مشکل طرح‌های تولیدی، نبود استحکام لازم در قرارداد‌ها است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت مقوله تولید ثروت و قدرت در کشور، به تبیین و تشریح الزامات تحقق این مهم پرداخت و گفت: یکی از ایرادات و مشکلات اساسی در بحث پیشبرد طرح‌های تولیدی در کشور قرارداد‌هایی است که در سطوح حکومتی و دولتی منعقد می‌شود و متأسفانه بخشی از این قرارداد‌ها از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در پیشرفت بخش تولیدی کشور انسداد ایجاد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انعقاد قرارداد‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزا است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آن‌ها را در گروی انعقاد قرارداد‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و افزود: چنانچه قرارداد‌هایی که برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرح‌ها به عمل نمی‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه قرارداد‌های حکومتی و دولتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرارداد‌ها باشد، تصریح کرد: قول و قرار‌هایی که از ناحیه حکومت به مردم می‌دهیم باید در زمره قوی‌ترین و پایدارترین وعده‌ها باشد و به آن‌ها پایبند باشیم؛ باید بنگریم که به مردم چه قول و قرار‌هایی داده‌ایم و چه میزان به آن‌ها پایبند بوده‌ایم؛ چنانچه مردم نسبت به وعده‌هایی که از ناحیه دولت و حاکمان به آن‌ها داده می‌شود بی‌توجه باشند، به راحتی این قول و قرار‌ها به هم می‌خورد و این امر می‌توان گرفتاری ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانواده‌اش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و تصریح کرد: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخ‌های تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق می‌یابد و به تبع آن از میزان جرائم و زندانیان و پیامد‌های نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس جهت بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی گفت: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی و احصاء نواقص و ایرادات زیرمجموعه‌های قضایی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان موثر بوده است.

در جریان این دیدار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه گزارشی گفت: بر اساس اعلام سایت رسمی سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)، جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم جهان در ثبت اظهارنامه علائم تجاری، رتبه دوازدهم جهان در ثبت اظهارنامه طرح‌های صنعتی و رتبه بیست و یکم جهان را در ثبت اظهارنامه اختراع به دست آورده است.

وی افزود: فعالان اقتصادی و صنعتی کشور در سال گذشته، ۷۷ هزار و ۳۱۵ شرکت را ثبت کردند که بیشترین آن مربوط به شرکت سهامی خاص با تعداد ۳۱ هزار و ۵۳۸ فقره بود

در ادامه این دیدار، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند؛ رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد.