در گزارش تلفیق بودجه سال 83 به صراحت یاد شده بود که قرارداد فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و مغایر با مسائل عمومی کشور است.

او ادامه داد: کمیسیون اصل 90 در آن زمان بطور جداگانه بررسی هایی در خصوص قرارداد کرسنت انجام می دهد و مطرح می کنند قرارداد کرسنت به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست و باید سریع ابطال شود دستگاههای امنیتی و حتی حوزه بین المللی وزارت نفت در نامه ای که بهمن ماه 79 و در آغاز مذاکرات اولیه پيش قرارداد نسبت به این موضوع اظهار نظر می کنند ولی با فشاری که از سوی وزیر و سایر کسانیکه در این موضوع نقش داشتند منجر به عقب نشینی کارشناسان حوزه بین الملل وزارتخانه مطبوع شد.
او در خصوص محرمانگی مفاد قرارداد کرسنت گفت: زنگنه وزیر نفت وقت، با شیوه خاص خود با محرمانه کردن اطلاعات اجازه ورود دستگاههای امنیتی و حتی مجلس را به مسائل و قراردادها نمی داد.
حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفت: ایران عضو کنوانسیون مبارزه با فساد است و این موضوع سبب می شود تا به دیگران ثابت کنیم قرارداد کرسنت از آغاز آغشته به فساد بوده است ما بعنوان نماینده مردم با تمام قوا، آقای اژه ای را حمایت می کنیم و می خواهیم که به جد خاطیان پرونده کرسنت را پیگیر و محاکمه نماید.