بحران هزینه های زندگی در انگلیس

­­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، بحران هزینه‌ی زندگی در انگلیس در حال وخيم تر شدن است. اين گزارش مي افزايد بحران هزينه ها همه‌ی اقشار مردم انگليس را گرفتار کرده است، اما پرسش این است که بحران تا کجا ادامه خواهد داشت و به چه ميزان وخيم تر خواهد شد. افزایش قیمت‌ کالا‌ها در انگلیس علت‌های متفاوتی از جمله مشکلات زنجیره‌ی تامین کالا، همه گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین دارد. افزایش صورتحساب بدهی‌ها به این معنی است که هم اکنون از هر چهار شهروند انگلیسی، یک نفر در شبانه روز تنها یک وعده غذا می‌خورد و از هر پنج شهروند، سه نفر سیستم گرمایش خانه اش را برای صرفه جویی در مصرف سوخت خاموش کرده است. افزایش بهای انرژی را می‌توان علت واقعی بروز بحران در هزینه زندگی دانست. سقف بهای انرژی در ماه آوریل با افزایش بی سابقه‌ی ۴۴ درصدی همراه بود و سبب شد صورتحساب بدهی خانوار‌ها تا نزدیک به دو هزار پوند در سال افزایش یابد. بازنگری در سقف بهای انرژی در ماه اکتبر سبب خواهد شد اوضاع از این هم بدتر شود. تازه‌ترین برآورد‌ها نشان می‌دهد صورتحساب بدهی خانوار، سالانه تا ۲ هزار و ۶۰۰ پوند و شاید هم بیشتر افزایش خواهد یافت. این رقم تا سال ۲۰۲۴ ميلادي، ۲ هزار و ۳۰۰ پوند باقی خواهد ماند.

بهای انرژی یکی از عواملی است که بر اساس آن، نرخ کلی تورم سنجیده می‌شود. افزایش بهای مواد غذایی، کالا‌ها و سوخت در شدت گرفتن تورم نقش دارند و سبب شده اند نرخ تورم هم اکنون با افزایش ۹درصدی به بیشترین میزان در ۴۰ سال گذشته برسد. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال جاری میلادی تا بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد يافت. بدين معنا که افزایش قیمت‌ها به شکلی نامعقول و با شیب بسیار تند در چهار دهه‌ی گذشته اتفاق افتاده و در همه‌ی بخش‌های زندگی مردم احساس خواهد شد. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که چرا میزان حقوق با نرخ تورم همخوانی ندارد. در حقیقت در سه ماهه‌ی منتهی به ماه مارس میزان حقوق پس از بررسی همه‌ی عناصر اثرگذار تا ۱.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافت. این رقم، کمترین میزان دریافتی در ۹سال گذشته را نشان می‌دهد.

پیش بینی شرایط رکود اقتصادی انگليس برای سال جاری میلادی
در شرایطی که افزایش حقوق با افزایش بهای کالا‌ها همراه شود، بدترین حالت امکان اتفاق خواهد افتاد. در چنین حالتی کارفرما حقوق کارکنان خود را افزایش می‌دهد تا آنها بتوانند از پس هزینه‌های روزافزون زندگی بربیایند و در مقابل صاحبان مشاغل تولیدی هم قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند تا با حقوق همخوانی داشته باشد. در نتیجه هر دو طرف ماجرا به سمت و سوی شرایطی غیرقابل کنترل پیش می‌روند و به افزایش شدید نرخ تورم دامن می‌زنند. این رویداد در دهه ۱۹۷۰ میلادی اتفاق افتاد و سال‌ها طول کشید تا مردم بتوانند با تحمل شرایط دردناک اقتصادی، کاهش نرخ تورم را شاهد باشند.

رکود اقتصادی، یکی دیگر از مواردی است که احتمال دارد در بدترین شرایط اتفاق بیافتد. رکود واژه‌ی رسمی است که برای کوچک شدن اقتصاد یک کشور بکار می‌رود و آن کشور در وضعیت رکود، کالا‌ها و خدمات کمتری تولید می‌کند. اگر مردم در وضعیت بحران هزینه‌ی زندگی دست و پا بزنند آنگاه پولی در بساط نخواهند داشت که برای رونق گرفتن اقتصاد هزینه کنند و در نتیجه حجم اقتصاد کوچک می‌شود. بانک انگلیس این شرایط انقباضی را برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس: «پیش بینی می‌شود میزان درآمد خالص خانوار در سال ۲۰۲۲ تا ۱.۷۵ درصد کاهش یابد؛ این میزان درآمد، به جز سال ۲۰۱۱، با بزرگترین انقباض از سال ۱۹۶۴ تاکنون روبرو خواهد شد!» کوچک شدن اقتصاد یعنی کاهش حقوق، بیکاری و درد و رنج فراوان و این بدترین خبری است که می‌ توان شنید! انگلیس به تنهایی با این نگرانی دست و پنجه نرم نمی‌کند؛ تورم و کُندی رشد اقتصادی از جمله مشکلاتی است که بسیاری از کشور‌های جهان پیش رو دارند، اما کشور‌های همچون ژاپن و کانادا وضعیت بهتری دارند. پیش بینی اقتصادی در چنین شرایطی بسیار غیرقابل اطمینان است، اما اوضاع رو به وخامت است و دست کم تا یک سال آینده این معضل پیش رو خواهد بود.