رسیدگی سریع به پرونده های ماده ۴۷۷

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از میزان حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق  افزود: در دوره تحول مهم‌ترین دغدغه رئیس دستگاه قضا این است که چه برنامه‌هایی در قوه قضاییه اجرا کنیم تا مشکلات مردم کم شود و مراجعه مردم به دادگستری کاهش پیدا کند.
وی گفت: رسیدن به این اهداف نیازمند پیش زمینه‌هایی است، یکی از راه‌ها این است که پرونده‌های معوق را تعیین تکلیف کنیم که در این رابطه کار‌های بسیاری خوبی انجام شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در دستگاه قضا برنامه‌هایی را تنظیم کردیم که تا پایان سال تکلیف پرونده‌های معوق را تک تک مشخص کنیم و معین شود چرا یک پرونده به طول انجامیده است و راهکار‌هایی ارائه دهیم تا پرونده‌های معوق در مدت مشخصی به نتیجه برسند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: در کنار این موضوع مسئله‌ای که اخیرا در مورد معیشت کارکنان دستگاه قضا پیش آمده است مورد توجه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قرار دارد که در این باره راهکار‌هایی ارائه شده است.

وی گفت: هر چند که در مجلس طرح افزایش فوق العاده خاص کارکنان دادگستری تایید نشد، اما با هماهنگی‌هایی که با دولت انجام شده، خبر‌هایی خوبی در راه است که به زودی اعلام می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد تعیین تکلیف پرونده‌های ماده ۴۷۷ گفت: در دوره تحول رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی قوه قضاییه بسیار خوب شده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: در سال‌های گذشته رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ حدود ۳ تا ۴ سال طول می‌کشید که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها به ۳ ماه و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به استیذان به ۲ ماه کاهش پیدا کرده است.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

همچنین استیذان در قصاص عبارتست از صدور اجازه اجرای قصاص از سوی رهبر معظم انقلاب یا نماینده ایشان . ماده 417 قانون مجازات اسلامی درباره استیذان از مقام رهبری برای قصاص تصریح می کند:در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.