پخش زنده
امروز: -
آملی لاریجانی:
اجبار به خرید خودروهای داخلی با این قیمتها ظلم نیست؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آیا با قیمتهای امروزی خودروهای داخلی، به شرط آن که تعرفههای واردات بالا نباشد، مردم نمیتوانند از خودروی بهتری استفاده کنند، در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست، این که ما مردم را مجبور کنیم فقط محصولات کمکیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند، عامل رقابت است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، با اشاره به ایام پایانی ماه مبارک رمضان بر لزوم بهره مندی هر چه بیشتر از ایام باقیمانده این ماه تاکید کرد و گفت: امیدواریم خداوند همه مومنان را در ایامی که سپری شده است، مشمول عنایات خاصه خود قرار داده باشد و توشهای وزین از نورانیت و شوق الی الله و طاعت رب الارباب از این ایام برگرفته باشیم و ان شاء الله از زمره کسانی باشیم که خداوند متعال در مورد آنان میفرماید: فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت روز قدس، مساله فلسطین و قدس شریف را مساله اول جهان اسلام دانست و تصریح کرد: روز قدس، نماد مقاومت جهان اسلام است و امروز بیش از هر زمان دیگری به بینش عمیق، حکمت، خردمندی و تدبیر حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) در نامگذاری این روز بزرگ و تحریض بر گرامیداشت آن پی میبریم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اهمیت بزرگداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین و زنده نگه داشتن آن، اظهار کرد: گرچه برخی سران سازشگر در کشورهای عربی، مسیر دیگری را میروند، اما ملتهایشان با فهم توأم با بصیرت، روز به روز مقاومتر و بیدارتر میشوند و این بیداری و مقاومت، امروز در سراسر جهان اسلام مشهود است.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با راهپیمایی حداکثری مردم در حمایت از مظلومیت مردم فلسطین و جریان مقاومت، مراسم روز قدس امسال با شکوه و عظمت بیش از پیش برگزار شود و ثمره این همت بلند ملتهای مسلمان، آزادی قدس شریف و ستاندن داد مردم مظلوم فلسطین از رژیم غاصب صهیونیستی باشد.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان اظهار کرد: انشاءالله با مقاومت و بیداری ملتهای مسلمان و خصوصا مردم مظلوم فلسطین، ظلم رژیم غاصب صهیونیستی بزودی پایان خواهد یافت و جهان شاهد آزادی قدس شریف خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نظرات موافق و مخالف خود در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.
حجت الاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی، اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاستهای کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.
وی با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبلتر آن کاهش داشته است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم میتوانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اشکالات حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاستهای مالی، آب و ... در شیوه، روشها و سیاستها به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.
براساس این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع بندی نظرات ارائه شده، مجموع نظرات ارائه شده را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: مخالفان این طرح صرفاً به مساله ورود خودروهای مجلل تاکید نکرده اند، بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویتها لحاظ شود. برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت را مطرح کرده اند و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی. همه این موضوعات بطور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمیتوان از کنار آن بسادگی گذشت، خصوصاً مسئله حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونهای عمل شود که همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد:، اما در مقابل باید به این نکته حقوقی هم توجه کنیم که ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث میشود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی اند؟ آیا با قیمتهای امروزی خودروهای داخلی به شرط آنکه تعرفههای واردات بالا نباشد، مردم نمیتوانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان میتوان با قیمتی حدود ۵ تا ۷ هزار دلار خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بحسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است و یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جمع بندی سخنان مخالفان و موافقان است و بنظر میرسد میتوان آنها را بنحوی جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده، اما برای خروج از بن بستها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویتها برای اختصاص ارز خواهد شد و آنجا که نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویتها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده خودرو وارد کنند.
پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رای گیری بعمل آمد و با رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد.
انتشار یافته: ۳
نظر شما
نه واردات . در کشورهای توسعه یافته غربی مردم برای کالاهای داخلی خود که ممکن است از مشابه خارجی آن گرانتر هم باشد، حاضرند پول بیشتری پرداخت کنند تا تولید و اشتغال داخلی را تقویت کنند نه تولید و اشتغال سایر کشورها را.
رانت خواری مدیران فاسد تا کی باید ادامه پیدا کند؟