حمل ونقل ؛صنعتی نیازمند به توجه بیشتر

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: روز ۲۶ آذر ماه با هدف آگاه سازی هر چه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه صنعت حمل ونقل، از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز حمل ونقل نامگذاری شده است.

این روز فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان کلیه صنوف حمل ونقل اعم از حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، نیاز‌ها و مشکلات این صنعت زیرساختی بررسی و ارزیابی شود.

تاریخچه
در تاریخ تحولات صنعت حمل ونقل در کشورمان، روز‌ها و ایام سرنوشت سازی بوده اند که نقشی تعیین کننده در شکل گیری و انسجام شبکه حمل ونقل کشور داشته اند. ۲۶ آذر سال ۱۳۶۲ در زمره چنین ایامی و یادآور صدور فرمان امام خمینی «ره» در سال ۱۳۶۲ در زمینه اعزام کامیون‌ها به بنادر جنوبی برای تخلیه کالا‌های وارداتی از مبادی دریایی کشور است.

چراکه بیشترین مبادلات تجاری کشور همواره از طریق بنادر جنوبی صورت می‌گرفته است، اما با بروز جنگ تحمیلی، مشکلات و محدودیت‌های فراوانی در این گلوگاه‌های اصلی کشور ایجاد شد طوریکه که از مجموع بنادر فعال پنجگانه آبادان، خرمشهر، بندرامام، بوشهر و بندرعباس، بنادر آبادان و خرمشهر به کلی از صحنه حمل ونقل حذف شدند و بندر امام نیز به دلیل نزدیکی به مناطق جنگی به حالت نیمه تعطیل درآمد.

از سوی دیگر به علت نیاز‌های فزاینده ناشی از ضرورت‌های جنگ و افزایش جمعیت، میزان واردات کالا‌های اساسی از طریق بنادر افزایش یافته بود و تعداد کثیرکشتی‌های در انتظار تخلیه در بنادر، نگرانی‌های فراوانی در زمینه بروز بحران ناشی از اتمام ذخیره کالا‌های اساسی در شهر‌ها و جبهه‌های جنگ، فساد محمولات غذایی کشتی‌های در انتظار تخلیه، تهدید کشتی‌های منتظر تخلیه از سوی هواپیما‌ها و توپخانه دشمن و بیمه‌های جنگی سنگین و کمرشکن به کشتی‌های منتظر ایجاد کرده بود.

برای مقابله با این معضل، ستادی متشکل از برخی دستگاه‌های اجرایی، با مسئولیت معاونت وقت حمل ونقل وزارت راه و ترابری، به عنوان یکی از شاخه‌های ستاد بسیج اقتصادی تشکیل شد و با اتخاذ تدابیری از جمله هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط و نیز تأمین و توزیع لاستیک و قطعات یدکی، روغن موتور و دیگر خدمات مورد نیاز کامیونداران، موفقیت‌هایی در زمینه جلب و جذب آنان به سمت مبادی ورودی حاصل شد، اما از آنجا که میزان کالا‌های وارداتی، بسیار بیشتر از توان پذیرش و بارگیری ناوگان حمل ونقل در آن مقطع بود، مشکل نوبت‌های طولانی برای تخلیه کشتی‌ها کماکان ادامه یافت و درآذر ماه سال ۱۳۶۲، تعداد کشتی‌های منتظر تخلیه به حدود ۱۰۰ فروند رسید.

با اوج گرفتن بحران، گزارشاتی در زمینه وجود کالا‌های اساسی و مورد نیاز کشور در بنادر جنوبی و محدودیت شدید در زمینه حمل ونقل و انتقال آن‌ها به شهر‌ها ومناطق جنگی، از سوی مقامات وزارت راه و ترابری و وزارت بازرگانی به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ارائه شد و ایشان نیز در سخنرانی خود در روز ۲۶ آذر ماه ۱۳۶۲ ضمن اطمینان دادن به مردم در زمینه وجود مایحتاج عمومی به مقدار مورد نیاز در بنادر جنوب، کامیونداران کشور را به مشارکت درتخلیه هرچه سریعتر بنادر فراخواندند.

در پی صدور این فرمان تاریخی، کامیونداران، رانندگان و مؤسسات و انجمن‌های صنفی، آمادگی خود را برای مشارکت در بسیج تخلیه بنادر اعلام کردند و معاونت حمل ونقل وزارت راه و ترابری نیز با ایجاد ستاد تخلیه کالا از مبادی ورودی، مدیریت مؤثری را در زمینه هماهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط برای برنامه ریزی پهلوگیری کشتیها، تأمین و بکارگیری تجهیزات و عوامل تخلیه و بارگیری در اسکله ها، افزایش ساعات کار گمرکات و بنادر و ارایه خدمات مورد نیاز کامیونداران، به عمل آورد و در نهایت با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران حمل ونقل، مشکل تجمع کالا‌های وارداتی و نوبت‌های طولانی تخلیه کشتی‌ها در بنادر کشور حل شد.

صنعتی بین بخشی و بالقوه توانمند
بخش حمل و نقل، خدمتی را ارائه می‌دهد که تقاضای آن وابسته به تقاضا برای بسیاری ازمحصولات جامعه است که در تشکیل تولید ناخالص داخلی سهم پراهمیتی دارند ماننـد محصـولات معـدنی، فعالیـت هـای بازرگـانی و گردشـگری و... از این نظر بخش حمل و نقل ماهیت راهبردی داشته، چگونگی کارایی فعالیـت آن بـر سـایر فعالیت‌های اقتصادی و درمجموع بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشـور تأثیر بسزائی دارد.

به همین دلیل حمل و نقل و ارتباطات در توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان امروز نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.
اگرچه درروند توسعه عوامل بسیاری نقش آفرینی می‌کنند، اما از آنجا که بیشتر صنایع مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و ... برای توسعه خود نیازمند صنعت حمل ونقل و ارتباطات هستند شاید بتوان گفت در قرن اخیر بیشترین سهم را در بازآفرینی تمدنی ایجاد کرده، به گونه‌ای که امروزه خود یکی از مظاهر تمدن و توسعه یافتگی است.

حمل ونقل مـی تواند علاوه بـر ایجـاد امکانـات بـرای توزیع صحیح و سریع تولیدات داخلی، زمینه افـزایش تولیـدات را نیز فـراهم کنـد؛ درشرایط کنونی در هر کشوری بـا هـر وضـعیت اقتصـادی، تولیـد و حمل و نقل لازم و ملزوم یکدیگرند. از بعد بین المللی هم می‌تواند کوشش ملـی در مسیر دستیابی به تولیدات مناسب و افزایش صادرات را با موفقیت قرین سازد.

روند توسعه حمل و نقل درکشور
براساس مطالعات انجام شده در تدوین سند راهبردی طرح جامع حمل ونقل زیرساخت‌های حمل و نقل در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ به نظر میرسد که فرآیند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، همچنان در درجه اول بر ساخت راه‌ها و با اختلاف قابل ملاحظه‌ای نسبت به راه، بر ساخت خطوط ریلی متمرکز است. به عبارتی، توسعه زیرساخت‌های راه و ریل با سرعت بیشتری نسبت به زیرساخت‌های هوایی و دریایی، فرودگاه‌ها و بنادر جریان داشته است. گرچه، مقایسه ساده‌ای بین روند توسعه شبکه راه‌ها و خطوط ریلی نشان دهنده این واقعیت است که توسعه ریل نیز، سرعت به مراتب کمتری از توسعه راه‌ها داشته است.

به عبارت دیگر، شاید بتوان با اطمینان قابل قبولی گفت که تعمیر و نگهداری زیرساختها، همچنین نوسازی، توسعه و تجهیز ناوگان در مقایسه با روند توسعه طولی زیرساخت‌ها همپا و برابر حرکت نکرده است. در بخش حمل و نقل هوایی و بنادر نیز عملکرد توسعه و تجهیز به دلایل متعددی، که یکی از آن‌ها شرایط نامناسب اقتصادی و تحریم‌های وضع شده بین المللی علیه ایران بوده است، توسعه زیرساخت‌ها به اندازه ساخت و ساز راه و ریل سرعت نداشته است.

توسعۀ زیرساخت‌های حمل و نقل و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی
زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل شامل همه مراحل احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها می‌شود. صنعت حمل ونقل به واقع صنعتی بالقوه توانمند است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به مدد مدیریت صحیح و درایت اقتصادی، قادر است به عنوان یکی از منابع درآمدی جایگزین درآمد نفت، در اقتصاد کشور ایفای نقش کند. کشورما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و راهبردی آن و نیز به لحاظ وجود خطوط مختلف فرعی و اصلی راه آهن، ارتباط با آب‌های آزاد و اتصال شرق بـه غـرب، امکانـات بالقوه‌ای را برای تمرکزبر روی بخش حمل و نقل و افزایش درآمد‌های ترانزیتی ناشـی از جایی جابه بار و مسافردارد. به همین دلیل علاوه بر تاکید‌های اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز توسعه، برنامه‌های پنج ساله توسعه، سال ۱۳۹۵ در سند راهبردی طرح جامع حمل و نقل نیز سیاست کلان و راهبرد‌هایی برای سمت و سوی توسعه حمل و نقل تعیین و تعریف شد.

