قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل ازروابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را درباره «طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور» منتشر کرد.

بر این اساس کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان گسترده‌ترین شبکه توزیع کتاب در کشور، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان سایر نهاد‌های متولی حوزه کتاب و به‌طور کلی در فرهنگ عمومی کشور دارد. نهاد کتابخانه‌ها نیز به‌عنوان مهم‌ترین رکن و پشتیبان کتابخانه‌های عمومی، نقش اصلی در این زمینه ایفا می‌کند. 
با بررسی و تحلیل دیدگاه‌های موجود و پژوهش‌ها و مصاحبه‌های انجام شده، مهم‌ترین مسائل کتابخانه عمومی را می‌توان در چهار دسته مسائل نظری (ابهام در ایده کتابخانه عمومی)، مسائل مالی و بودجه، چالش‌های حقوقی و اجرایی تقسیم‌بندی کرد. همه این مسائل را می‌توان ناظر بر قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز ارزیابی کرد.
باتوجه به این‌که پس از حدود دو دهه از تدوین و اجرای قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (مصوب ۱۳۸۲) گذشته است، این قانون نیز مانند سایر قوانین که به مرور و با گذشت زمان، مشکلات، نقایص و محدودیت‌های آن آشکار می‌شود، قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز نقایص و محدودیت‌هایی دارد که مشکلاتی را طی این سال‌ها در مسائل ماهوی، اداری، مالی و بودجه برای این نهاد پیش آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نگاه کلان به این مسائل و ناظر به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور دو رویکرد برای اصلاح را متصور شده است. در رویکرد نخست می‌توان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و شناخت حاصل شده از دیدگاه‌های موجود، به تدوین قانونی بنیادین اقدام کرد یا در اقدامی دیگر به‌صورت جزئی مهم‌ترین مشکلات موجود را اصلاح کرد و ظرفیت‌های جدید را به قانون قبلی الحاق کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به مسائل و مشکلات اساسی نهاد در هر چهارحوزه یادشده (که بخش اعظمی از آن ایراد‌های اساسی در قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی مرتبط است) تدوین قانونی بنیادین برای حل مشکلات کتابخانه‌های عمومی کشور، اقدام مناسب‌تری است.

از این منظر دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق طرح پیشنهادی به این نتیجه دست یافته است که مساله اصلی کتابخانه‌های عمومی آن هم ناظر به قانون تأسیس، این است که اساساً مشخص نیست قانون مزبور براساس کدام ایده یا به تعبیر ساده‌تر کدام فهم از کتابخانه عمومی و یا نسبت کتابخانه عمومی و مردم نگاشته شده است.

از این حیث یکی از مهم‌ترین ایده‌ها را این موضوع دانسته است که ترکیب هیئت امنا به گونه‌ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی موثرتر واقع شود. در ضمن، تأثیرگذاری انجمن‌ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شورا‌های استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه‌ای قابلیت تحقق بیشتری دارد.
در بحث مالی، علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت‌های دولتی، به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد‌های شهرداری جرم‌انگاری و ترک فعل به‌عنوان ضمانت اجرا تعبیه شد. مضافاً بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه‌ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم ازجمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است. 
 با چنین پیش‌زمینه‌ای متنی جامع تهیه شده است که حاصل جلسات متعدد با مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کارشناسان مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه است.