چالش‌های ایران در بخش زیرساخت‌ها
کمبود یا نبود زیرساخت‌های سخت افزاری (نبود بزرگراه‌های داخلی و بین المللی مناسب، عدم اتصال مسیر‌های ریلی به مرزها، ضعف تاسیسات فرودگاهی) و نرم افزاری (نبود سیستم‌های پایش مسیر هوشمند، ناوگان هوشمند و...) یکی از بزرگترین چالش‌های این حوزه می‌باشد. در این بین فرسودگی ناوگان بویژه ناوگان جاده‌ای کشور به عنوان یکی از موانع مهم حمل و نقل ایمن و کارآ و از بین برنده زیر ساخت‌های فعلی می‌باشد. آلودگی محیط زیست، افزایش مصرف سوخت، افزایش هزینه‌های وارده به راه‌های کشور، کاهش سرعت در حمل و نقل کالا، استفاده نکردن بهینه از ظرفیت ناوگان، نبود تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب و افزایش تصادف‌ها وکاهش ایمنی جاده‌ای همه از پیامد‌های زیان بار ناوگان فرسوده فعلی است. نبود زیرساخت‌های لازم همچنین در افزایش مشکلات متعدد در مراحل مختلف بازاررسانی نظیر شیوه و مدت زمان حمل و نقل به بازار و تاثیر گذاری بر قیمت و کاهش کیفیت آن نیز موثر بوده است. براساس نتایج پژوهشی یکی از استادان جغرافیای دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸ درباره رتبه بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های حمل و نقل جاده‌ای، استان تهران بالاترین رتبه را دارد پس از آن استان قزوین در رتبه دوم و استان‌های کرمانشاه، البرز و مرکزی به صورت مشترک در رتبه سوم و استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در انتهای لیست واقع شده اند.

ضرورت ایجاد قطب ترانزیتی
مراکز ترانزیت و توسعه آن‌ها نقش بسزایی در بهبود شرایط کسب وکار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های بالقوه قادر است هر دو نقش، یعنی هم گذرگاه ترانزیتی مانند ترکیه و هم هاب تجاری مانند امارات را در تجارت بین الملل و منطقه ایفا کند. نبود دید کلان مدیریتی و سیاستگذاری لزوم اجرای یک نقشه راه جامع که در برگیرنده همه جوانب و درعین حال نگاه پیشرونده در این صنعت باشد را به تعویق انداخته است.

مهمترین مزیت‌های ترانزیتی ایران عبارتند از:
• سابقه دیرینه تجارت و بازرگانی در ایران، پهنه گسترده کشور، تعداد زیاد کشور‌های همسایه، دسترسی به آب‌های آزاد، قابلیت تبدیل شدن به حلقه لجستیک بین آسیا و اروپا و رویکرد بسیار مثبت و وسیع جامعه دانشگاهی کشور به مقوله لجستیک.
بخشی از چالش‌های توسعه حوزه ترانزیت به نبود توسعه زیرساخت‌های عمومی برمی گردد که نیازمند برنامه ریزی و اقدام مستقیم دولت است. بخش دیگری از این چالش‌ها در حوزه‌هایی قرار دارند که بیشتر شامل سطوح بنگاهی و بین بنگاهی می‌شود که رفع آن‌ها به سیاست‌هایی همچون حمایت، تشویق، فرهنگ سازی نیاز دارد.

پیشنهاد‌ها
- حمل و نقل سنتی با چالش‌هایی روبه رو است که بررسی این چالش‌ها به نحوه بکارگیری فناوری‌ها و ارائه و اجرای نقشه راه جهت بکارگیری این فناوری‌ها در این صنعت کمک بسزایی خواهدکرد.
- با توجـه به موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب و گستردگی سرزمین ایران ایجاد شبکه حمل و نقـل مناسب و مدرن سازی آن علاوه بر بهبود وضع ترانزیت داخلی، زمینه افزایش ترانزیت خارجی از خاک ایران را افزایش داده و موجب می‌شود ضمن افزایش بهره وری زیرساخت‌های حمل و نقل، تولید سرانه نیز افزایش یابد.
- آسیب‌شناسی وضعیت موجود ترانزیت چند وجهی و تعیین راهبرد‌های موفقیت آن در ایران در دستور کار مسئولان و جامعه دانشگاهی قرار گیرد.
- سرمایه گذاری درحوزه زیرساخت حمـل و نقـل بیشـترین ا ثـر را بـر تولیـد دارد. از آنجا که سرمایه گذاری مستلزم امنیت اقتصادی و کاهش ریسک در سرمایه است بنابراین باید می‌توان عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت را بازنگری و بـا اصـلاح نظـام مالیـاتی در مسـیر شفاف سازی میزان مالیات درخواستی اقدام کرد. همچنین با کنترل تورم و ثبـات قیمـت هـا می‌توان میزان هزینه‌های پیش بینی شده را برای سرمایه گذاری امکـان پـذیر کـرد. سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه می‌شود و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخش‌های اقتصاد بر جای می‌گذارد.
- قوانین و اسناد مرتبط با صنعت حمل و نقل می‌بایست به روزرسانی و بـا یک وحدت رویه، بدون اعمال سلیقه و تفسیر اجرایی شوند.

پژوهشگر: حمیده حسین زاد